"احذروا .. زواج المال بالسياسة سيأكل الأخضر واليابس"

تغطية: حنان حملاوي، آمنة/ ب، سهام حواس
عرفت الساحة السياسية في الجزائر ظاهرة من نوع جديد برزت بالتزامن مع دخول البلاد في مرحلة اقتصادية صعبة كثٌر الحديث عن تداعياتها، ظاهرة أفرزت واقعا اقتصاديا وسياسيا فتح الباب واسعا لرجال الأعمال لدخول الخط وركوب موجة المنقذ والتدخل في الشؤون السياسية الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، وتغافل عنه البعض الآخر بحجة أن لكل الجزائريين الحق في ممارسة السياسة بدون استثناء بشرط أن تتوفر القيم والأخلاق إلى جانب الثروة والعمل السياسي، تدخل رجال الأعمال في العمل السياسي لم يفاجئ الطبقة السياسية فقط بل تعداه إلى الشارع الجزائري الذي تبنى سياسة التهكم عبر منصات التواصل الاجتماعي وأفرغ شحنات الغضب على واقع اقتصادي مؤرق منح "أصحاب الشكارة" الحق في التحدث باسم الشعب الجزائري وللإلمام بهذه الظاهرة ناقش منتدى الحوار موضوع "تغول رجال الأعمال وهيمنتهم على الساحة السياسية والاقتصادية" بمشاركة الوزير السابق "د. عبد القادر سماري"، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، و "سعيدة نغزة" نائب رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين.

+++++++++++++
عبد القادر سماري وزير سابق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري
نعيش مرحلة حوار الطرشان
الجزائر بحاجة إلى "كموندوس" وطني
أكد عبد القادر سماري، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري أن تنامي دور المال في المجال السياسي ليس أمرا جديد ا، وليس عيبا فأي مواطن يملك الحق في ممارسة السياسة في حدود القانون، ولكن الذي يعاب في أي دولة وفي أي مسار هو أن تختلط الأوراق بين المسار السياسي والواقع والتوجه السياسي مع الثروة وأن تتزاوج فيما بينها دون قيم، وأضاف الوزير السابق أننا نعيش في هذه المرحلة حوار الطرشان وأننا بعيدون جدا عن الجلوس على طاولة نناقش فيها الأمور بجدية، واعتبر المتحدث خلال ندوة الحوار التي ناقشت تغوّل رجال المال والأعمال أن الجزائر مقبلة على مرحلة حاسمة جدا في الست سنوات المقبلة فسنة 2023 ستشهد تحولات كبيرة في العالم سيصل صداها إلى الجزائر خاصة في بعدها الاقتصادي فخلالها ستنتهي معاهدة لوزان وما يتبعها من انتهاء اتفاقيات ستدخل دول أخرى ميدان النفط وبلغة الخبير الاقتصادي أكد ضيف الحوار أن الجزائر تملك المكونات الأساسية التي تضمن المرور إلى المرحلة القادمة لكنها اليوم أمام منعرج خطير يفرض علينا الدخول في حوار جدي ومثمر، واعترف سماري أن كل اللقاءات التي شارك فيها عبر المنتدى الاقتصادي لم ترتق لأن تكون حوارا بناء تناقش فيها البدائل. وأضاف نعيش الآن مرحلة استقرار غير متوزان فالجنوب ملغم والشمال يترصد بنا، لا أظن أن القوى الغربية ستترك الجزائر ترتاح ولا يمكنها أن ترتاح إلا بشكل واحد هو وجود ثقة بين الشأن السياسي والشعب والشرط الثاني أن تكون الثورة متاحة للشعب كله وليس ثروة أفراد تخطط كما يشاء.
وفي رده على أسئلة الصحفيين التي تطرقت إلى سكوت الأحزاب وعن تنامي دور رجال الأعمال وتدخلهم في الشؤون السياسية أكد الوزير السابق عبد القادر سماري أن الجزائر بحاجة إلى كموندوس وطني يجتمع على كلمة رجل واحد بعيدا عن الأطر الحزبية والدين وغيرها من المعايير الإيديولوجية الأخرى ويمكننا أن نستدرك ونعيد لملمة ما عندنا بحوار بناء وهادف ينطلق من تقييم وضعنا الاقتصادي والاجتماعي، ولم ينس رئيس المنتدى الاقتصادي توجيه رسالة للشباب الجزائري حذرهم فيها من مغبة الانجرار وراء ما يجري هنا وهناك والمشي خلف دوائر معينة للأسف تستغل الشباب سرعان ما تسحب نفسها بعد الانفجار "فحذاري يا شباب الجزائر من هذه الأصوات الناعقة".
