يبدو أن عددا من رؤساء البلديات والمنتخبين ببلديات مستغانم يسابقون الزمن من أجل استغلال الأشهر القادمة لتمرير بعض المشاريع وتجسيد بعض الانشغالات، التي لم يتم التكفل بها لحد الآن على مستوى العديد من مناطق الولاية، على غرار الرفع من حصة السكن الريفي، وتوفير مناصب شغل في إطار عقود التشغيل للشباب. وقد كشفت مصادر متابعة للشأن السياسي المحلي ل"الحوار"، أن حمى الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة قد بدأت تصيب العديد من المنتخبين خصيصا من الأميار الذين شرع بعضهم -حسبما أفادت مصادرنا- في الاتصال بالأعيان وعددا من الجمعيات للتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة، هذا فيما قد تفجر عمليات توزيع الحصص السكنية الاجتماعية ببعض بلديات الولاية، والتي كان من المتنظر أن توزع قبل نهاية شهر رمضان وأجلت لموعد لاحق، قد تفجر عمليات التوزيع هذه الأوضاع ببلديات كبرى بالولاية، كبلديات عين تادلس وحاسي مماش وحجاج التي عرفت مؤخرا، موجة احتجاجات على خلفية توزيع حصة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي. ويرى متابعون للشأن التنموي، أن عهدة المجالس المنتخبة ببلديات مستغانم التي تحصي 32 مجلسا بلديا منتخبا، بالإضافة إلى مجلس شعبي ولائي قد مرت طوال السنوات الماضية بمراحل صعبة، بل يصف البعض العهدة الحالية للعديد من البلديات بالسيئة كونها عرفت عددا من التوقيفات والمتابعات القضائية لرؤساء بلديات تورطوا في قضايا تتصل بالتسيير السيء للمال العام وارتكاب تجاوزات قانونية أثناء تأدية مهامهم، كما عاشت المجالس المنتخبة ببلديات سيدي لخضر وأولاد بوغالم حالات احتقان غذتها خلافات بين منتخبين، ورغم مجهودات الإدارة في فك عدد من النزاعات والخلافات وحالات الإنسداد التي عاشتها بلديات الولاية خلال العهدة الانتخابية الحالية إلا أن المواطن بقرى ومداشر وبلديات مستغانم ليس راضيا على ما تحقق على أرض الميدان خلال العهدة الحالية، وهذا ما أشار إليه العديد من المواطنين ببلديات الولاية، إذ مازال سكان بلديات عشعاشة والسوافلية والعشرات من بلديات الولاية بدون مرافق إدارية ومشاريع تنموية تحسن من الإطار المعيشي للمواطن.
* إنجاز مرافق إدارية أصبح حلما بعيد المنال في الوقت الذي افتكت فيه قطاعات عديدة بمستغانم مقرات جديدة كمديرات تنفيذية أنجز جلّها بحي صلامندر، ما تزال مقرات مديريات المجاهدين والتشغيل والتجارة بدون مرافق جديدة تمكن الموظفين من تجاوز مشكل ضيق المكاتب وتساعدهم على تأدية عملهم في ظروف مريحة. ويبدو أن تسجيل مشاريع جديدة بالولاية لإنجاز مرافق إدارية أصبح صعبا جراء سياسة التقشف التي جمدت قرابة 72 مشروعا بولاية مستغانم.
* سكان سيدي بختي يشكون غياب التهيئة الحضرية ينتظر، منذ سنوات، سكان حي سيدي بختي ببلدية سيدي علي، تجسيد السلطات المحلية لوعود سابقة أطلقها مسؤولون بالبلدية تقضي بتهيئة الحي السكني الذي مازال دون طرقات وإنارة عمومية رغم كثافتة السكانية. ويعاني سكان الحي من اهتراء شبكة الطرقات وغياب التهيئة الحضرية وانعدام كلي للمساحات الخضراء، ورغم المراسلات العديدة والمتكررة التي راسلت من خلالها جمعية الحي السلطات والجهات المسؤولة لتدارك الوضع وإعادة الاعتبار لحي سيدي بختي الواقع بمدخل البلدية إلا أن وضعية الحي السكني مازالت لحد الآن على ماهي عليه في انتظار أن تلتفت السلطات إلى مطالب سكان الحي.
