من الخوارج إلى داعش… قراءة في منهج العنف وعقيدة الدم الفصل الثاني الحلقة 11 اعتنت الحركة الوهابية في عهد الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب وفي زمن الدّولة السعودية الأولى والثانية بمحاربة طاغوت الحكم وطاغوت القبور، لكن مع مجيء الدولة السعودية الثالثة وظهور (سلفية وليّ الأمر) المعاصرة تمّ الذّهول عن (طاغوت الحكم) والتّركيز فقط على (طاغوت القبور) ولذلك يعتبر الجهاديون المعاصرين الدّولة السعودية ابتداء من عهد عبد العزيز دولة منحرفة عن منهج الشّيخ محمّد بن عبد الوهاب بجلاء لا يخفى إلاّ على أعمى البصيرة فقد كفّر الدّولة السعودية المقدسي في كتابه (الكواشف الجليّة في كفرالدّولة السعودية " وكفّرهم عبد اللّه الرّشود في كتابه (التتار وآل سعود) كما كفّرهم بن لادن وأيمن الظواهري للأسباب نفسها، ويعتبر الجهاديون أنّ ماتقوم به السعودية بالتعاون مع هيئة كبار العلماء في محاربة شركيات القبور والذّهول عن شركيات القصور والتنديد بالطواغيت الموتى من الأولياء والسكوت عن الطواغيت الأحياء والمنظمات الدولية كالأمم الملحدة كما يقولون، كلّ ذلك محاولة من الدولة المرتدة للتغطية عن شركها وكفرها وتحالفها مع الطاغوت الأكبر (أمريكا) والطّواغيت الأخرى عالميا وعربيا. فقد دعا عبد القادر بن عبد العزيز أحد المنظرين الأساسيين للعمل الجهادي المعاصر إلى محاربة "الطواغيت الأحياء (فهم )أعظم (خطرا) من الطواغيت الأموات (الأحجار والقبور والأولياء )" (العمدة في إعداد العدة 340) وقال في الكتاب نفسه ص 341 :" النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بدأ بقتال الطّواغيت الأحياءقبل إزالة الطّواغيت الأموات فما أزال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم الأصنام إلاّ بعد الفتح". الكفر بالطّاغوت (الحاكم ) يقتضي التّمرّد من عدم الصلاة وراء أئمتهم إلى عدم دفع الضّرائب إلى القتال : فكرة الكفر بالطّاغوت (الحاكم) وأعوانه ومسانديه فكرة محورية عند الجماعات المسلّحة بها تصنع حالة التمرّد العام والعصيان السّلمي والتّهيئة مستقبلا للقتال والمواجهة المسلّحة فتبدأ من وجوب هجر مدارس الطّواغيت إلى مقاطعة مساجد ضرار كما قال صاحب (الفريضة الغائبة) ودعّمه أبو قتادة والمقدسي وكبار المنظّرين والموجّهين للعمل المسلّح يقول المقدسي: "لا نرى الصّلاة خلفهم لأنّهم منهم وليسوا منّا بل ننهىعنها ونأمر بإعادتها لمن صلّى خلفهم" ( هذه عقيدتنا 32) ويدعو صاحب العمدة عبد القادر بن عبد العزيز إلى التمرّد الضريبي "ويحرم على كلّ مسلم دفع الأموال إلى هؤلاء الطّواغيت في أيّ صورة من جماركوضرائب ونحوها مضطرا أو مكرها" (ص 320) كما دعا أبو قتادة إلى استحلال أموال الكفّار الطواغيت في أوروبا حتى ظهر تيار (الاستحلاليون) وردّ عليهم صاحبهم من منظري العمل الجهادي المعاصر (الطرطوسي ) في كتابه (الاستحلال ): "للأخ (أبو قتادة) فتاوى ومواقف شاذّة أخرى (استحلال أموال الكفار) لا نقرّه ولا نتابعه عليها كان لها أثرها السّلبي البالغ على الدّعوة والمسلمين" (الاستحلال 07) ودعا أبو قتادة صراحة في كتابه (القواعد الأول في صناعة الإنسان والدول ) إلى سرقة الحكومات الطّاغوتية: "إن كان هذا الغني قد ملك المال على وجه محرّم كالخداع والغصب والسّرقة والحيلة فإنّ الواجب منعه منالانتفاع به وإنّما يؤخذ منه ليؤدّى إلى أهله" (القواعد الأول 30) ثم يقول مستبقا استغراب النّاس: "لا تخافوا فهذه الفتاوى الحقّ لا يقوم لها إلّا القليل من الرّجال" (القواعد الأول 27 و28). والحقيقة المسكوت عنها وإن كانت ظهرت بين ثنايا كلامهم هي شرعية سرقة أموال الطّواغيت أفرادا ومؤسسات من أجل تمويل الجهاد ويستندون في ذلك إلى فتاوى منسوبة لابن تيمية رحمه الله. يتبع…