لا أحد يعلم ان كانت انتخابات الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ستكون حامية الوطيس بعد بروز ثلاثة مرشحين لحد الآن من أجل خلافة رئيس مجلس الأمة المنسحب في هدوء ودون مقاومة تذكر من على رأس الارندي، أما أنها ستكون مجرد انتخابات شكلية معروف من هو الفائز بها. الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى لن يكون المرشح الوحيد لمنصب الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أسال هذا المنصب لعاب العديد من مناضلي وقياديي الحزب الراغبين في تجسيد مبدأ التداول على أمانة الحزب من خلال الاعتماد على الصندوق بدل التزكية. فبعد أن أعلن كاتب الدولة السابق وعضو المجلس الوطني بلقاسم ملاح ترشحه بداية فيفري الجاري، لخلافة أحمد أويحي، الذي على ما يبدو أن بقاءه في الأمانة العامة للحزب غير مرغوب فيه من خصومه. حيث قال ملاح في اتصال هاتفي مع "الحوار"، إن رغبته في تولي منصب الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي جامحة، وهو طموح شرعي وديمقراطي، مؤكدا أنه لن يتراجع عن قراره هذا مهما كانت الظروف، مطالبا في نفس الوقت الأمين العام بالنيابة أحمد أويحي بالاعتماد على الصندوق لا التزكية. وفي الوقت الذي كان للأمين العام الحالي منافس واحد، برز العضو البرلماني أرزقي جافري، الذي قرر دخول رواق المنافسة، اذ اعلن أمس ترشحه للمنصب، مبررا قراره هذا بالرغبة في تجسيد أحد المبادئ التي تبناها الحزب والوارد تحت غطاء التداول وتسليم المشعل. وفي السياق ذاته، حذار العضو البرلماني مما سماه بالشكل الآخر من النضال الذي ظهر في الحزب، والذي بدأ بنخر جسد الحزب، مؤكدا على ضرورة إعطاء نفس جديد للحزب وتجسيد مطالب الشرائح النضالية الداعية إلى هذا التغير بإلحاح. ويرى جافري أن ترشحه لمنافسة أويحيى وملاح، لتولي منصب الأمين العام للحزب، نقطة تحول في كسب الرهانات السياسية المقبلة. وقال جافري في بيان تحوز "الحوار" نسخة منه "إن المفهوم الحقيقي للنضال على وشك الزوال، نظرا لظهور نضال من نوع آخر، وهو النضال من أجل الأشخاص الذي بدأ ينخر جسد حزب الارندي " في إشارة منه إلى ذلك الاندفاع القوي لأناس غرباء لم تطأ أقدامهم يوما عتبة الحزب إلا من أجل تصدر القوائم الانتخابية واستعمال الحزب كغطاء لهم، وهو ما يملي -بحسبه- ضرورة تقديم مساهمة في تعزيز الاستقرار للحزب، مشيرا إلى النوايا الحسنة التي يحملها من أجل لمّ شمل كل المناضلين وإعادة الحزب إلى مكانته المعهودة. مناس. أ