ندّدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بما وصفته الخرق الواضح للقوانين من قبل مديرة التربية لولاية تندوف، واستهجنت إقدامها على التوزيع المجاني والجنوني للتوبيخات والإنذارات ضد عمال وأساتذة مارسوا حقهم المكفول دستوريا بتنظيمهم لوقفة احتجاجية وحتى أنها كانت خارج أوقات العمل، محذرة السلطات العمومية من خطورة الوضع بالمنطقة كونها تمارس التمييز وتوظف الجهوية ضد الأساتذة المطالبين بحقوقهم المشروعة بل وتلفق ضدهم تهما باطلة وتسلط عليهم الترهيب والتخويف سعيا منها لتفكيك لحمتهم وتضامنهم في الدفاع عن مطالبهم. وعبّرت نقابة "سنابست" عن استغرابها من صمت الوصاية وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص سلوكات وتصرفات مديرة التربية بولاية تندوف والتي ليست وليدة اليوم، مؤكدة بأن تجاوزاتها لها حلقات ضد المعركة النضالية لممثلي النقابة وهي مستمرة منذ قرابة السنة، وهذا بالرغم من تبليغ الملف للوصاية في عديد المناسبات غير أن الصمت المطبق شجعها وكرس للرداءة التي باتت تنخر القطاع وتهز استقراره، متسائلة كيف لنتائج الجنوب أن تتحسن بمثل هكذا رداءة في التسيير؟. هذا ولم تقف المديرة عند هذا الحد بل راحت تكشف عن جهلها وبامتياز لكل القوانين والمراسيم المسيرة للقطاع من خلال توجيهها مراسلات بوليسية وغير قانونية ضد المنسق الولائي لنقابة "السنابست"، وواصلت فرعونيتها بتحريض ضد منسق الفرع النقابي بثانوية المخطار بالعمش حيث استعملت "بلطجي" في حق مسئول نقابة موالية لها وقد تعدى جسديا على منسق الفرع الأستاذ "دواجي ابراهيم" وبإيعاز منها وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضه للتعسف و"الحقرة" التي تعرض لها، حسب ما جاء في بيان للنقابة. وحمّلت ذات النقابة المسؤولية كاملة في أي انزلاق قد يحدث وهذه المرة تكون قد تسببت فيه تسلطات مسئولينا وتعسفاتهم ولا دخل للأيادي الأجنبية فيه، وطالبت بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذا النموذج السيئ في تسيير قطاع ولائي وأي قطاع، وشددت على وزارة التربيّة الوطنيّة بضرورة مشاركة النقابة وفتح تحقيق في أقرب الآجال في الأحداث المتطورة والخطيرة بقطاع التربية بتندوف. كما أبدت إصرارها على الدفاع عن منخرطيها وجميع عمال القطاع بكل السبل القانونية، وأعلنت بالمناسبة عن مساندتها المطلقة للزملاء بولاية تندوف، وواصلت تهيب بكل الزملاء عبر مختلف ولايات الوطن الذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع زملائهم واستعدادهم لدعم حركتهم الاحتجاجية ومناصرتهم ضد التعسف والرداءة التي ابتلي بها القطاع. وإلى ذلك، قالت النقابة بأنه في الوقت الذي تسهر فيه الوصاية على فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحث المسئولين المحليين على مستوى مديريات التربية على ذلك وهو ما ترجمته المراسلة الأخيرة الصادرة عن الأمانة العامة للوزارة والموجهة إلى مدراء التربيّة عبر ولايات الوطن، هاهي تصرفات المسئولة الأولى عن قطاع التربيّة بولاية تندوف والتي لا تمت بصلة بالمسؤولية المنوطة بها، حيث تحدت بذلك الجميع بداية من الوالي، وزيرة التربيّة، النقابة، خارقة لكل قوانين الجمهورية ودستورها. نسرين مومن