زيارة تفقدية سنقوم بها هذه الأيام للمدارس .. وتقاريرنا عن المديرين ستصل أولا بأول للوالي

اعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني لولاية الجزائر، محمد ملهاق، المشاكل التي تعترض كل دخول مدرسي، على غرار الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الكتب والأساتذة مشاكل عادية لا تستدعي التهويل، متسائلا باستغراب في الحوار المطول مع"الحوار": " لماذا نحضّر كل سنة للدخول المدرسي، إذا لم يكن هناك مشاكل"؟.

وكشف محمد ملهاق، عن زيارة تفقدية ثانية للمؤسسات التربوية للوقوف على أهم ما يزال يعترضهم من مشاكل، ليتم بعدها – مثلما ذكر- استدعاء مديري التربية الثلاثة، لمناقشة وضع المؤسسات التربوية والمشاكل وتقييم الدخول المدرسي الأخير، وبعدها رفع التقرير للوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

وحول حق لجنة التربية في معاينة ومراقبة مديري التربية من حيث استغلال الغلاف المالي الذي يمنح لهم كل سنة لترميم المدارس وصيانتها وإنجاز مؤسسات جديدة، أكد محمد ملهاق، أن" القانون يعطي للجنة حق الرقابة والمتابعة للأموال وكذا حق استفسار مديري التربية واتخاذ قرار غلق البرامج في حال لم يتم تجسيد التوصيات".

على صعيد التكوين المهني، نفى محمد ملهاق أي نقص في الوسائل بالمراكز، قائلا "هذا غير صحيح، فالدولة ضخت أموالا ضخمة لأجل تجهيز كل المراكز بالوسائل اللازمة"، لافتا في السياق ذاته إلى عدم وجود وساطة لقبول المتربصين بمراكز التكوين، إلا أنه كشف عن " إجراءات ردعية وعقابية مباشرة ضد أي مدير يستغل منصبه ويتوسط للبعض في حال وصلتنا شكوى مكتوبة".

واستفيد من رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، عن فتح ولأول مرة ملف الجامعات للوقوف على مشاكل الطلبة خلال التمدرس وبعد التخرج، على غرار مشكل النقل والإقامة والإطعام وعلاقة الشهادة بالنصوص القانونية للتوظيف.

* الأغلبية من المواطنين وحتى الأسرة التربوية تجهل دور لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين لولاية الجزائر، فهل من تعريف لهذه اللجنة، وماهو دورها وماهو هدفها؟
لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين هي هيأة منبثقة عن قانون الولاية ومشكلة من هيئة ناخبة وتنفيذية، ومهام اللجنة هو الإشراف على كل ما يخص قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتدخل لحل المشاكل وتقديم الدعم والمبادرات والمقترحات، أما هدفنا فهو تحقيق توصيات المجلس الشعبي الولائي وتقريب المدرسة من التلميذ، وتحسين الإطار العام للتمدرس والمتمدرسين.

* هناك تنسيق بين اللجنة ومديريات التربية، وهذا يعني أنكم اطلعتم على حيثيات التحضير للدخول المدرسي الأخير، كيف تم خصوصا أمام المشاكل التي صادفها القطاع، وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام؟
استدعينا، يوم 26 جويلية، في إطار دراسة الميزانية المالية المخصصة لمديريات التربية لولاية الجزائر، مديري التربية وطلبنا منهم عرض حال المؤسسات التربوية تحضيرا للدخول المدرسي، وقد أكدوا لنا على الظروف المناسبة للدخول المدرسي، لا سيما وأن مصالح الولاية ستستلم عددا من المؤسسات التربوية على مستوى البلديات التي عرفت عمليات الترحيل وتدفق سكاني ملحوظ، وطبعا تبعا لرد مديري التربية نظمنا زيارة تفقدية لمعاينة المؤسسات التربوية الموجودة على مستوى المديرية غرب واطلعنا عن قرب على المنشآت التي ستستقبل التلاميذ، ووقفنا على مدى التحضيرات للدخول المدرسي، وقد سجلنا ملاحظاتنا بشأن ظروف استقبال الدخول المدرسي.

