ناشد سكان حي نهج التاسع الرق المعروف باسم " خشة البغل" الواقع بعاصمة الولاية غليزان، السلطات المحلية لانتشالهم من الوضع المزري الذين يعيشون فيه منذ عدة سنوات، وهذا بعدما أصبحوا يقطنون في بنايات قصديرية جد هشة لا تصلح للإقامة فيها. وحسب الشكوى الموجهة إلى السلطات الولائية، التي تلقت "الحوار" نسخة منها، فإنهم يعيشون في هذا الحي منذ الحقبة الاستعمارية تحت سطوح من صفيح وحول مياه الصرف الصحي بسبب اهتراء قنواتها، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أطفالهم، كما يعانون من اهتراء طرقات الحي، التي تتحول عند كل تساقطات مطرية إلى أوحال يصعب المشي عليها، مضيفين في الوقت نفسه بأنهم قدمت لهم عدة وعود لترحيلهم إلى سكنات لائقة، لكنها لم تجسد -حسبهم -على أرض الواقع. كما أكد السكان، بأن هناك عدة لجان إدارية زارتهم ما بين فترة سبعينيات القرن الماضي وسنة 2005 لتسجيلهم قصد وضعهم في قائمة الأحياء المرحلة، لكن الوضع لازال على ما هو عليه، وهو ما جعلهم يطالبون والي الولاية بالتدخل قصد ترحيلهم إلى سكنات لائقة تتوفر فيها ضروريات الحياة الكريمة. * سكان 220 مسكن بحي المركبات يطالبون بمشروع للتهيئة اشتكى سكان 220 سكن الواقع بحي المركبات بغليزان، من غياب مشروع لتهيئة حيهم منذ عدة سنوات، وهذا بعد أن تم مؤخرا، تخصيص مشروع لتهيئة الطريق المحاور للحي، دون تعبيد الطرقات المتواجدة بين عمارات الحي. وحسب السكان، فإنهم أصبحوا يعانون من عدة مشاكل جراء هذا الوضع، خاصة بعد التساقطات المطرية، أين تغمر مياه الأمطار مداخل عماراتهم، وتصعب من دخولهم إلى منازلهم، الأمر الذي أثار سخطهم رغم أنهم ناشدوا السلطات المحلية مرارا وتكرار لتكملة مشروع تهيئة الحي غير أنهم لم يلقوا الأذان الصاغية من أجل تخليصهم من هذا المشكل الذي عمر طويلا داخل حيّهم. وأمام هذا الوضع الذي نغص على السكان حياتهم اليومية، طالب سكان الحي، من والي الولاية بالتدخل قصد تهيئة بقية أجزاء هذا الحي الكبير الذي يعتبر من بين أقدم الأحياء بالولاية. * حجز 142 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بجديوية حجزت مصالح الشرطة بأمن دائرة جديوية بغليزان مؤخرا 142 كلغ من اللحوم البيضاء غير الخاضعة لشروط الصحة والنظافة. القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى المصلحة مفادها قيام شخص بنقل كمية من اللحوم البيضاء على متن مركبته غير الخاضعة لشروط الحفظ والنظافة، أين تم توقيف المركبة وسائقها، وحجز الكمية المذكورة، فيما تم تسليم الكمية المحجوزة إلى الجهات المختصة. ل. زيان