الجزائر لن تدخل نفق العنف..!

"الفايس بوك" لن يجر الجزائر لمستنقع العنف..
* احذروا… أطراف مجهولة تريد استغلال الشارع لضرب استقرار البلاد
على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والإيديولوجية إلا أن الجميع اتفق على الاستنكار التام لجميع أشكال العنف ومظاهر التخريب التي عرفتها أول أمس بعض مناطق الوطن على غرار بجاية، تيزي وزو، بويرة والعاصمة والتي طالت المنشآت العمومية والخاصة على السواء عقب الإضراب الذي دعت إليه أطراف مجهولة للتنديد بغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية واستغلالها للفضاء الأزرق للترويج للفكرة التي نتجت عنها أحداث شغب وعنف أعادت إلى الأذهان سيناريو أحداث السكر والزيت لسنة 2011.
وأجمعت الطبقة السياسية بمختلف ألوانها على ضرورة التحلي باليقظة والحذر وعدم المغامرة بأمن واستقرار البلاد التي تترصد لها أطراف خارجية بتوظيف أيادٍ داخلية للوصول إلى مبتغاهم. وعلى الرغم من إجماعهم بالمقابل اعتبر الطيف المعارض أن الإضراب والاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور إلا أن الوقت الراهن لا يسمح بذلك خاصة وإن ارتكزت الأساليب على العنف والتخريب.
وفي السياق أكدت التشكيلات السياسية على ضرورة إعادة النظر في سياسة تسيير الشؤون العامة للدولة مع مراعاة الإطار المعيشي للمواطن الجزائري الذي سيعاني من تبعات الزيادات والرسوم الجديدة التي تضمنها قانون المالية النافذ والذي سيحدث خللا معتبرا في المنظومة الاقتصادية والإنتاجية للبلاد.


وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي يشدد:
* الدولة سترد بكل حزم على محاولات تخريب الأملاك العمومية والخاصة
توعد وزير الداخلية نورالدين بدوي بالرد بقوة على أحداث العنف التي شهدتها مدينة بجاية وبعض المناطق الأخرى من الوطن أمس الأول، معتبرا قانون الجمهورية واضحا فيما يخص التعامل مع محاولات تخريب الأملاك العمومية والخاصة، وأن تبني سياسة غلق المحلات بالقوة في وجه المواطنين سلوك غير حضاري، مطمئنا المواطنين بالقول: "إن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطن، وأنها خصصت 10ملايير دولار لضمان القدرة الشرائية للمواطن".
واتهم بدوي في خطاب شديد اللهجة، أمس، أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد، مضيفا أن الدولة سترد بيد من حديد على كل يحاول زعزعة الاستقرار أو المساس بأمن البلاد، مؤكدا أنهم سيجدون قوانين الجمهورية لهم بالمرصاد، وأضاف بدوي أن الدولة بكل أجهزتها ستحفظ الملكيات العمومية والخاصة. وعن الإضراب الذي مس بعض ولايات الوطن قال بدوي إن ما حدث هو فرض رأي بالقوة والعنف وأسلوب غير حضاري، مؤكدا أن غلق المحلات تم فرضه بالقوة وطرق عنيفة، معتبرا أن قانون المالية 2017 لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن. وكان بدوي قد قال على هامش زيارة عمل وتفقد شرع فيها أمس الأول إلى هذه الولاية بأن التهديدات الإرهابية "موجودة بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه بعض دول الجوار" كما أن التهديد الإرهابي يعرفه العالم بصفة عامة، موضحا بأنه يجب قول الحقائق انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار.
وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن "هذه التهديدات الأمنية ترافقها نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي وعيا كبيرا من طرف المواطن الجزائري الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته".