+++++++++
الخبير الاقتصادي الدولي ياسين سامي سعدي:
غياب الرؤية السياسية فتح الباب للتوحش الاقتصادي
أكد الأستاذ ياسين سامي سعدي أن غياب الرؤية السياسية فتح الباب للتوحش الاقتصادي فالجزائر عاشت مرحلة نحصرها في ال 25 سنة الأخيرة شهدت انسحاب رجال السياسة العقلاء وتركوا أشخاصا معينين يتطفلون على الحقل السياسي بعد تطفلهم على الحقل الاقتصادي فالقيادة يجب أن تتفطن إلى شيء هو أن التصحر السياسي هو عامل لتفجير الوضع على رؤوس الجميع والحل يكمن في جمع كل الأطياف إذا اتفق السياسي مع رجال الأعمال للجلوس حول طاولة والتحدث ومناقشة الوضع، وللأسف الساحة السياسية في الجزائر تنتظر المهدي المنتظر ففي تونس مثلا استطاعوا تغليب مصلحة البلاد قبل مصلحة الحزب وأصحاب القرار الاقتصادي في تونس شاركوا في السياسة الاقتصادية التي أخرجت تونس من عنق الزجاجة فتحكيم العقل والدخول في حوار تحرر الجزائر من الأزمة الحالية والأزمات التي قد تحدث في السنوات القادمة، وأضاف ضيف منتدى الحوار أن الجزائر تعيش منعرجا خطيرا يدور على ثلاثة محاور سياسية وأمنية واقتصادية، كما أن الخطاب السياسي خطاب يفتقر إلى أدبيات الحوار والتوافق السياسي وما يحدث شبيه بما عاشته سنة 1989.
++++++++++
حبيب يوسفي رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية:
"الأفسيو" لا يملك شكلا نقابيا وليس لديه "إحساس بالوطن"
دخول "الأفسيو" في حوار مع السلطة خطأ فادح
وجه حبيب يوسفي رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سلسلة من الانتقادات لمنتدى رؤساء المؤسسات، معتبرا أن دخولها في حوار مع الحكومة خطأ من قبل السلطات.
قال الحبيب يوسفي إن منتدى رؤساء المؤسسات "الاف سي يو" لا يملك شكلا نقابيا، وليس لديهم إحساس بمصير الوطن والشعب الجزائري، متسائلا في السياق ذاته كيف لمنظمة أرباب العمال الخواص أن تدخل في القطاع العام. وواصل الحبيب سلسلة انتقاداته بالقول لا أريد أن أعطي قيمة لمنتدى لا يفهم في الاقتصاد"، مضيفا "منتدى رؤساء المؤسسات لا يملك مبادىء يسير وفقها وقبل أن نذهب إلى خوصصة بعض المؤسسات الوطنية التي لم تنجح علينا أن نسأل أولا لماذا لم تنجح لهذا نحن ضد هذا الأمر". وأوضح ذات المتحدث أن نحن لدينا ضمير ونرفع رايتنا آملين في بناء الجزائر والعمل على خلق مناصب شغل لأنه لدينا ثروات هائلة يمكننا استغلالها من أجل توفير احتياجات السوق الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار يوسفي إلى أن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والتي يشرف على رئاستها كانت أول من تطرقت للدفاع عن اقتصاد السوق بنظرة وطنية خاصة عكس بعض أرباب العمل الذين تبنوا فلسفة أخرى تعمل على تهديم المجتمع. ودعا يوسفي إلى ضرورة تبني حوار شفاف بين الحكومة والعمال وأرباب العمل من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية المطروحة من طرف الحكومة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، كما حث ذات المتحدث على ضرورة الدخول في نشاط اقتصادي جديد وأن يعمل كل جزائري ويناضل من أجل الخروج من الأزمة". وفي معرض حديثه أشار يوسفي أن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية اقترحت مرارا وتكرارا خلق بدائل للبترول وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق مناصب شغل، وعلق عن الأمر بالقول "عندنا كل مقومات الفلاحة لنغطي احتياجات السوق الوطنية، أهملنا السياحة وكان على الدولة أن تنظر إلى هذا الأمر والصناعة أيضا، الجامعات الجزائرية أسست إطارات كبيرة كان يجب أن نستغلهم في القطاع الصناعي من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتطويره.

