قدم 14 عضوا في المكتب الولائي لحزب العدل والبيان بولاية قسنطينة، استقالة جماعية من صفوف الحزب، متهمين رئيسته نعيمة صالحي باتخاذ قرارات أحادية والإدلاء بتصريحات متذبذبة والموالاة الصريحة والانقياد التام والخروج من دائرة المعارضة. في الوقت الذي لا تزال نعيمة صالحي تواجه الانتقادات اللاذعة بعد ظهورها على عدة قنوات بتصريحات قيل أنها غيرت من ثوبها من المعارضة إلى الموالاة، وتصريحاتها "المثيرة" بأنه بعد الهجوم عليها، بوجود الآلاف من الطلبات، ترغب في الانخراط في تشكيلتها، خرج، أمس، 14 مناضلا من حزبها بقسنطينة يتقدمهم أمين عام المكتب بالولاية، معلنين استقالتهم الجماعية من صفوف حزبها" وقال بيان الاستقالة تحوز "الحوار" نسخة منه: "نحن الممضين أعضاء المكتب الولائي لحزب العدل والبيان بولاية قسنطينة، نعلن رسميا استقالتنا الجماعية من صفوف الحزب المذكور أعلاه"، مردفين: "ان استقالتنا من حزب العدل والبيان ليست وليدة موقف ارتجالي ولا فكرة عابرة، بل نتيجة لتشريح الوضعية المزرية والنرجسية في التسيير والعزوف حتى على الديمقراطية وإبداء الرأي داخل الحزب بكل حرية، ان التحاقنا بالحزب يوما لم يكن سوى عن قناعة راسخة وإيمانا بمبادئ كنا نراها سبيلا للمساهمة في خدمة بلدنا العزيز وتأدية جزء من واجب دفين في صدورنا". وقال المعنيون: "وبالرغم من الجهود السباقة التي لم ندخرها يوما، خدمة لمبادئ الحزب وأهدافه المسطرة داخل برنامجه، حيث ابلينا البلاء الحسن، مبذلين بذلك جهودا وتضحيات جبارة ليس للمن والأذى، حيث كان لرجال ونساء قسنطينة النصيب الأوفر في التعريف بالحزب داخل الولاية وخارجها، لكن من الحكمة أن توضع الأمور في محلها وتسمى المسميات بأسمائها". واتهم هؤلاء نعيمة صالحي باتخاذ القرارات بصفة فردية دون الرجوع إلى قيادة الحزب: "إذ بات جليا في المواقف والسلوك السياسي لرئيسة الحزب الحتمية في اتخاذ القرار تبرئة لذممنا أمام الله، الوطن، الشعب والتاريخ، حفاظا على كرامتنا كجزائريين شرفاء وأحرارا، كان قرارنا نهائيا ودون تراجع لعدة أسباب، في مقدمتها ما آل إليه الوضع داخل الحزب من قرارات أحادية ومحاولة تهميش قيادات الحزب على مستوى ولاية قسنطينة، بالإضافة إلى تصريحات ومواقف رئيسة الحزب نعيمة صالحي المتذبذبة بين المعارضة والمؤيدة، ونظرا للموالاة الصريحة والانقياد التام والخروج من دائرة المعارضة وإن كانت مناصحة". نورالدين. ع