وعدهم بإجراءات عقابية صارمة
* طلعي يطمئن المواطنين ويحذر الناقلين من الزيادات العشوائية
حذر، وزير النقل بوجمعة طلعي الناقلين من "مغبة الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل وذلك عقب الزيادات الأخيرة التي عرفتها مادة البنزين"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق كل من يثبت في حقه الرفع من التسعيرة.
توعد، أمس، وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي على هامش التصويت على مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني "الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني بعقوبات ردعية صارمة، واعتبر الوزير أن "هذه الزيادات غير قانونية رافضا مبرر ارتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2017 والذي يتحجج به الناقلون الخواص"، مؤكدا أن "كلفة الوقود في تسعيرة النقل غير مكلفة لهذه الدرجة"، مضيفا أن "التسعيرة الجديدة للنقل الخاص ستكون محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع وستتوج هذه اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص، وشدد بوجمعة طلعي أن "الزيادات غير المتفق عليها ستضع الناقلين الخواص تحت طائلة القانون سواء بالحجر على مركباتهم في المحاشر والسحب النهائي لرخص الاستغلال في حال تكرار المخالفة.
* الأفلان: أطراف مجهولة تحاول زرع الفتنة باستغلال الشارع
اعتبر المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أن إضراب التجار في بعض الولايات عملية "مشبوهة"، مؤكدا أن أطرافا مجهولة تعمل على استغلال الوضع، داعيا الجزائريين إلى تفويت الفرصة عليهم، فيما دعا الجميع إلى الحذر واليقظة والتجند "لأن الجزائر مستهدفة". قال حسين خلدون في اتصال، أمس، ب"الحوار"، حول إضراب التجار: "يبدو أن العملية ككل منذ الترويج لها على إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي عملية مشبوهة، الإضراب حق مشروع ومكفول في الدستور الجزائري وثقافة الاحتجاجات كذلك، كما أن الدولة أقرت حق المواطن في التعبير عن آرائه ومواقفه ومنها الإضراب تعبيرا عن مطالب معينة، لكن ما لمسناه في هذه الخطوة أن الشائعة تغلب على الحقيقة، أطراف مجهولة تروج أن الإضراب عام لكن نحن لم نلمس ولم نسجل غلق المحلات إلا في مناطق محدودة جدا".
وأكد خلدون أن أطرافا مجهولة تحاول زرع الفتنة والبلبلة في صفوف المواطنين خدمة لأجنداتها الضيقة:"من هنا نفهم أنها محاولة فاشلة وبائسة لافتعال الفتنة وافتعال أشياء غير حقيقية بتوظيف الشارع لأغراض غير بريئة"، مردفا أن حزب جبهة التحرير الوطني يؤكد لكل الفئات المهنية أن أبواب الحوار مكفولة للجميع: "الحكومة فتحت أبواب الحوار للجميع، ونؤكد أن القول أن الاحتجاجات مردها قانون المالية لسنة 2017 غير صحيح إطلاقا لأنه أحسن بكثير من قانون المالية لسنة 2016، لأن هذا الأخير أتى في مرحلة لم تكن الجزائر تنتظر الصدمة الاقتصادية المفاجئة علما أن قانون المالية لسنة 2016 وضع على أساس سعر مرجعي ب50 دولارا للبرميل".
وعاد القيادي وعضو المكتب السياسي في الأفلان إلى رسالة الرئيس بوتفليقة الأخيرة للشعب الجزائري التي: "ضمن فيها شخصيا عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وأمر بالموازاة الحكومة بتكييف ميزانيتها على ذلك"، مشيرا إلى الجهود الدبلوماسية الاقتصادية لإنعاش سوق النفط:" توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة رافقها عمل دبلوماسي كبير على مستوى اجتماع منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك، التى أعطت ثمارا طيبة وأنعشت السوق النفطي بدليل أن السعر المرجعي حدد ب50 دولارا والأسعار قد تجاوزت ذلك، الأمر الذي يحمل مؤشرات جد إيجابية". خلدون وفي نفس السياق، أوضح أن أطرافا مجهولة تعمل على استغلال الوضع، داعيا الى تفويت الفرصة عليهم، مخاطبهم بالقول: "هيهات أن تنالوا من استقرار وأمن الوطن لأن المواطن واعٍ بما يحاك ضده وندعوا الجميع إلى الحذر واليقظة والتجند لأن الجزائر مستهدفة".