++++++++++
الكاتب والبرلماني محمد الصالح حرز الله:
لا يمكن للجزائر أن تخرج من الأزمة إلا بدولة القانون
تساءل البرلماني السابق والكاتب محمد صالح حرز الله عن طبيعة النظام الجزائري إذا كان اشتراكيا أو رأسماليا، ليجيب بعدها بالقول "لعل الوزير الأول وجد تسمية حقيقية للنظام دون أن يقصد حين قال نحن دولة برغماتية وهذا تشخيص حقيقي، ويقصد بذلك نحن دولة نفعية وكل واحد يعمل من أجل مصالحه". ودعا حرز الله إلى حوار حقيقي يجمع بين جميع الأطياف والعمل من أجل إقامة دولة القانون وفصل حقيقي للسلطات لأنه لا يمكن أن نخرج من هذه الأزمة حسبه إلا بدولة القانون، معيبا غياب إستراتيجية في العمل الثقافي والمنظومة التربوية وفي باقي القطاعات الأخرى. وأبرز ذات المتحدث أن الوضع ينبئ بخطر كبير ونحن على أبواب أزمة عام 1988، لهذا ينبغي أن نتخلى عن أنانيتنا ونتحاور من أجل إنقاذ الجزائر لأن النظام الجزائري مخترق من جميع الجهات.

++++++++
نائبة رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة:
"أنت أكبر كذاب يا حداد والتاريخ سيشهد بذلك"
أوضحت نائبة رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة خلال مداخلتها بمنتدى الحوار أن الجزائر في وضع خطر وعلى باب كارثة حقيقية شبيهة بالتي عرفتها مع عبد المؤمن خليفة، ورفعت تحدي لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مطالبة بمواجهته في مقابلة تلفزيونية ومعتبرة إياه أكبر عدو للجزائر وأن التاريخ سيكتب عليه بالدم.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن دموعها التي سبق أن نزلت كانت خوفا على الجزائر وليست خوفا من علي حداد كما ادعى عليها البعض، وأضافت بأن رجل الأعمال علي حداد بات يعتبر من أهم الشخصيات وأنه أصبح يعطي الأوامر للوزراء متسائلة بأي حق له ذلك، وبأي حق يطلب فتح رأس مال مؤسستي سوناطراك وسونلغاز، فهل أصبح يمثل إرادة الشعب أم يمثل رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الشعب لن يسكت عن الوضع لأن الجزائر بلد ضحى لأجله مليون ونصف مليون شهيد، وأن في الجزائر رجال قادرون على حمايتها ولن يباع الوطن لا لحداد ولا لغيره، ووجهت ذات المتحدثة خلال مداخلتها رسالة للشباب تحذرهم فيها من الانسياق وراء رجل الأعمال علي حداد حتى لا يدفعون الثمن، كما حدث سابقا مع الناس الذين وثقوا في عبد المؤمن خليفة ونتج عن الأمر كارثة ومعظم الذين تأثروا من قضيته من فئة الشباب.
كما وضحت نائبة رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائري سعيدة نغزة أنه خلال تواجدها بالصين دافعت على شرف المرأة الجزائرية وعلى رجال الجزائر وقالت كلمة حق وذلك بحضور وزراء، مؤكدة أنه ليس لديها أي مشكلة شخصية مع علي حداد، وأنها سيدة أعمال ومقاولة لديها شركة خاصة، وأضافت كانت لدي الفرصة لأكون مثل حداد ومثل ألف حداد لكنني رفضت لرغبتي في العيش بمال حلال، ولم أتغاض يوما عن دفع الضرائب لأنني حرة من أحرار الجزائر، كما عقبت عن اتهامها بالكاذبة قائلة أنت هو الكذاب ولست أنا يا حداد.
وفي رد عن سؤال صحفي يؤكد أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اعتبر تصريحات سعيدة نغزة والضجة التي أثارتها ليست سوى "أعداء النجاح"، عقبت سعيدة نغزة بالقول أنت أكبر عدو للجزائر يا حداد وأكبر إرهابي بها وأن التاريخ سيكتب عليك بالدم متسائلة ماذا قدمت للجزائر والجزائريين ومن أين كسبت كل هذه الملايير بين ليلة وضحاها، وكيف قمت بإخراج أموالك من الجزائر، مؤكدة أنه لو قدمت الحكومة امتيازات لجميع المستثمرين بالجزائر كتلك التي قدمتها لحداد لكانت الجزائر تتوفر على أكبر المستثمرين، ورفعت المتحدثة تحديا لعلي حداد قائلة إذا كانت الحكومة قدمت لك كل شيء وتتحداني بذلك فإنني أتحداك بالشعب.
