السكن.. الصحة.. التربية والفلاحة أهم مطالب المسيليين

يعلق "المسيليون" أمالا كبيرة على الوالي الجديد" مقداد الحاج" ببعث عجلة التنمية بالشكل الذي يتطلعون إليه، بعدما خاب ظنهم مع الوالي السابق ولم يتمكن، بحسبهم، من إخراجهم من قوقعة التهميش، بداية بقطاع الصحة الموجود في غرفة الإنعاش، والذي لم تنفع معه كل المسكنات وبات في حاجة إلى عملية جراحية، شأنها شأن قطاع التربية، مرورا بملفي السكن والاستثمار اللذين يسيران بخطى السلحفاة ومن تحت الطاولة، انتهاء بغياب الغاز والكهرباء والصرف الصحي والفلاحة، الشباب والرياضة، فهل سيكون" مقداد الحاج"، عند حسن ظن سكان المسيلة، أم سيحذو حذو السابقين، ويبقى قطار التنمية قابعا في مكانه؟.

* نقص في الإطارات .. وغياب للتخطيط والرؤية المستقبلية
من بين المشاكل التي يطرحها عدد من المنتخبين تلك المتعلقة بنقص الإطارات من أصحاب الكفاءة والخبرة، وهو ما ساهم في تسجيل تخلف تنموي في عدد من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وحتى وإن وجدت فيكون مآلها التهميش، نفس الشيء بالنسبة بالمشكل المتمثل في التخطيط الذي يعتبر مغيبا تماما في هذه الولاية، بالرغم من فائدته الكبيرة في رسم الرؤية والمعالم المستقبلية للتنمية، وهي النقطة التي دائما ما تثار، خاصة وأنه تم سابقا إنجاز عدد من المشاريع غير مجدية وأخرى لم تستغل، بالمقابل لم تسجل مشاريع ذات أهمية قصوى، وهو ما يستدعي إعطاء أهمية للتخطيط ووضع رؤية إستشرافية للولاية.
* * السكن.. المرامل.. البناء الفوضوي وقلة النظافة .. ملفات ذات أولوية
يصر السكان على جعل قطاع السكن على رأس الملفات ذات الأهمية القصوى بالنظر إلى الطلب المتزايد عليه، بالإسراع في الإنجاز ومراقبة طريقة توزيعه لكي لا تسجل احتجاجات، كما تعتبر ملفات مقالع الرمال، البنايات الفوضوية والنظافة من بين الملفات ذات الأهمية، بإعتبار أن تلك المقالع أسالت سابقا الكثير من الحبر، إما لهوية المستفيدين أو لتسببها في تغيير مسالك الأودية واستنزاف رمالها، حيث وبقدر ما ساهمت في توفير المادة لسد احتياجات ورشات البناء محليا ووطنيا بقدر ما ساهمت في تدمير الغطاء النباتي وخلق التصحر، نفس الشيء يقال عن تقاعس رؤساء البلديات والدوائر في محاربة ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية التي شوهت العمران، وبدرجة أقل النظافة الغائبة عن اهتماماتهم.
* * الربط بالكهرباء والغاز والتهيئة في مقدمة المطالب
تسجل بالولاية نسبة ربط بالكهرباء الحضرية والريفية تقدر ب 95 بالمائة، وذلك بفضل الإعتمادات والإستثمارات المالية، عكس الربط بالغاز الطبيعي التي وصلت العام الفارط نسبته إلى 52.4 بالمائة، حيث يعتبر الربط بالكهرباء الريفية والغاز من بين المطالب الأولى التي يطرحها غالبية سكان الولاية وأدت بعدد منهم إلى الإحتجاج بهدف إيصال رسالتهم للسلطات المحلية، لاسيما التي تعاني من البرد خلال فصل الشتاء، شأنها شأن الكهرباء، خاصة بعد استفادة الولاية في وقت سابق من محطة لتوليد الكهرباء بعين الملح تقدرت طاقة إنتاجها بنحو 850 ميقاواط، وهي في حاجة إلى محطة أخرى ببلديات الشمال، ليبقى مطلب السكان هو التوصيل بتلك الشبكات بما فيها الصرف الصحي وتهيئة الأحياء عبر أحياء عديد بالبلديات من بين المطالب ذات الأولوية القصوى.

