كشفت دراسة صدرت عن معهد التمويل الدولي (IIF)، تصدر الجزائر للدول العربية في نسب العجز في الموازنة هذا العام، بعدما قدرته الارقام الحكومية الاخيرة ب 52 مليار دولار. واستندت الدراسة على تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، التي اكدت ان تحول الموازنة الجزائرية لتحقيق فائض يتطلب بيع سعر برميل النفط بنحو 110 دولارات، حيث قدرت الإيرادات نحو 57.8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات المقدرة 109 مليارات دولار، على اعتبار بناء الموازنة وفقاً لسعر 37 دولاراً لبرميل النفط. وحذرت نفس الدراسة دولة قطر من امكانية تعرضها لعجز في الانفاق تراوح قيمته بين 5 و10 مليارات دولار، اذا استمر سعر برميل النفط على نحو يعادل ال50 دولاراً، رغم انها تمتلك 150 مليار دولار احتياطي، مرجعة ذلك الى الإنفاق الحكومي الضخم على مشروع كأس العالم 2022. وأشار ذات التقرير الى أن غالبية الدول الخليجية تضع موازناتها على أساس سعر 60-70 دولاراً لبرميل النفط، وذلك منذ سنوات الطفرة التي تجاوز فيها سعر البرميل عالمياً ال 100 دولار. وأكد ذات التقرير تسجيل جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان تراجعاً هذا العام، حيث سجّل الدين العام نمواً بلغ نحو 69.3 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 5.7%، وقيمة هذا الدين تقدر بنحو 11 مرة ضعفَي مشروع الموازنة المقترح بحوالي 6 مليارات دولار!، مشيرا الى ان لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يعيش بلا موازنة وذلك منذ العام 2005، إذ يعتمد على آلية إنفاق وجباية تتناقضان مع بنود القانون والدستور. يذكر أن عجز الموازنة في الجزائر قد تفاقم خلال الاشهر الاولى من السنة إلى 1404 مليار دينار، أي بنحو 14 مليار دولار، ليكون بذلك قد ارتفع 240 في المائة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي قياسا بالفترة نفسها من 2015. وقالت وزارة المالية وقتها بأن عائدات الضريبة في البلاد انخفضت ب21 في المائة متأثرة بهبوط أسعار النفط، وبالموازاة مع ذلك ارتفعت نفقات الموازنة بصورة سريعة، إذ انتقلت من 1223 مليار إلى 2040 مليار دينار. ليلى عمران