قررت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، مقاضاة كل الأطراف والجهات التي شتمتها وجرحت فيها مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و صدرت أمس تعليمة موجهة لمناضلي الحزب تدعوهم إلى التجنّد لمواجهة ما وصفته ب "الحملة الإعلامية والحرب الالكترونية" التي تحاول "ضرب" الحزب. أوضحت التعليمة الموقعة من طرف الأمين الوطني للحزب المكلف بالإعلام والاتصال، أنه في إطار رد الاعتبار لمؤسسات حزب العدل والبيان بعد الحرب الالكترونية التي واجهها على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد التهجم والشتم والقذف الممارس من طرف من وصفتهم التعليمة ب "بعض الأقلام المأجورة"، وعلى الفضائيات الخاصة، فقد تقرر اتخاذ موقف موحد بنشر تعليقات مهذبة وبشكل جماعي من مناضلي الحزب على الصفحات الرسيمة للعدل والبيان، إلى جانب القيام بإجراءات المتابعة القضائية لكل من تجرأ بالقذف والشتم أو وضع صورا مخلة بالحياء على إحدى صفحات الحزب. للإشارة، كانت زعيمة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي قد واجهت منذ أيام انتقادات شديدة وعديدة من طرف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحات أدلت بها قبل أيام عندما أثنت على مبادرة تعديل الدستور، حيث اتهمها كثيرون باللعب على حبلي المعارضة والموالاة في نفس الوقت، و تطور الإستهجان إلى إقدام أعضاء المكتب الولائي للحزب في قسنطينة إلى تقديم إستقالة جماعية تنديدا بمواقف نعيمة صالحي التي وصفها ب "المتذبذبة" وخروجها عن دائرة المعارضة.