الصحة تحتضر وفي حاجة إلى عملية جراحية
يعتبر تحسين وضعية الصحة من بين مطالب المواطنين الذين ما إن تسألهم وفي أي بلدية إلا وكانت إجابة واحدة أنه قطاع يحتضر، وتحصر تلك النقائص بالعجز المسجل في الأخصائيين كالأشعة والنساء والتوليد، أين تسجل عاصمة الولاية لوحدها نقصا كبيرا، ناهيك عن الوضعية الكارثية لمستشفى الزهراوي، والذي أصبح يصلح لكل شيء إلا أن يكون مرفقا صحيا يستقبل المرضى، كما أصبحت كل من مستشفيات بن سرور، مقرة والأمراض العقلية بأولاد منصور عبارة عن هياكل من دون روح، ناهيك عن وجود مئات قاعات العلاج مغلقة، وانعدام المناوبة الليلية ونقص في سيارات الإسعاف وسوء الاستقبال، ويبقى أكبر مشكل تعاني منه عاصمة الولاية والمتمثل في عزوف الأخصائيين عن العمل بها بسبب مدة الخدمة المدنية المحددة ب 3 سنوات، أي قطاع في أمس الحاجة إلى عملية جراحية.

* قطاع التربية في حاجة للتشخيص
رغم المجهودات المبذولة لتحسين قطاع التربية، والذي اشتغل عليه أغلب الولاة بهدف إخراجه من عنق الزجاجة، إلا أنه بحاجة ماسة إلى استقرار وتشخيص معمق من قبل أهله، خاصة وأن الجميع يصفه من بين أسوء القطاعات نظرا للنتائج المخيبة التي تسجل في الإمتحانات الرسمية، بالرغم من التحسن الذي شهدته الولاية العام الفارط بتحسين ترتيبها وطنيا.
هذا، ويرجع عدد من المختصين أن من بين الأسباب التي كانت وراء تسجيل نتائج سلبية تعود إلى عدم الإستقرار ومحدودية التشخيص وإسناد المهمة لأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، وكذا تغير مدراء التربية خلال كل سنة، وبات لكل مدير جديد تصور وخريطة طريق يعمل بها في وقت كان ينتظر مواصلة عمل من سبقه، وهنا يأمل هؤلاء والأسرة التربوية ككل في وضع هذا القطاع من بين الملفات ذات الأولوية القصوى لتحسينه، خاصة وأنه قطاع لا يعاني من مشكلة إمكانات ووسائل بقدر ما هو في أمس الحاجة إلى إرادة لإحداث ثورة بداخله.

* الإستثمار يهمش الحقيقيين ويسيل لعاب الوهميين
تتوفر ولاية المسيلة على عدد من المنطقة الصناعية وأخرى للنشاطات تحولت بعضها بفعل الإهمال إلى مكان أشباح، حيث يؤكد من يعرفون خباياه أنه يوجد بعض الأشخاص ممن يودون الحصول على قطعة أرض يتقدمون بملفات إلى السلطات ظاهرها "الإستثمار"، لكن نواياهم هي الإستيلاء عليها وبيعها مستقبلا، أي أنه تحول إلى ملف يسيل لعاب المستثمرين الوهمين، فهل يعقل حسب أحد المتابعين للملف أن يمنح الإستثمار لأشخاص لا علاقة لهم به، ويجد كل المستثمر الحقيقي نفسه يسحب طلبه لغياب الجدية، خاصة وأن أغلب المشاريع الإستثمارية التي نالت الموافقة لم تنطلق بعد، وهنا يتطلع المستثمرون من الوالي الجديد القيام بدراسة متأنية ودقيقة لكل ملف إستثمار قبل منح الموافقة الأولية، خاصة -يضيف هؤلاء- وأن التجارب أكدت على أن عدد هائل من المستفيدين قاموا ببيع تلك الأراضي، في غياب المستثمرين الكبار المطلوب جلبهم ومنحهم تسهيلات لفتح مؤسسات كبرى تساهم في تقليص البطالة المسجلة.
* وكالات عقارية مقيدة و أراض تنتظر التوزيع
يؤكد عدد من السكان على أن من بين الملفات التي ينتظرون من الوالي الجديد فتحها تلك المتعلقة بالوكالة العقارية بالولاية، والتي لم تلعب دورها بسبب ما شهدته سابقا من مشاكل، وهو الملف الذي تعامل معه الولاة السابقون بحذر، قبل أن تفتح الوكالة أبوابها وتكفلت بتسوية عدد هائل من العقود، فيما لا يزال أزيد من 20 ألف وعاء عقاري في حاجة إلى تسوية، ويبقى التطلع في رفع القيود عنها وبصفة نهائية لكي تعود إلى سابق نشاطها، مع الشروع في توزيع القطع الصالحة للبناء على طالبيها وفق تعليمة سابقة للوزير الأول والخاصة بالجنوب والهضاب العليا، مع ضرورة استرجاع الأوعية العقارية على شاكلة ميدان سباق الخيل وأرضية "كوسيدار"، وكذا أرضية معهد الري، وهي تلك الأوعية التي توجد بمدينة المسيلة، وتفوق مساحتها أزيد من 30 هكتارا.