* منتخبون يطالبون رئيس بلدية حجاج بالتراجع عن الاستقالة يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية حجاج، هذه الأيام، حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه استقالة رئيس البلدية بوغليم مراد، الذي قدم استقالته بعد موجة من الاحتجاجات التي عرفتها البلدية على خلفية توزيع حصة من السكن الاجتماعي. وقد كشفت مصادر مطلعة ل"الحوار "، أن رئيس البلدية يفكر بشكل جدي في التراجع عن الاستقالة بعد أن قدم ملفا طبيا يطلب من خلاله أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن جو العمل بالبلدية. وحسب ذات المصادر، فحالة الغضب التي بدت على رئيس البلدية بعد اتخاذ لجنة الطعون قرارا بإقصاء عدد من المستفيدين من السكنات الاجتماعية الموزعة دفعت الأوضاع بالمجلس البلدي إلى التفاقم، وأصبح المنتخبون بالمجلس في حيرة من أمرهم من الاستقالة التي قدمها رئيس البلدية في ظرف قال بعض أعضاء المجلس البلدي أنه غير مناسب للظروف الصعبة التي تمر بها البلدية وانتهاء العهدة الانتخابية العام المقبل.
* رؤساء البلديات الساحلية عاجزون عن تطوير السياحة يواجه رؤساء البلديات الساحلية بمستغانم امتحانا حقيقيا بحلول موسم الاصطياف الذي تستقبل فيه الولاية الآلاف من المصطافين الذين يفضلون شواطئ ومناطق الجهة الشرقية لقضاء عطلة الصيف، وتعاني بلديات حجاج وسيدي لخضر وعشعاشة من انعدام المنشآت السياحية ومراكز الإيواء والاستقبال الموجهة للعائلات والمصطافين الوافدين من المناطق المجاورة وولايات الجنوب، حيث لايجد ضيوف وزوار مستغانم إلا سكنات شاغرة خلت في ساعات من ساكنيها ليتم كراؤها بمبالغ باهضة، إذ يصل ثمن الليلة الواحدة بشقة تحتوي على ثلاث غرف 6000 دج. ورغم ارتفاع تكاليف كراء هذه السكنات، فإن العديد من المصطافين من خارج الولاية لا يجدون خيارا آخر لقضاء فترة من الصيف إلا كراء شقق للبقاء بها أسابيع من موسم الاصطياف، أما بخصوص الخدمات التي توفرها الفنادق الموجودة بمركز الولاية، فقد أفادنا عدد من المواطنين ممن اتصلوا بمؤسسات فندقية بالولاية إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار المبيت والإطعام، إذ يصل ثمن المبيت بفندق عادي إلى 5000 دج، فيما يصل إلى 8000 دج ببعض الفنادق الموجودة بمنطقة الصابلات السياحية، هذا فيما تبقى السلطات المحلية عاجزة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الحركة السياحية بولاية مستغانم، كما لم يبادر المسؤولون المحليون إلى اتخاذ تدابير ردعية تمنع سماسرة السكنات من استغلال فترة الصيف لكراء سكنات بشكل فوضوي.
* وزير السكن مدعو لإنقاذ سكنات "البيا" مازال قطاع السكن يعرف بولاية مستغانم تأخرا فادحا في إنجاز العديد من الصيغ السكنية، فرغم الأشواط الهامة التي قطعتها السلطات الولائية في توزيع السكنات الاجتماعية ببلديات الولاية 32 إلا أن التأخر المسجل في إنجاز سكنات "البيا" مازال يثير استياء المواطنين الذين ينتظرون منذ عشر سنوات إنجاز سكنات في هذه الصيغة السكنية، وقد أقر والي مستغانم بضعف المقاولات وعدم قدرتها على إنجاز وحدة سكنية من صيغ السكنات التساهمية سابقا.
