اندلعت حرب "بيانات" بين الأمين العام بالنيابة للارندي احمد اويحي، ومنافسيه الذين قرروا دخول خط السباق، قبيل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي سيفصل في بقاء اويحي من عدمه. رد المترشح المقصى، للأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي ارزقي جافري، في بيان تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، على قرار إقصائه، قائلا "اعلان ترشحي هدفه الرئيس اسمى وأرقى من الوصل الى كرسي الأمانة العامة، بل كان هدفي نبيل يتمثل في بناء ديمقراطية حقيقة وفعلية في الشكل والمضمون داخل الحزب، ومن خلال غرس ثقافة جديدة هي ثقافة الصندوق الابتعاد عن ثقافة رفع الأيدي". وخاطب المتحدث أويحي " يمكنك تهميشي واقصائي الترشح لكن لا يمكنك تهميش افكاري المتغلغلة في أذهان كل مناضل يؤمن بالحزب "، وقال بلغة صريحة واضحة " سنلتقي يوما في محكمة التاريخ ". واعتبر ارزقي جافري، أن إقصاءه من الترشح كان انتقاما من معارضته للأمين العام بالنيابة للارندي، وأضاف قائلا " الديمقراطية التي نسعى لبلوغها من خلال إعلان ترشحه هي عبارة عن نظام سياسي يكون فيه المناضل هو مصدر السيادة والسلطة داخل الحزب. وسار المتحدث على نفس خطى زملائه في التيار المعارض، موضحا أن أويحي حسم فوزه مسبقا، منتقدا الحملة الانتخابية المسبقة التي شنها أنصاره في وقت لم يعلن هذا الأخير عن ترشحه بعد. وبررت الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، إقصاء ارزقي جافري من الترشح للأمانة العامة، بأنه سبق له وأن ترشح في قوائم حزب آخر في تشريعيات ماي 2012، كما أن وضع هذا الأخير لا ينسجم مع ما تنص عليه المادة 21 من توصيات المؤتمر الجهوي لولايات الوسط الذي انعقد بزرالدة.