* الأرندي: نندد بأعمال الشغب .. وسنقف بالمرصاد لكل من يريد زعزعة أمن البلاد
ندد المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، بأعمال الشغب التي رافقت الإضراب الذي نظمه التجار في بعض الولايات، معتبرا أن هذه الأساليب "غير مسموح بها إطلاقا"، مشددا أن تشكيلته تقف بالمرصاد لكل من يريد زعزعة استقرار وأمن البلاد وانسجامها الوطني.
قال صديق شهاب، ل" الحوار"، أمس، إن تشكيلته السياسية تندد بأعمال الشغب التي وقعت في بعض الولايات بعد الإضراب الذي نظمه تجار بعض الولايات:"بطبيعة الحال، موقفنا في التجمع الوطني الديمقراطي واضح ونعتبر أن الإضراب حق مكفول دستوريا ومنظمات ونقابات التجار وسيلة للحوار، وبالتالي وجب ترقية هذا الحوار مادامت ديمقراطيتنا وتنظيمنا الاجتماعي سمح بتشكيل وتأسيس تنظيمات نقابية تدافع عن كل الفئات العمالية، وتعمل على محاولة رفع كل الأشياء التي تعرقل تحقيق المطالب "إلا أننا بالموازاة في التجمع الوطني الديمقراطي لا نندد بالإضراب بقدر ما نندد بأعمال الشغب التي رافقت هذا الإضراب، ونتجت عنه، وهذا غير مسموح بها إطلاقا".
وشدد القيادي بالأرندي صديق شهاب، بأن: "التجمع الوطني الديمقراطي يطالب بأن تحل القضايا بالحوار ونطالب كذلك الشعب الجزائري أن يتفهم الوضعية الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأن الدولة حينما كانت تعيش في بحبوحة مالية ووفرة لم تتخل عن شعبها، وأن يعي كذلك أن الاحتياطات الاحترازية التي تقوم بها الدولة الغاية منها أن تكون الصدمة خفيفة على الشعب"، داعيا كل المنظمات والنقابات أن تلعب دورها كاملا في هذه الفترة بالتحسيس والتوعية والدولة بالرعاية والرقابة" ونبذ كل أنواع العنف التي لن توصل يقول محدثنا إلى أي نتائج إيجابية بل بالعكس تماما فإن نتائج العنف يشدد تكون دائما كارثية.
وعاد محدثنا ليؤكد أن التجمع الوطني الديمقراطي "يندد بكل الأساليب التي تعتمد العنف والتهديد وسيلة لتحقيق غاياتها، وأنه يقف بالمرصاد لكل من يريد زعزعة استقرار وأمن البلاد والانسجام الوطني، مشددا أن الجميع مطالب بتقديم مجهودات إضافية لمواجهة الوضع الراهن.

* حمس: الاحتجاجات والاعتداء على أملاك الغير تصرفات مرفوضة
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الاحتجاجات والاعتداء على أملاك الغير التي حدثت في بعض الولايات جراء الإضراب الذي قام به التجار، "هي تصرفات مرفوضة" ، مشيرا أن الحكومة لابد أن تحافظ على الإرادة الشعبية.
كما ندد مقري في تصريح إعلامي بهذه الاحتجاجات التي وقعت في كل من بجاية والبويرة وتيزي وزو، خاصة بعد أن استعمل المحتجون العنف للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات مضرة بالبلد. في السياق قال مقري، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن الجهات التي يجب إدانتها بخصوص الاحتجاجات العنيفة التي وقعت نهار أمس الأول ثلاث هي: "الذين يستعملون العنف في الاحتجاجات ذاتهم، الذين يهددون استقرار البلد وأمنه من حيث علموا أو لم يعلموا، الذين يدفعونهم لاستعمال العنف ويحركونهم لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية من داخل السلطة أو خارجها أو كلاهما". كما حمل مقري في منشوره : "النظام السياسي القائم من زاويتين، فشله الذريع والمدوي في الحكم وفساده وعدم قدرته على استعمال خيرات الوطن الوافرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي ومسؤوليته الكاملة في جعل الجزائريين في هذه الحالة من الاحتقان والحيرة على معيشتهم وعلى مصيرهم، وسياسته المتواصلة في كسر الأحزاب الجادة ومحاربة المجتمع المدني المفيد وعمله على إنشاء سلسلة أمان له وليس للدولة والوطن من الانتهازيين والنفعيين على مستوى الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني المستفيد".

