نعيمة صالحي تنفي استقالة أعضاء المكتب الولائي بقسنطينة من صفوف حزبها كذّبت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي،أمس استقالة أعضاء المكتب الولائي من صفوف التنظيم بولاية قسنطينة، وقالت بأن الأسماء الواردة في رسالة الاستقالة لا علاقة لها بالحزب، مشيرة إلى أن القيادة سترفع دعوى قضائية في حق الأمين الولائي الذي أدرج أسماء مجهولة في قائمة المستقيلين.وذكرت نعيمة صالحي في اتصال بالنصر، بأن الأسماء الواردة في وثيقة الاستقالة، لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بالحزب، باعتبار أن الجمعية العامة لم تصادق على عضويتهم، كما لفتت إلى أن الأمين الولائي أقصى من أسمتهم بالأعضاء الحقيقيين ونصّب مكانهم أشخاصا آخرين دون أن يرجع في قراره إلى رئاسة الحزب، مشيرة إلى أن قرار قيادة الحزب الوطنية بتغييره لعدم مقدرته على التسيير نزل كالصاعقة عليه ما دفع به إلى اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدة بأن القيادة قررت رفع دعوى قضائية في ضده. ولفتت رئيسة الحزب في بيان لها أيضا، إلى أن هذا "الإدعاء" نشر في الوقت الحالي، بتدبير من طرف من أسمتهم بأعداء الحزب، الذين يسعون حسبها جاهدين من أجل شراء ذمم مناضلي العدل و البيان، بعد أن باءت محاولاتهم بالفشل لمرات عديدة. كما نفت أن تكون قد اتخذت أي قرارات أحادية أو فردية باعتبار أن مبادئ تنظيمها، يعتمد على الشورى في اتخاذ القرارات بحسب تعبيرها.ويأتي هذا التصريح، بعد إعلان أعضاء المكتب الولائي لحزب العدل والبيان بولاية قسنطينة، عن تحرير وثيقة استقالة من صفوف الحزب، منتقدين الوضعية التي آل إليها و طريقة تسييره من طرف رئيسة الحزب.