* والي مستغانم مطلوب بمستشفى "شيغيفارا" يبدو أن حال قطاع الصحة بولاية مستغانم يمضى من السيء إلى الأسوأ، إذ رغم زيارة وزير القطاع مؤخرا للولاية وجملة الإجراءات والمشاريع الهامة التي أعلن عنها عبد المالك بوضياف، وزير القطاع، للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح المستشفيات بولاية مستغانم، تعاني المرافق الصحية من نقص وتدني الخدمات الصحية، حيث يعاني مستشفى "شيغيفارا" الواقع بوسط المدينة وهو من أقدم المستشفيات بالولاية من قدم المبنى وقاعات العلاج التي تفتقر لأدنى خدمات الاستقبال والعلاج المتاحة للمرضى بالمستشفيات، ثم إن العديد من المواطنين الذين قصدوا في الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل هذا المستشفى عبروا عن استيائهم من غياب المكيفات الهوائية وقدم قاعات العلاج وافتقار المستشفى الذي تصدعت جدرانه لفضاءات لراحة واستقبال المرضى، وقد أضحى وضع المستشفى عبر عدد من مصالحه الطبيبة كارثيا، الأمر الذي يستدعي من السلطات الولائية وعلى رأسها والي مستغانم، تمار عبد الوحيد، التدخل لإنقاذ ما تبقى من هذا المرفق الصحي الذي لا يليق بمقام الولاية على حد تعبير عدد من الجمعيات النشطة في المجال الصحي، التي راسلت مرات المسؤولين عن القطاع لإعادة الاعتبار لمستشفى "شيغيفارا|" الذي يعاني في صمت منذ سنوات طويلة.
* البلديات الساحلية ستواجه ضغطا غير مسبوق خلال موسم الاصطياف
استقبلت العشرات من بلديات مستغانم الساحلية خلال موسم الاصطياف الجاري الآلاف من المصطافين القاصدين هذه البلديات لقضاء موسم الصيف، وستجد السلطات المحلية بالمجالس البلدية نفسها أمام تحد وامتحان حقيقي تواجهه كل سنة لإنجاح فترة الاصطياف ببلديات حجاج وسيدي لخضر وعشعاشة الواقعة شرق الولاية المتربعة على شريط ساحلي تتعدى مسافته 60 كيلومترا. وتفتقر هذه البلديات المعروفة بكثافتها السكانية وامتلاكها لشواطئ مفتوحة إلى منشآت سياحية ومراكز عائلية لاستقبال المصطافين، الآمر الذي يفرض عليها تسيير الموسم بنقص في المرافق والفضاءات السياحية لغياب أي نشاط استثماري في القطاع السياحي بمناطق الجهة الشرقية لولاية مستغانم، هذا فيما يضطر المصطافون خصوصا أولئك القادمين من ولايات الجنوب إلى كراء منازل هي عبارة عن سكنات جديدة شاغرة يستغل أصحابها موسم الصيف لكرائها بمبلغ يصل إلى 6000 دج لليلة الواحدة، وهذا في ظل انعدام الرقابة على هذا النشاط غير القانوني الذي يستفحل خلال موسم الاصطياف. من جهة أخرى، تجد السلطات المحلية بالولاية نفسها أمام عقبة حقيقية لتحريك ملف الاستثمار السياحي رغم رسائل التطمين التي قدمتها في أكثر من مناسبة للمستثمرين تدعوهم للاستثمار في هذا القطاع المنتج للثروة، إذ مازال العقار السياحي ومشاريع الاستثمار جامدة لا تتحرك، كما أن عزوف العديد من المستثمرين عن ضخ أموالهم بالبلديات الساحلية لافتقارها للمؤشرات التنموية المحفزة على أي نشاط استثماري زاد من متاعب المجالس البلدية التي تبحث الآن عن مداخيل مالية إضافية وجديدة تواجه بها سياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة، والتي أشار من خلالها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، إلى إعادة النظر في المخصصات المالية الموجهة للبلديات والولايات في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام وعقلنة التسير المتصل بالشؤون المالية بالبلديات.
* مستعملو الطريق الوطني رقم 11 يشتكون غياب الإنارة العمومية يشتكي العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 11 الرابط مستغانم ببلديات الظهرة والشلف، نقص الإنارة بالطريق الوطني الذي تم توسعته في إطار مشروع تنموي قطاعي مكن الولاية من تهيئة وتوسعة طريق حيوي يستعمل بكثافة. ويطالب العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 11 بوضع أجهزة الإنارة غير الموجودة على الأعمدة التي تم وضعها في وقت سابق على مسافات طويلة من طرق الولاي، منها أعمدة للإنارة تم تثبيتها على الطريق الرابط مستغانم بولاية وهران، البعض منها غير موجود. ويتساءل العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 11 عن تأخر المصالح المعنية في توسيع الإنارة بالطريق المعروف بكثافته المرورية رغم مرور أزيد من سنة على وضع هذه الأعمدة الكهربائية.