* حزب العمال: حذار .. أطراف تسعى لدفع البلاد إلى الفوضى
حذر النائب البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت الموطنين من الانسياق وراء الإضراب الذي دعت إليه أطراف مجهولة نشرت دعواتها من قبل عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك خاصة بعد الأحداث التي شهدتها ثلاث ولايات من ولايات الوسط بومرداس، البويرة وبجاية التي انتشرت فيها أعمال التخريب والنهب الذي طال محل شركة كوندور والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بالإضافة إلى تكسير محطات للحافلات وإشعال النيران، كما وجه أيضا ذات النائب دعوة إلى السلطات العمومية إلى عدم استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين، ورمى القيادي البارز بحزب العمال تعزيبت سهام هجومه إلى بعض الأطراف التي تسعى على حد قوله لدفع البلاد إلى الفوضى في إشارة منه إلى بعض القنوات الإعلامية الغربية وحتى العربية وحتى نواب من داخل مبنى زيغوت يوسف الذين حاولوا ركوب الموجة على حد رمضان تعزيبت، مردفا قوله: "نحن نقول لكل الأطراف التي تسعى إلى استيراد ما يسمى بالربيع العربي "لا للربيع العربي في بلادنا".

* العدالة والتنمية: الاحتجاج حق مشروع.. لكن الحذر ثم الحذر من فتيل الفتنة
يرى القيادي البارز بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الاحتجاجات والإضرابات بطريقة سلمية هو عمل مشروع عندما يكون في الوقت المناسب، رافضا بالمقابل هذه التصرفات الخطيرة والخطيرة جدا التي تهدد أمن واستقرار البلاد في الوقت الذي توجد جهات تتربص بالبلاد ولديها رغبة جامحة في زعزعة استقرارها ووحدتها الترابية عن طريق استغلال مثل هذه الفرص بتوظيف أطراف داخلية.
ورفضت جبهة العدالة والتنمية بشدة ما حصل في العديد من مناطق ولايات الجزائر لاسيما في منطقة القبائل التي شهدت أعمال عنف وأحداث شغب بعد دخول التجار في إضراب عام متبوع بحركات احتجاجية عارمة أسفرت عن تحطيم وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة وغلق طرقات حساسة، وحذر الحزب من تحول المطالب المشروعة إلى فتيل الفتنة لاسيما وأن البلاد فعلا تعيش مشاكل حقيقية من كل الجوانب وأي خطأ يرتكب قد يؤثر على النظام العام ويشعل الفتنة.
وقالت التشكيلة الحزبية المنتمية إلى التيار الإسلامي على لسان نائبها البرلماني بن خلاف في اتصال هاتفي مع "الحوار"، إن استقرار البلاد من الأولويات وهي مهمة الجميع سواء الجهات الرسمية أو الموطنين للتصدي لكل أشكال التهديدات المحدقة بالجزائر المستهدفة، وعليه فلابد من عدم الانخراط في مثل هذه التصرفات التي تغذيها أطراف وهمية ومجهولة الهوية التي تدعوا إلى تخريب البلاد، متسائلا في نفس الوقت عن سر عدم ظهور وتحرك هذه الجهات عندما كان قانون المالية على طاولة البرلمان في طريق المصادقة الذي تتحجج به اليوم، مشيرا إلى تلك النوايا الخبيثة التي أصبحت اليوم مكشوفة.
في هذا السياق أكد بن خلاف على أن الحكومة على حد اعتقاده لن تتراجع عن ما جاء به قانون المالية من زيادات ورسومات جديدة واحتمال تعديل البعض منها سيكون في قانون تكميلي لقانون المالية للسنة الحالية أو السنة المقبلة، وأضاف محدثنا قائلا: " الحذر والحذر من نار الفتنة".
كريم طابو ل"الحوار":
* الجزائريون غاضبون من سوء تسيير شؤونهم
أكد السكرتير الأسبق لجبهة القوى الاشتراكية الأفافاس كريم طابو أن السنة الجارية ستعرف سلسلة لا متناهية من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية نتيجة تدني الإطار المعيشي للمواطن نتيجة سياسة التقشف التي تبنتها السلطات لتغطية فشلها الذريع في تسيير أمور الدولة في جميع المجالات خاصة من الناحية الاجتماعية ما خلق نوعا من التذمر وسط الجبهة الاجتماعية.
وأشار طابو في اتصال هاتفي مع "الحوار" إلى الوضع العام الذي آلت إليه الجزائر ما جعل المواطن الجزائري يعيش حالة غضب على مدار أيامه خاصة بعد تفشي الفساد ونهب المال العام الذي طال كل القطاعات دون استثناء ما ألحق خسارة معتبرة للخزينة العمومية التي تأثرت أيضا بتهاوي أسعار البترول، مؤكدا أن الحكومة أو السلطات لم تجد من مخرج لأزمتها سوى استنزاف جيوب المواطنين من خلال الزيادات التي مست كل المواد الاستهلاكية والرسوم والضرائب لتمويل عجز الخزينة في ظل تراجع احتياط الصرف فيها، منتقدا في نفس الوقت الأساليب القمعية التي تعالج فيها الحكومة عديد الملفات الحساسة والتي تمس بالدرجة الأولى الحريات الفردية والجماعية عن طريق تضييق الممارسات السياسية للأحزاب والنقابات والتي اليوم فقدت دورها في تأطير مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي هي بأمس الحاجة لفضاء محكم لتفادي أي انزلاقات محتملة قد تمس باستقرار وأمن البلاد في ظل تعنت الحكومة في تحقيق مطالب المجتمع، مشددا على ضرورة التحلي بالأساليب الحضرية للوصول إالى الأهداف المشروعة يضيف المتحدث.

