أصول ومرجعيات الجماعات المسلّحة في تبرير العنف والوحشية:

من الخوارج إلى داعش
قراءة في منهج العنف وعقيدة الدم
الفصل الثّاني:
الحلقة 01
1 -من (لا حكم إلاّ لله ) إلى (توحيد الحاكمية) التّأسيس لشرعية التّكفير والاستحلال:
قامت الشّريعة الإسلامية على قواعد ثلاث:(حرمة الدّم وحرمة المال وحرمة العرض)، وأكّد النّبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم على قدسية هذه الثلاثية في حجّة الوداع، فقال "إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وحذّر من النّكوص "لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، لكن لم تنقض إلاّ سنوات قليلة على وفاة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حتى ظهر فكر التّكفير يقوده الخوارج تحت شعار (لا حكم إلاّ لله) فكانوا " أوّل من كفّر المسلمين، يكفّرون بالذّنوب ويكفّرون من خالفهم" (ابن تمية في المجموع 3 /178)، مستدلّين بقوله تعالى "بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون" (البقرة 81)، واستدلوا بكفر إبليس لعنه اللّه، وقالوا لما ارتكب الكبيرة، حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع، وإلاّ فهو عارف بوحدانية اللّه " (الملل والنّحل الشهرستاني ج 1 /130)، ووجد الخوارج في التّكفير بالذنوب التّبرير لتكفير الحكّام والخروج عليهم وتكفير من لم يكفّرهم وتعاون معهم بل كفّرت بعض فرقهم حتّى الذين يكفّرون الحكام إذا قعدوا ولم يقاتلوهم ولم يهاجروا إلى معسكر أهل الحقّ، وحكموا بجواز استحلال ديار المخالفين من المسلمين وقتل أطفالهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم وخفر عهودهم وعاملوا دار مخالفيهم كدار كفر يُستباح فيها ما يُستباح في دار الكفر بل يستحلّون من مخالفهم المسلم ما لا يستحلّون من الكافر الأصليّ، كما قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان".
وقد جاء في حديث رواه النّسائي أنّ ظاهرة الخوارج ستتكرّر وتُعيد الظّهور في كلّ وقت وفي كلّ ظرف "لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجّال"، وهو ما شهدت به وقائع التّاريخ من أوّل ظهور لهم في زمن الإمام عليّ رضي اللّه عنه إلى زمننا هذا، حيث بُعثت أفكارهم من جديد بتسميات جديدة وإخراج جديدة قد تنطلق في البداية من صدق النّية والرغبة في الخير والانتفاضة ضد الظّلم ومن أجل إقامة العدل والحقّ وإنصاف المظلومين، لكن كما هي عادة الفكر المنحرف يبدأ في التّحوّل والانعراج والإغراق في الفساد إلى أن تضيع بوصلته، كما هو حال الفرق المعاصرة التي تقاتل الأنظمة تحت مسمّى الجهاد.
لقد أخذت الجماعات الجهادية المعاصرة بفكر "الحاكمية" متأثّرة بما كتب سيّد قطب في (المعالم )، وبما كتب المودودي في (المصطلحات الأربعة )، "إلاّ أنّ الحاكمية عند المودودي ليست تكفيرية وإنّما تجهيلية" (الحلّ الإسلامي في الأردن 331 و332)، وبما كتب الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب في (التّوحيد)، ورسمت الطّريق بناء على كتاب (الفريضة الغائبة) الذي كان بمثابة خارطة الطريق للعمل الجهادي المعاصر وعمّقت من قناعتها في تكفير الحكّام وأعوانهم وعساكرهم بما كتب منظّروها الكبار، فقد كتب عبد القادر بن عبد العزيز كتاب (العمدة في إعداد العدّة) الذي اعتبر مرجعا أساسيا لعموم الحركات الجهادية وكتب المقدسي كتابه(ملّة إبراهيم وأساليب الطغاة في تمييعها)، وكتب أبو قتادة رسائل (بين منهجين).
ونادت الحركات الجهادية المعاصرة بتوحيد الحاكمية واعتبرته مصطلحا جديدا لكن معانيه قديمة لا خلاف فيها بين السّلف ولا مشاحة في المصطلح، يقول المقدسي "توحيد الحاكمية ..لا أرى فيه ما يعارض الشريعة ما دام مدلولها يرضي اللّه، خصوصا وأنّ كلّ من لديه شيء من العلم يعرف أنّ التّقسيمات الثّلاث التي اصطلح عليها أعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ليست مصطلحات توقيفية عن الشارع كمصطلح الصلاة والزكاة والإيمان والإسلام والإحسان مثلا بل هي مصطلحات لم تكن مقسّمة هذا التّقسيم في زمن الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان، حتى يقال إنّ من اصطلح على غيرها فقد ابتدع وأعرض عن هدي السّلف " (تبصير العقلاء 11).
يتبع….