بين ضحالة المكاسب ورومانسية القمم

مراد ملاح
أكثر من مائة سنة مرت، على انعقاد أول بوادر الاتحاد الإفريقي في لندن سنة 1900، بعقد جمعية الوحدة الإفريقية، بهدف تجميع الأفارقة وتوحيد مطالبهم بالتحرر من براثن الاستعمار، اجتماع تلته محاولات عديدة ولقاءات متكررة بباريس سنة ،1919 ثم بروكسل سنة 1921 ولشبونة ولندن سنة 1923، ونيويورك سنة 1927، ومانشستر سنة 1945، كما مرّ أكثر من نصف قرن بين مؤتمر أديس ابابا، الذي شهد الميلاد الرسمي لمنظمة الوحدة الإفريقية بالضبط في 22 ماي 1963، ومؤتمر أديس ابابا المنعقد قبل أيام، لتتوالى المؤتمرات الإفريقية سنوات تحت مظلة منظمة الوحدة الإفريقية قبل أن تتحول إلى الاتحاد الإفريقي، أو بالأحرى الصيغة التوفيقية بين منظمة الوحدة الإفريقية وبين الولايات المتحدة الإفريقية، والتي نادى بها الزعيم الغاني نكروما سنة 1958 في مؤتمر آكرا، ثم رافع لأجلها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لعقود من الزمن.
ومع كل مؤتمر للقادة الأفارقة، تطفو إلى السطح تساؤلات قديمة جديدة، حول قدرة الاتحاد على تحقيق أهدافه التي نص عليها الميثاق الإفريقي، ثم أي مقاربة ستحقق الاندماج الإفريقي، وكيف يمكن تحقيق هذا الاندماج خاصة في شقه الاقتصادي أمام تباين اقتصاديات الدول الإفريقية، والتأثير الكبير للقوى الاستعمارية القديمة في قرارات الدول الافريقية وتضارب مصالح رهيب، ثم ماهي إسهامات الاتحاد الإفريقي في حل مشاكل القارة السمراء؟، وعلى رأسها استتباب الأمن وحل النزاعات المسلحة وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في القارة الإفريقية؟.
يتميز الاتحاد الإفريقي دون غيره من الاتحادات في مثل حجمه، أن أساس التقارب المُفضي إليه هو التقارب العرقي، فإفريقيا السوداء لازالت لم تتخلص من عقدة الدونية والإحساس بالحاجة إلى القوى الاستعمارية القديمة أو الدول الأم، كما يسميها بعض قادتها ومفكريها، كما أن الزونجة Negritude مطلب وتيار جهر بمطالبه باستبعاد الدول العربية من منظمة الوحدة الإفريقية سابقا وعلى رأس المطالبين ليوبولد سيدار سنغور، فيلسوف الزونجة، أول رئيس للسنغال (1960-1980) ومؤلف نشيدها الوطني، وصاحب مقولة «الأبيض لا يستطيع البتة أن يكون أسود لأن السواد هو الحكمة والجمال».
وليس سيغور وحده من نادى بهذا بل أيده فيلسوف آخر مخترع الزائيرية Zaïrianisation، كما سماها (وتعني إنهاء الاستعمار الثقافي)، ألا وهو موبوتو سيسي سيكو ،رئيس الزائير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) من 1960 إلى سنة 1997، تاريخ وفاته (توفي ودفن بالعاصمة المغربية الرباط)، وقد أعاد تسمية الدولة والنهر والعملة باسم زائير، في يوم واحد وذلك سنة 1971، وأطلق على نفسه أطول اسم في التاريخ على الأقل في الأدب الإفريقي.

Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga
أي «موبوتو المجاهد الذي سينتصر ثم ينتصر ودون أن يستطيع شخص إيقافه».

لقد تميزت فترة تأسيس المنظمة بمشاريع متباينة، أبرزها المشروع المصري القاضي بتأسيس جامعة إفريقية على شاكلة الجامعة العربية، والمشروع الغاني المطالب بالوحدة الفورية بإلغاء الحدود وصك العملة الإفريقية الموحدة، والمشروع الإثيوبي المنادي بالتعاون التدريجي وعدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض، والمشروع الملاجاشي (مالاجاش الاسم القديم لجمهورية مدغشقر) الذي نادى بمنظمة بعيدة عن التوجهات الفيدرالية والكونفدرالية، أيا تكن الإيديولوجيات السياسية.
والحقيقة أن كل التحاليل والدراسات أجمعت أن هذه الفترة إلى غاية تصدع الاتحاد السوفياتي، لم تتجاوز مفاهيم الوحدة الإفريقية فيها، معاني التنسيق والتشاور والتعاون، فترة جعلت من قمم المنظمة منبرا إضافيا للزعماء الأفارقة يلقون فيه الخطب، ويناكفون بعضهم، مع استبعاد كامل لمشاركة الشعوب الإفريقية نفسها في آليات وهيئات عمل المنظمة.
