أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن إنجاز معابر حدودية يستوجب جملة من المعطيات والشروط الموضوعية، حتى يصبح قادرا على أداء مهامه بصفة فعالة ومجدية، مشيرا إلى أن استحداثه متعلق بحجم المبادلات التجارية عند الاستيراد والتصدير، وكذا شروط أخرى، كاشفا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال ضعيفا في بلدية أم علي التي تبعد بمسافة 19 كيلومترا عن المركز الحدودي البري ببوشبكة بولاية تبسة، الأمر الذي يلغي الحاجة لإحداث معبر بري حدودي جديد في المنطقة. وأضاف الوزير الأول في رده، أمس، على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بخصوص مصير مشروع إنجاز مركز العبور التجاري بين الجزائر وتونس على مستوى بلدية أم علي بولاية تبسة، أن الإحصاءات المسجلة على مستوى مكتب الجمارك ب بوشبكة أفادت بأن حجم المبادلات التجارية عند الاستيراد والتصدير لا يزال ضعيفا، وهو ما يلغي الحاجة لإحداث معبر بري حدودي جديد في منطقة أم علي، لافتا إلى أنه في حالة تنامي النشاط الاقتصادي في المنطقة وتوفر الشروط الضرورية الأخرى سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز هذا المركز للعبور.
وأشار الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس الرد، إلى أن المعابر الحدودية تعتبر من بين الآليات التي تلجأ إليها السلطات العمومية من أجل احتواء حركة دخول وخروج المسافرين والبضائع عبر الحدود، وتخفيف العبء عن المعابر المجاورة، موضحا ضرورة أن إنجاز هذه المعابر يستوجب جملة من المعطيات والشروط الموضوعية، حتى يصبح قادرا على أداء مهامه بصفة فعالة ومجدية، مستشهدا في نفس السياق بتسجيل حد أدنى من المبادلات التجارية وتنقل المسافرين على مستوى المنطقة المعنية، وهو ما يبرر حسبه، تعبئة إمكانات معتبرة من الوسائل والموارد البشرية اللازمة لإنشاء واستغلال هذه المراكز، وكذا تواجد إرادة مشتركة للدولة الحدودية الأخرى، تسمح باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة التهريب عبر الحدود والتمكن من تنفيذ عمليات الرقابة المشتركة في إطار التسيير المشتركة في إطار التسيير المشترك والمنسق لهذه المعابر.
أما بخصوص بلدية أم علي، التي تبعد بمسافة 19 كلم على المركز الحدودي البري ببوشبكة، الذي لا يتكفل فقط بالعمليات التجارية بل بتنقل الأشخاص أيضا، مذكرا أنها تتوفر على فرقة للجمارك متعددة المهام، تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية على محاربة التهريب بشتى أنواعه، وتتكون من 24 عونا جمركيا، علما أن المديرية العامة للجمارك قد طلبت إنشاء مركز الجمارك للحراسة على مستوى هذه البلدية في منطقة "الذكارة" وذلك من أجل تدعيم نشاطها في محاربة التهريب.
ونوه الوزير الأول في الأخير، إلى توفر منطقة بتيتة التي تبعد عن بلدية أم علي بمسافة 63 كلم، على معبر حدودي بري مشترك للجمارك والشرطة، وهذا المعبر التابع لمفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر، سجل حركة ضعيفة جدا، لم تتجاوز سكان الإقليم، أي معدله 132 مسافر و60 مركبة في اليوم، وذلك خلال السداسي الاول من سنة 2016.