+++++++++
عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة
"كارتيلات" أجنبية تتواطأ للظفر بالصفقات العمومية وتهدد الاقتصاد الوطني
حذر عمارة زيتوني رئيس مجلس المنافسة من مخاطر " تكتلات" رجال الأعمال جزائريين أو أجانب من أجل الظفر بالصفقات العمومية وظاهرة "الاحتكار" على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، متأسفا لانعدام ثقافة "المنافسة" لدى المؤسسات الجزائرية خاصة أو عمومية.وأوضح زيتوني لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى ضمن برنامج "ركن ضيف الصباح" أن ظاهرة التواطؤ في الصفقات العمومية لا تعني الجزائر وحدها بل هي ظاهرة تعاني منها جل دول العالم، مؤكدا أن مجلس المنافسة أخطر في تقريره السنوي لوزارة التجارة، مصالح الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه بمخاطر التواطؤ أو ما وصفه ب "الكارتيلات" على الخزينة العمومية لاسيما وأن المؤسسات العمومية والإدارة على دراية بتفشي ظاهرة التواطؤ في سوق الأعمال والصفقات، مشيرا إلى أن هذه الكارتيلات والتكتلات عابرة للحدود لا يمكن التحكم فيها، وتشكل تهديدا على السوق الجزائرية الممونة بالاستيراد وبعض الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات تفرض احتكارا في الخارج من أجل اقتسام السوق الوطنية في كل ما يتعلق بتحديد الأسعار ونوعية المنتجات. وأكد زيتوني أن التواطؤ لا يتم على مستوى الإدارة وإنما على مستوى المؤسسات حيث تظهر حينما تعلن الإدارة عن مناقصة أيا كان نوعها لإنجاز أو اقتناء تجهيزات أو في مجال الخدمات للحصول على أسعار معقولة ونوعية جيدة، وهنا تدخل المنافسة الحرة والنزيهة والشفافية بين المؤسسات الراغبة في الفوز بالصفقة، مشيرا أن التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين رجال أعمال من أجل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقة عمومية مقابل أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها. وأضاف زيتوني أن "ظاهرة التواطؤ في الجزائر لا سيما في مجال الصفقات العمومية موجودة منذ وقت طويل وأن المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا النوع من الأعمال غير القانونية بل أن شركات أجنبية التي تصدر بضائعها نحو الجزائر تلجأ إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في تقاسم السوق الجزائرية". وأكد أن "ثقافة المنافسة" ليست مترسخة في الجزائر وهو عائق كبير يحول دوة تطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا الجزائر مازالت بعيدة عن روح المنافسة خاصة وأنه منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة سنة 2013 لم تتقدم أي شركة جزائرية خاصة أو عمومية لطلب الاستشارة من المجلس فيما يخص قوانين المنافسة أو التنظيم المعمول به في أي من مجالات السوق الوطنية، مؤكدا أن المؤسسات الأجنبية فقط من طلبت استشارة مجلس المنافسة، وأشار زيتوني إلى أن مجلس المنافسة فصل في 22 قضية خلال 2014 تم تسليط فيها عقوبات تصل إلى 12 بالمائة من قيمة رقم أعمال الصفقة ضد شركات جزائرية، وقد ضمن هذه القضايا في التقرير السنوي الذي يرفعه إلى وزارة التجارة، الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن مجلس المنافسة لا يتدخل إلا بعد وصول شكاوي مدعمة بأدلة، مشيرا إلى أنه تلقى شكاوي فيما يخص الاحتكار من طرف مؤسستين عمومية وخاصة وأنه تم الفصل في القضيتين.

مكاتب الدراسات الجزائرية مدعوة للتقرب من مجلس المنافسة لإيداع شكاويها
وفي سؤال عن دور مجلس المنافسة في التصدي لمكاتب الدراسات الأجنبية التي استفادت من عدة مشاريع وأخذت أموالا دون تحقيق الأهداف المرجوة، أوضح عمارة زيتوني أنه من الناحية القانونية يجب على مكاتب الدراسات الأجنبية حيازة سجل تجاري من أجل ممارسة نشاطها في الجزائر، مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق أيضا شكوى في هذا المجال مضيفا أنه إذا كانت منافسة غير شرعية بين هذه المكاتب الأجنبية فعلى مكاتب الدراسات الجزائرية أن تتقدم لمجلس المنافسة لإيداع شكاويها، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات مجلس المنافسة فرض شرط قيد مكاتب الدراسات الأجنبية في السجل التجاري.