* البناء: نحن نقف مع المواطن شريطة المحافظة على استقرار الجزائر
أكدت حركة البناء الوطني أنها تقف مع المواطن في المطالبة بحقوقه خاصة مع الانهيار الحاصل في القدرة الشرائية جراء الزيادات التي مست جل المواد الأساسية وواسعة الاستهلاك بعد المصادقة فورا على قانون المالية النافذ الذي حمل في طياته العديد من الرسوم والزيادات في المواد التي لها صلة مباشرة بعجلة الإنتاج على غرار المواد الطاقوية، غير أن التشكيلة الحزبية انتقدت على لسان أمينها العام أحمد الدان الطريقة التي انتهجتها الجبهة الاجتماعية التي هي في الأصل لم يتبنها أي مصدر رسمي ما عدا رواد الفضاء الأزرق، كون المطالبة بالحقوق لا تأتي بهدم المكتسبات وزعزعة الاستقرار، داعيا الحكومة إلى احترام المواطنين فلا يحق للحكومة غلق باب الحوار والتوجه نحو القمع الأمني الذي سيزيد من وتيرة الأحداث.
ومن جهة أخرى يرى المتحدث في حديثه الخاطف مع "الحوار" أن الإضراب كان محدودا لأن الممارسات العنيفة ومظاهر الحرق والتخريب ستؤدي إلى انزلاقات يرفضها المواطن خوفا على الجزائر وأمنها واستقرارها ووحدة ترابها خاصة وأن الوضع في دول الجوار لايبشر بالخير على الجزائر.

* جيل جديد: وجب التعاطي بحذر مع الأحداث التي رافقت الإضراب
قال المكلف بالإعلام بحزب جيل جديد صابر شريف، إن ما حدث أول أمس في ولاية بجاية وفي مناطق أخرى من الوطن تتحمل مسؤوليته الحكومة التي"فشلت في تحقيق المطالب الشرعية للمواطن الذي لم يجد سوى الدخول في إضراب عام متبوع بحركات احتجاجية للتنديد بغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية جراء الزيادات التي عرفتها معظم المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك وفقا لما ينص عليه قانون المالية النافذ". وعاد المتحدث للتذكير بأهم السياسات المتعاقبة التي لم تنجح بحسبه في توفير الحياة الكريمة للمواطن الجزائري على الرغم من توفر الإمكانيات المالية إلا أن تعنت السلطات لمطالب المواطنين والطبقة السياسية زاد من حدة الأزمة التي هي طبيعية بالنظر إلى الوضع العام للبلاد الذي يتخبط في أزمات خانقة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى: تطابق هذه الأحداث مع أحداث الزيت والسكر لسنة 2011 من حيث المصدر المجهول الذي افتعل مجرياتها. وأوضح المتحدث في اتصاله الهاتفي مع "الحوار" أن الحكومة مجبرة اليوم على التعاطي بحذر مع الأحداث بدل اللجوء إلى استعمال القوة واستفزاز المحتجين للوصول إلى إيجاد الحلول على الرغم من أنها تكمن في إصلاحات جذرية تمس كل المجالات من خلال توفير الإرادة السياسية وإشراك كل الفاعلين وعلى رأسهم المعارضة التي لها دور فعال في إيجاد الحلول للأزمة التي تمر بها البلاد.
ملف: نور الدين علواش/جمال مناس