* ماذا سجلتم؟
ما تم تسجيله أن مديريات التربية وفّرت كل الظروف المناسبة آنذاك للدخول المدرسي، وأشير هنا إلى أننا سنقوم هذه الأيام بزيارة تفقدية ثانية، بعدها سنستدعي مديري التربية الثلاث لتقييم الدخول المدرسي الأخير والوقوف على مشاكل المؤسسات التربوية.

* ولكن ألا ترون أن مشاكل الدخول المدرسي من اكتظاظ وغياب مدرسين ونقص الكتب تلاحق التلاميذ كل سنة، لماذا تتكرر هذه المشاكل؟، وماهو الحل برأيكم ما دمتم تراسلون لجنة التربية لولاية الجزائر؟
لا لا، قطاع التربية حساس وديناميكي وكل عام له مشاكله، وإلا لماذا نحضّر كل سنة للدخول المدرسي إلا لأجل حل المشاكل، على غرار ندرة الكتب ونقص في المدرسين وغياب وسائل النقل، والأكيد أنه في بداية الدخول المدرسي لا يمكن أن تحل المشاكل في حينها، حيث يتطلب منا وقتا طويلا، فمثلا التأخر في التدريس سببه التأخر في التوظيف والتقاعد المسبق. كما ألفت إلى أننا قبل الدخول المدرسي سجلنا ارتياحا لأننا كنا استلمنا 44 مؤسسة تربوية جديدة، وكانت ستقضي على الاكتظاظ وأكرر القول بأنه بعد المعاينة الميدانية الثانية سنأخذ كل التدابير ونعد تقاريرنا ونعرض مقترحاتنا على مصالح الولاية لتفادي هذه المشاكل في السنة المقبلة.

* بكم قدّرت الميزانية المالية التي منحتها مصالح الولاية لمديريات التربية هذه السنة؟
قدّرت الميزانية المالية التي منحتها مصالح الولاية لمديريات التربية هذه السنة ب100 مليار سنتيم، وقد وجهت لترميم وصيانة المؤسسات التربوية.

* وهل تعتقدونها كافية لترميم وصيانة كل المؤسسات التربوية؟
تعتبر المساعدة المالية كافية، مثلا في شرق العاصمة لا يزال الغلاف المالي الذي قدّم لهم السنتين الفارطتين، حيث لم تصرف ال200 مليار سنتيم كترحيلات.

* وهل بإمكان لجنة التربية مراقبة مديري التربية حول ما إذا كانوا فعلا استغلوا الغلاف المالي في ترميم المدارس أم لا؟
من حقنا معاينة ومراقبة مديري التربية حول ما إذا كانوا فعلا استغلوا الغلاف المالي في ترميم المدارس أم لا، كما يعطينا صلاحية توجيه الميزانية لأننا كهيئة منتخبة لدينا كل حق في توجيه الميزانية.
وأؤكد هنا أن القانون يعطينا حق الرقابة والمتابعة للأموال التي تخصصها لنا الولاية، كما من حقنا طلب استفسارات من مديري التربية.

* و في حال عدم استغلال الغلاف المالي، كيف تتصرفون؟
من لم يعمل من مديري التربية نلحّ في التوصيات على ضرورة غلق البرامج أو استكمال المشروع.

* وماذا عن سياسة التقشف، كيف انعكست على ميزانية لجنة التربية؟
قطاع التربية لم يصل مرحلة سياسة التقشف، لكن مع هذا فمصالح الولاية تعطي دائما الأولوية لإنجاز المشاريع المهمة.

* ألا تعتقدون أن هناك تلاعب في الأغلفة المالية ما تسبب في عدم إنجاز المؤسسات التربوية وصيانتها أو التأخر في إنجازها؟
لا تلاعب بالأغلفة المالية من قبل مديري التربية، ولكن هناك تأخر في الإنجاز، وأذكر أننا استدعينا المديرين بسبب التأخر في إنجاز المشاريع، وقد برّروا تأخرهم بمشاكل بيروقراطية وأولهم المراقب المالي.

