أفادت مصادر أمس، أن عبد المالك سلال الوزير الأول قام بعقد مجلس حكومي مصغر لبحث حالة الغليان التي يعرفها الشارع الجزائري من احتجاجات وإضرابات للتجار بكل من العاصمة، بجاية، بومرداس والبويرة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، تلبية لدعوات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكشف مصدر، أن الاجتماع شارك فيه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي ووزير التجارة بختي بلعايب، ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، ومسؤولين أمنيين ومدنيين، تناول الأحداث في ولايات بجاية والبويرة إلى جانب التجاوزات الخطيرة المسجلة من أعمال تخريب ونهب سجلت خلال الأحداث. وقد صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن أطرافا مجهولة تحاول زرع الفتنة وخلق البلبلة والفوضى في الجزائر، وقال بدوي، في تصريحاته، إن هناك أطرافا تحاول زعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها. كما توعد بدوي بالرد بقوة على كل من تسول له نفسه ضرب أمن الجزائر، مشددا على أن الدولة وبكل أجهزتها ستحفظ الملكيات العمومية والخاصة وهناك قوانين الجمهورية التي ستحتكم لها السلطات لحماية المواطنين، وذلك على خلفية إضراب تجار ببجاية. بدوي، اعتبر أن الدعوات للإضراب والاحتجاجات هي "فرض رأي بالقوة والعنف وهو أسلوب غير حضاري"، وصرح بأن إضراب تجار ولايات البويرة، بجاية، تيزي وزو، جاء بناءً على دعوات تريد فرض منطقها بالقوة والعنف. وحذّر بدوي من وجود أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار البلاد وتعمل على تأجيج النعرات سعيا لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين واختبار مدى تمسكهم بوطنهم وقيمهم وثوابتهم، مؤكدا أن هذه الأطراف لم ولن تبلغ مقاصدها وأنها "واهمة".