وجهت وزارة التربية تعليمة شديدة اللهجة لمدراء التربية المتقاعسين عن أداء مهاماتهم محليا، وحذرتهم من خلالها من سوء التسيير والتنصل من مسؤولياتهم في معالجة مختلف قضايا القطاع في سبيل إرساء الهدوء والاستقرار. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغها خطورة الوضع بمنطقة تندوف مثلا، كون مديرة التربية تمارس التمييز وتوظف الجهوية ضد الأساتذة المطالبين بحقوقهم المشروعة وتدفع المنطقة إلى انزلاقات، بل وتلفق لهم تهما باطلة وتسلط عليهم الترهيب والتخويف، سعيا منها لتفكيك لحمتهم وتضامنهم في الدفاع عن مطالبهم. راسل الأمين العام لوزارة التربية وبصفة عاجلة 50 مديرية تربية من خلال مراسلة تحمل رقم 103 مؤرخة في جانفي الجاري، وفق أوامر مشددة من الوزيرة نورية بن غبريط، تؤكد فيها أن مصالحها لن تتسامح مع أي تهاون مستقبلا في معالجة المشاكل العالقة وهذا بعد أن أضحت تصلها تقارير سوداء رغم المجهودات المبذولة على المستوى المركزي. وأكدت مراسلة وزارة التربية حول ”التكفل بالقضايا التسيير اليومي ومعالجة الوضعيات” أنه ”ما زالت هناك صعوبات على المستوى المحلي، فبعض الممارسات والسلوكات تهدر الجهود التي تقوم بها الوزارة وتجعلها غير مجدية في سبيل إرساء الهدوء والاستقرار والطمأنينة في قطاع التربية الذي يعد قطاعا حساسا من أجل الاضطلاع بمهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم”. وحذرت المراسلة من روح الاتكال لدى بعض المسؤولين على مساعديهم واكتفاء البعض الآخر بتقديم التعليمات دون متابعة تنفيذها أو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى وهي سلوكات بدأت تترسخ لدى بعض المسؤولين، مؤكدة أنه في كل الحالات ومهما كان المتسببون الحقيقيون في عدم معالجة وضعية أو التأخير في تسويتها، وحتى لو تعلق الأمر بأطراف خارجية عن القطاع فإن المسؤولية تقع على عاتق مدراء التربية دون سواهم عن صواب أو خطأ حيث ينعكس الأمر سلبا على كل القطاع. وشددت الوزارة على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمعالجة كل الوضعيات مهما كان نوعها، وفي آجالها، ودعتهم إلى فتح حسابات إلكترونية مؤمنة لشكاوى الموظفين وانشغالات أعضاء الجماعة التربوية، لمتابعتها يوميا ومعالجتها، قائلة ”لن نتسامح ولن نسمح بترك أي وضعية كان بالإمكان معالجتها عالقة”، كما أنها ”لن تقبل أي تهرب من المسؤولية، خاصة تلك المتعلقة بتسديد الرواتب ومخلفات الأجور وملفات المتعاقدين والمستخلفين، وضمان التدفئة في المؤسسات التعليمة وتسيير المطاعم المدرسية، وضمان الأمن داخل المؤسسات، كما ألزمتهم بالاستقبال المنتظم والمستمر للمتظلمين والإصغاء المتأني لهم. ”السنابست” يتخوف من ”غرداية ثانية” بتندوف وتأتي تعليمات بن غبريط في وقت تسير ولاية تندوف إلى التعفن وفق تقرير عن المنسق الوطني لنقابة ”السنابست” مزيان مريان، حيث قال فيه إنه ”في الوقت الذي تسهر فيه الوصاية على فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحث المسؤولين المحليين على مستوى مديريات التربية على ذلك وهو ما ترجمته المراسلة الأخيرة الصادرة عن الأمانة العامة للوزارة والموجهة إلى مدراء التربيّة عبر ولايات الوطن، تفاجأنا بتصرفات المسؤولة الأولى عن قطاع التربيّة بولاية تندوف والتي لا تمت بصلة بالمسؤولية المنوطة بها، متحدية بذلك الجميع، الوالي ووزيرة التربية والنقابة... خارقة لكل قوانين الجمهورية ودستورها”. ونقل مريان أن ”المديرة تحدت الجميع وأضحت تصدر القرارت، حسب أهوائها وإرضاء لنزواتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر كيف نفسر توزيعها المجاني والجنوني للتوبيخات والإنذارات ضد عمال وأساتذة مارسوا حقهم المكفول دستوريا بتنظيمهم لوقفة احتجاجية وحتى أنها كانت خارج أوقات العمل، فكيف لنتائج الجنوب أن تتحسن بمثل هكذا رداءة في التسيير؟”، يتساءل المتحدث. وقال أيضا إنه ”لم تقف المديرة عند هذا الحد، بل راحت تكشف عن جهلها وبامتياز لكل القوانين والمراسيم المسيرة للقطاع من خلال توجيهها مراسلات بوليسية وغير قانونية ضد المنسق الولائي للنقابة وواصلت فرعونيتها بتحريض ضد منسق الفرع النقابي لنقابتنا ”سنابست” بثانوية المخطار بالعمش حيث ”استعملت ك”بلطجي” مسئول نقابة موالية لها وقد تعدى جسديا على زميلنا منسق الفرع الأستاذ ”دواجي إبراهيم” وبإيعاز منها وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضه للتعسف و”الحڤرة” التي تعرض لها... وأمام هذا التعفن الخطير والتعسف المعلن حذر مريان من صمت الوصاية ودعاها إلى فتح تحقيق في أقرب الآجال في الأحداث المتطورة والخطيرة بقطاع التربية بتندوف قبل تكرار سيناريو منقطة غرداية، مصرا على الدفاع عن منخرطيه وجميع عمال القطاع بكل السبل القانونية.