في عهد القطبية الأحادية أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة (3) أقطاب واضحة بإفريقيا، نجم عنه تقسيم جديد يستجيب لمصالحها، عبرت عنه ريادة دول مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، تقسيم كرس الهوة بين الدول الإفريقية في فترة حروب ونزاعات مسلحة خلّفت ملايين القتلى والمشردين، صاحبه ضعف المنظمة وضعف الهياكل المنبثقة عنها، والتي إن وجدت، تراوحت بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤكد الحساسية الكبيرة للأفارقة في التعاطي السياسي، حيث أغلبهم جاء بانقلاب عسكري أو بعد حرب وصراع، واتَسمت فترة حكمهم بطول أمدها وطول قوائم الضحايا والمساجين والمختطفين، وبرز جليا مدرستان سياسيتان، ترى الأولى أن الديمقراطية تؤدي إلى السلم وتحقيق التنمية، وترى الثانية أن السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا عبر الأنظمة الشمولية، وهو وحده الكفيل المؤدي إلى الديمقراطية والتنمية.
وليس التباين السياسي وحده من أرَق المنظمة، والتي وإن تباهت في فترة ما، بكثرة المنظمات المنبثقة عنها، والتي ارتفع عددها من 29 إلى 49 في الفترة ما بين 1969 إلى 1980، لتبرز كيانات اقتصادية وتكتلات إقليمية جديدة، عمقت التساؤل حول جدوى المنظمة في ظل هذا العدد الهائل من التكتلات وأبرزها:
*التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا – إكواس الذي تأسس سنة 1975، ويقع مقره في أبوجا بنيجيريا (انسحبت منه موريتانيا سنة 2000، وفصلت منه غينيا سنة 2008 ).
*المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا اختصارا (CEMAC)، ضمت دول من وسط إفريقيا، تأسست في 16 مارس 1994 في مدينة انجمينا في التشاد، ومقرها في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بانغي.
*السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وعرفت بأنها منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، تأسست سنة 1994.
*دول الساحل والصحراء (س. ص)، والتي تأسست في 4 فبراير 1998 بطرابلس-ليبيا.
ولعل الاتحاد المغاربي هو الوحيد غير الباعث على القلق، ولا يزعج البتة الاتحاد الإفريقي، باعتباره مسارا فاشلا، بل من أبرز المسارات الفاشلة التي عرفها التاريخ المعاصر، رغم بوادر التكامل التي تعتبر نسبيا الأقوى من بين كل التكتلات الأخرى.
وفي جنوب القارة بمدينة ديربن سنة 2002، ولد الاتحاد الإفريقي، ليحل بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية، ولادة حملت في طياتها العديد من التحولات، واضعة حدا لعصر النوايا الإفريقية، لأنها الوحيدة التي كانت حاضرة ومتكررة في مختلف القمم الإفريقية، والتقارير الإعلامية المصاحبة والتي تتضمن دائما:
أعرب القادة الأفارقة عن نواياهم في تعزيز السلم والأمن والإفريقي، وهي نوايا متباينة لم تستطع إخفاءها الرومانسية السياسية، التي تلتقطها عدسات المصورين، وكاميرات التلفزيونات الإفريقية خاصة.
والظاهر أن الاتحاد بثوبه الجديد، حاول أن يتجاوز سقف التنسيق والتعاون، باستحداث سلطات تشريعية وتنفيذية وحتى قضائية، فيما حملت المواد السابعة والعاشرة من القانون التأسيسي، اتخاذ القرارات بالإجماع في خطوة لتقليص الخلافات، كما تغير مسمى مجلس الوزراء إلى المجلس التنفيذي، مع نقل اعتماد الميزانية إلى المؤتمر بدل مجلس الوزراء في عهد منظمة الوحدة الإفريقية، ولعل أبرز وأهم تحول هو تحويل مسؤولية اللجان الفنية من مؤتمر الرؤساء والقادة إلى المجلس التنفيذي، فيما يشبه تصحيحا لمسار هذه اللجان، حيث الأصح أن المحاور الفنية تناقش أمام المجلس التنفيذي باعتباره يضم خبراء ومتخصصين، بدل مؤتمر الرؤساء الذين يغطون أحيانا في نوم عميق على هامش خطب بعضهم البعض، فما بالك بمناقشة الأمور الفنية والتقنية والمتخصصة، كما استحدث الاتحاد محكمة العدل، وهو تطوير لميثاق منظمة الوحدة الافريقية القديم، الذي يختزل أساليب فض النزاعات، في الوساطة والمفاوضات والتوفيق والتحكيم.