* وماهو الحل في اعتقادكم؟
أعتقد أن هناك إفراط في تطبيق القانون من قبل المراقبين الماليين، لذا طلبنا عدّة مرات بتوحيد معايير الرقابة المالية المسبقة، كما نطالب المراقبين الماليين التيسير والابتعاد عن التعسير لتسهيل إنجاز المشاريع.

* ماذا تقصدون بالإفراط في تطبيق القانون من قبل المراقبين الماليين؟
أقول للمراقبين الماليين لكم كل الحق في تطبيق القانون، ولكن أعطوا الأهمية للأولويات وضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لأنه " لا يجب أن تكون قانوني أكثر من اللازم"، وأشير هنا إلى أنه عند المشاكل نرفع التقارير للوالي ووزارة الداخلية، وبعد مداولة المجلس والمصادقة عليها تصادق عليها الوزارة لتصبح نافذة بقوة القانون، كما أنه هناك جدوى للولاية والوزارة وهناك استجابة.

* وإذا ما سجلتم مشكلا ما على مستوى المؤسسات التربية؟
إذا سجلنا مشكل ما تبلغه اللجنة للوالي، ونفس الشيء إذا كان هناك تجاوزات وانشغالات نبلّغها للهيئة وللجهات، وأوضح هنا أن اللجنة مطالبة بالعناية والعمل والاجتهاد وليست مطالبة بالنتيجة لأننا هيئة منتخبة وعليه النتيجة مطالبة بها الهيئة التنفيذية.

* مشكل السكنات الوظيفية لا يزال قائما أمام رفض بعض مستغليها الخروج منها إلا بتقديم البديل، ماهو حلّ اللجنة؟
هناك سكنات وظيفية محتلة بطريقة غير قانونية وأخرى بطريقة قانونية، والشيء نفسه هناك مكاتب ومكتبات ومطاعم ومدارس مشغولة بالعائلات، واسترجاع هذه الهياكل لا يكون إلا بتدخل الوالي، وأشير هنا إلى أن مستغليها سيرحّلون لاستعادة هذه المرافق.

* وماذا عن السكنات الإلزامية؟
للتوضيح فقط، فالسكن الوظيفي مرتبط بالوظيفة، والمسكن قد يوجد خارج المؤسسة التي وظف فيها، أما الإلزامي معناه أن الموظف يشغل سكن بالمؤسسة التربوية بموجب عقد عمل مع وزارة التربية، وإذا غير وظيفته يخرج من السكن ويفقد أحقية الاستفادة من هذا السكن.
وأشير هنا بشأن السكنات الإلزامية إلى أن الوالي كان قد أمر بعدم طرد أي عائلة ليس لها بيت أو قطعة أرض صالحة للبناء، وأكد أيضا أن إخلاء المكان يكون بعد تقديم لهذه العائلة البديل من قبل الولاية.
* حدثنا عن دور اللجنة في التكوين المهني؟
فتح ملف التكوين المهني جاء بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد كريم بنور، وذلك نظرا لأهمية القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التكوين، وأشير هنا إلى هناك 55 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، منها 10 معاهد وطنية متخصصة في التكوين والتعليم المهنيين، وكلها موجودة بالعاصمة، لذا قرر رئيس المجلس الشعبي الولائي، كريم بنور، فتح الملف.

* كيف ترون واقع التكوين المهني في الجزائر؟
مع الأسف، سجلنا عزوف شبابنا عن بعض التخصصات، لذا اقترحنا ربط التكوين بسوق الشغل، وسنقترح ذلك على الوزارة، كما قرّرنا تنظيم أيام دراسية حول عزوف الشباب عن بعض التخصصات لأجل تحفيز الشباب والمجتمع المدني والقطاعات على اختيار التخصصات التي عزفوا عنها، خصوصا وأن سوق الشغل يطلبها بنسبة كبيرة.

* ولكن بعض الطلبة المتربصين يشتكون غياب الوسائل والأجهزة؟
هذا غير صحيح، فالدولة ضخت أموالا ضخمة لأجل تجهيز كل المراكز بالوسائل، كما وضعت إمكانات كبيرة باعتباره قطاع حساس، والشيء نفسه بالنسبة للوزارة التي أعطت قيمة كبيرة لهذا القطاع الذي يعد عنصرا أساسيا في المنظومة الوطنية لتكوين الموارد البشرية، فضلا عن كونه قطاعا حيويا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للرفع من مستوى الخدمات والتنافسية، خاصة في إطار العولمة واقتصاد السوق.

