قدم أعضاء المكتب الولائي لحزب العدل والبيان بولاية قسنطينة، أمس إستقالة جماعية رسمية من صفوف الحزب، رفضا منهم لما وصفوه ب "المواقف المتذبذبة والسلوكات غير المقبولة لرئيسة الحزب نعيمة صالحي". أوضح بيان للمكتب تحوز "السلام" نسخة عنه، أن كل من سمير جعري، الأمين العام وعبد الحق محروق، الأمين المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، وكذا محمد كمال كيواشي، الأمين المكلف بالثقافة والتكوين، قدموا استقالتهم من الحزب، بناء على ما أل إليه الوضع داخل التشكيلة من قرارات أحادية، ومحاولة لتهميش قيادات الحزب على مستوى ولاية قسنطينة، زيادة إلى تصريحات وموافق رئيسة الحزب المتذبذبة بين المعارضة والمؤيدة، وكذا الموالاة الصريحة والخروج من دائرة المعارضة. كما أبرز الأعضاء المستقلون من حزب نعيمة صالحي "أن هذا القرار ليس وليد موقف إرتجالي ولا فكرة عابرة، بل هي نتيجة لتشريح الوضعية المزرية والنرجسية في التسيير والعزوف حتى على الديمقراطية وإبداء الرأي داخل الحزب بكل حرية"، وأضافوا "إن التحاقنا بالحزب، لم يكن سوى عن قناعة راسخة وإيمانا بمبادئ كنا نرى فيها سبيلا للمساهمة في خدمة الوطن وتأدية جزء من الواجب، وبالرغم من الجهود السباقة التي لم ندخرها يوما، خدمة لمبادئ العدل والبيان وأهدافه المسطرة داخل برنامجه أين أبلينا البلاء الحسن، مبدلين بذلك جهود وتضحيات جبارة"، موضحين أن لنساء ورجال قسنطينة المخلصين النصيب الأوفر في التعريف بالحزب داخل الولاية وخارجها.