وحملت المادة السابعة عشر ما مفاده مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد، مشاركة نعرفها نحن الجزائريون جيدا، باعتبارنا البلد الذي استضاف المهرجان الثقافي الإفريقي سنة 2009، حيث اكتشفنا بمشاركة الشعوب الإفريقية استنادا إلى نص المادة، وبمشاركتنا أيضا نحن كشعب باعتبارنا جزءا من إفريقيا، اكتشفنا احتواء الثقافة الإفريقية على رصيد محترم من الرقص، رقص متنوع مزركش، عجت به طرقات كبريات المدن عندنا بالجزائر، وصُرف آنذاك مبلغ محترم لإقامة هذا المهرجان، وسط جدل محتدم حول العائد الذي يمكن أن نجنيه، نحن الدولة الأكبر مساحة في القارة الإفريقية، من مثل هكذا رقصات عفوا مهرجانات؟.
ويا ليت السياسيين عندنا آنذاك أخبرونا، أنها استجابة جزائرية للمادة 17 من ميثاق الاتحاد الإفريقي، حتى يوفّروا علينا صداعا دخن رؤوسنا، وأن المهرجان في الحقيقة يدخل في إطار تصدير التجربة الجزائرية للحوكمة، بتطبيق نصوص الاتفاقيات والدساتير والقوانين، باعتبارها أحد أوجاع القارة الإفريقية (الحوكمة أقصد)، وتعزيز للصادرات الجزائرية من تصدير الأمن (وفق تصريحات السيد الوزير الأول) إلى تصدير الراي، الذي تحول إلى هوشة جزائرية مغربية، في منظمة اليونسكو حول من اخترع الراي، بما فيها كلمتي يا دلالي و يارايي كتراث إنساني غير مادي.
وغير بعيد عن هذه الهوشة، تميز مؤتمر أديس ابابا بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، عودة صاحبها ما اعتبر اعترافا مغربيا ضمنيا بالجمهورية الصحراوية، فيما يتحدث الجانب المغربي عن انتصار ديبلوماسي كبير للمغرب، بالعودة إلى بيته الإفريقي، والصراحة تقتضي الإشارة أن الخلاف الجزائري المغربي ليس الوحيد الذي يهيمن على واقع إفريقيا وتحدياتها، فالمشاكل الحدودية بين الدول والنزاعات المسلحة، لا تزال العنوان الأبرز في كل ما يتعلق بإفريقيا وواقعها المعاش.
إذن هي إفريقيا القارة التي احتلت 36 دولة، منها قائمة الدول الخمسين الأكثر فقرا في العالم، وفق تقرير البنك الدولي، اختارت رئيسا جديدا للاتحاد واختارت الجزائر نائبا لهذا الرئيس، اختيار يجعلنا نتساءل كجزائريين ضمن الاتحاد المغاربي وفي الفضاء العربي على جغرافيا إفريقيا، هل هو قضاء وقدر علينا التواجد في منظمات إقليمية فاشلة، من الاتحاد المغاربي إلى الجامعة العربية إلى الاتحاد الإفريقي، ومتى نعي أن المصالح الإستراتيجية والمكاسب الاقتصادية، أهم من تكريم مسؤولينا في المحافل الإفريقية.
لايزال أمام الاتحاد الإفريقي جهود مضنية ليصل إلى مصاف الاتحادات المحترمة، التي تحقق أماني الشعوب وطموحاتها، وإذا كان مؤتمر الاتحاد الإفريقي قد استرعى انتباهنا بسبب مشاركة الوزير الأول للدولة الجزائرية على رأس وفد مهم، مكث أسبوعا كاملا بأثيوبيا، فإن ما يطرح التساؤل أكثر هو تراجع الجزائر مكة الثوار وقلعة التحرر عن أداء دورها الريادي في القارة الإفريقية، وتحقيق مكاسب اقتصادية ليس كنظيرتها الأوربية، لكن على الأقل مكاسب تساوي ما تحققه دول الخليج في القارة الإفريقية، حيث المزارع السعودية بالتشاد والمشاريع الفلاحية الضخمة بالسودان، والعقارات والاستثمارات السياحية القطرية بأثيوبيا وكينيا، والبترولية والغازية بموريتانيا والمغرب والاستثمارات الإماراتية بنيجيريا (اتصالات الإمارات)، بل والقواعد العسكرية الخليجية بجيبوتي وأرتيريا، وقد يقول القائل إنّ هذا سقف عال، فلا بأس أن يتوقف رجاؤنا عند شق الاستثمارات الجزائرية طريقها إلى دول الجوار، و أن تحرص على الحضور، كما يحظر المال المغربي في البنوك السنغالية، والبنوك ومصانع الأدوية المغربية في الدول الإفريقية، على أمل أن تُحِلق طائرات الخطوط الجوية الجزائرية في سماء إفريقيا أسوة بنظيراتها العربية، كما حلقت رسالة الجزائر وثقلها الديبلوماسي عاليا، في سماء إفريقيا وغيرها، أم سنسكن في التاريخ ونردد: نلسون مونديلا تعلم استخدام السلاح بالجزائر؟.