* أيضا وضعية بعض مراكز التكوين من حيث البناء؟
صحيح، قمنا بزيارة ميدانية على مستوى بعض مراكز التكوين، واكتشفنا قدم بعضها التي تستدعي الترميم، وقد خصصنا غلافا ماليا لذلك، ومنحنا مديرية التكوين المهني في السنة الأولى 30 مليون دج وهذه السنة رصدنا لها مبلغ مالي مقدر ب70 مليون دينار، وقد باشرنا في إعداد دفاتر الأعباء لأجل ترميم هذه المراكز.

* أيضا شكاوى بشأن وجود وساطة لأجل الإلتحاق ببعض بمركز التكوين المهني؟
لا نستطيع القول إنه لا توجد وساطة في قبول المتربصين بمراكز التكوين المهني، ولكن لا شيء ظاهر للعيان، ولكن إذا سجلنا ذلك ستكون هناك إجراءات ردعية وعقابية مباشرة، ضد أي مدير يستغل منصبه ويتوسط للبعض. وأؤكد أنه في حال وصلتنا شكوى مكتوبة، فالهيئة ستستجيب وسترفع الشكوى للوالي لأجل معاقبة المدير.

* جديد اللجنة هذه السنة أنها ضمت إليها قطاع التعليم العالي، كيف حدث ذلك وماذا ستضيفون لقطاع التعليم العالي؟
المبادرة جاءت مؤخرا، خلال محاضرة ألقيتها بجامعة باب الزوار، وقد اتفقنا في اجتماع مع إطارات الجامعة والمدير والهيئة على التنسيق وفتح ملف الجامعة بالمجلس الولائي، باعتبار العاصمة تضم عددا كبيرا من الجامعات.

* ماهو دور اللجنة يا ترى؟
دور لجنة الولاية الوقوف عند انشغالات الطلبة من حيث الإقامة والمأكل والنقل والتسلية، وكذا ربط عالم التكوين الجامعي بعالم الشغل.

* *كيف ذلك؟
نحاول الربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية حتى نفتح الباب أمام التخصصات في المؤسسات الاقتصادية والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والولاية ليس لأجل التكوين وإنما لأجل فتح مجالات التشغيل للتخصصات التي لم تعد تجد فرصتها في العمل أمام غياب نصوص قانونية في الوظيف العمومي. وأشير هنا إلى أننا سنقوم بمعاينة الجامعات وسنرفع ونرافع لأجل الطلبة، سيما وقد بلغتنا أصداء تقول إنه هناك مشاكل في القطاع خاصة المتخرجين ليس لهم حظ في العمل بسبب القانون، كما سيكون هناك لقاءات ثنائية بيننا وبين الجامعة لإعداد الملف وتحديد خطة، لأننا قررنا تنظيم ندوة حول التعليم العالي في الجزائر، فلدينا كفاءات بالمجلس ونريد استغلالها.

* *ما تعليقكم على ترتيب الجامعة الجزائرية في السلم العالمي؟
ترتيب الجامعات في العالم يخضع لبعض المعايير، والجزائر لا تتوفر عليها، وليس معنى ذلك أن الجامعة ليست في المستوى. وحتى يعلم الجميع، فإن سياسة التعليم العالي في الجزائر في المأكل والإقامة والنقل والدراسة بالمجان لا مثيل لها في العالم، حتى حقوق التسجيل لا تتعدى ال200 دج، وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرتبة لا يمكننا معها الوصول إلى مرتبة الدولة المتقدمة، ونحن دولة نامية لكن لا يعني أن ترتيبها عالميا ترتيبا حقيقيا، ونحن نرى كيف أن الإطار الجزائري يحتل مراتب عليا في الدول المتقدمة لأنه يصل الى هذه الدول جاهزا، وعليه أرى أن نفكر في استقطابهم.


حاورته: مليكة ينون