أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' سيتوصلون إلى التطبيق التام لنسب الخفض المتفق عليها شهر ديسمبر الماضي قبل الاجتماع المقبل المقرر عقده منتصف مارس بفيينا تفاديا لإجراء المزيد من التخفيضات في حجم إمدادات المنظمة من الخام وضمانا لاستقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأضاف خليل أول أمس في تصريح لوكالة ''رويترز'' للأنباء على هامش اجتماعه بكاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية والطاقة ستيفن شو بواشنطن أن نسبة الالتزام بقرار وهران وصلت في الوقت الحالي إلى 85 بالمائة، غير أنها سترتفع إلى حدودها القصوى باقتراب الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من أعضاء المنظمة سيوافقون على إجراء تخفيضات جديدة في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة. وتوقع خليل أن تتراجع الضغوطات على منظمة الأوبك خلال الأشهر المقبلة بالنظر إلى تحسن مستوى الأسعار فوق 40 دولارا للبرميل، على اعتباره سعرا جيدا غير أنه لا يسمح بمواصلة استثمارات المنظمة في عمليات التنقيب والاستكشاف التي سطرتها خلال الاجتماعات السابقة، حسب ما أكده خليل. وأشار وزير الطاقة إلى أن المنظمة قد تجد نفسها مجبرة على مراجعة سقف إمداداتها في حالة إصرار مجموعة من الدول الأعضاء على خفض الإنتاج، حيث سيعمد الفريق الآخر إلى اتباع رغبات الآخرين بناء على وضعية سوق النفط الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام الحصص الرسمية المقررة من طرف المنظمة. من جهة أخرى، أفاد خليل أن مباحثاته مع ستيفن شو كاتب الدولة المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية والطاقة تركزت على قضايا السياسة العامة للطاقة وسبل تحسين الكفاءات، فضلا عن طرق تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، نافيا التطرق إلى القضايا الداخلية لمنظمة الأوبك، فيما رحب شو بالتزام الجزائر بتطوير الطاقة المتجددة للحفاظ على التنوع البيئي والتقليل من نسب الاحتباس الحراري، مشددا على أن كل دولة لها مصلحة في مكافحة تغير المناخ العالمي. كما أكدت المحادثات الثنائية على المشاريع المهيكلة التي انتهجتها الجزائر في قطاع الطاقة وتوسع السوق الوطنية للمحروقات في ضوء الإستراتيجية الوطنية الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق نشاطات المؤسسة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' خارج الوطن واعتماد إجراءات تحفيزية جديدة.