* طرقات ونقل أحلام صعبة المنال
يلحّ السكان على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لقطاع الأشغال العمومية، الذي هو في أمس الحاجة إلى مشاريع أخرى لتساهم في فك العزلة عنها، حيث لم يشفع لها موقعها لربطها بالطريق السيار (شرق -غرب) وعدم انطلاق إنجاز الطريق السيار رقم (4) الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريريج مرورا بالمسيلة، والآخر الخاص بطريق الهضاب العليا في جزءه العابر بين مسيلة وتيارت، فضلا عن الطريق المزدوج الآخر الرابط بين الكاليتوس وبسكرة، وهي المشاريع المهمة التي لم تر النور، مع تهيئة وصيانة عدد من الطرقات، نفس الشيء يقال عن مشكلة الإزدحام المروري المسجل بمدن الولاية، على غرار المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى في قطاع النقل الذي يشهد منذ سنوات ركواد وتخلفا تؤكده الاحتجاجات التي تسجل به في كل مرة سواء من قبل الناقلين أوالمسافرين غير الراضين إطلاقا عنه، نفس الشيء يقال عن التدهور في مجال السكة الحديدية التي تحولت من نعمة إلى نقمة بالولاية.
* * هل يتوقف العطش ويتحقق الإقلاع في الفلاحة؟
هذا، ويرفع السكان مطالب تخص ضرورة الاهتمام أكثر بقطاع الموارد المائية من خلال وضع حد لأزمة النقص بالتزود بالمادة كمدينة المسيلة والعطش في بعض البلديات لتحقيق الإكتفاء الذاتي، كأولاد عدي لقبالة، وبدرجة أكثر قطاع الفلاحة باعتبار أن الولاية فلاحية ورعوية بامتياز، وهنا يأمل الفلاحون بمرافقتهم عن طريق الاستماع إلى انشغالاتهم بدل من الاهتمام بشعبتي الحليب وغرس الزيتون فقط ووضع حد لعدد من المشاكل العالقة وعلى رأس توفير الكهرباء الريفية التي يتم يمنح للولاية كمية ضئيلة يصعب توزيعها مع منحهم رخص لحفر الآبار الإرتوازية لسقي المحاصيل.

* شباب ورياضة في حاجة إلى اهتمام وغياب تام لحظائر الترفيه
يرفع الشباب جملة من المطالب التي تخص قطاعهم في ظل نقص الهياكل الشبانية والرياضية بها، حيث يسجل قلة اهتمام بهذا القطاع، خاصة وأن المسيلة تتوفر على طاقات شبانية هائلة سبق وأن شرفت الراية الوطنية، كما يسجل بها عجز على رأسها المسابح، رغم درجات الحرارة بها في فصل الصيف وتفوق 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، الأمر الذي يؤدي بأبنائها للتوجه صوب السدود أو البرك المائية رغم المخاطر التي تحدق بصحتهم، وفي كل سنة تسجل الولاية عددا من الوفيات نتيجة الغرق، وهنا يعلق الشباب والرياضيون أمالا كبيرة على الوالي الجديد لإعطاء دفع للقطاع الذي لا يزال بعيدا عن المعايير الوطنية.
كما يعتبر من بين أكبر الإنشغالات والمطالب التي ظل ينادي بها أغلب السكان تلك المتعلقة بضرورة الإسراع في إنجاز حظائر للتسلية والترفيه، والتي تعتبر الولاية الوحيدة التي لا تتوفر على مثل تلك المنشآت، حيث ينادون منذ سنوات بتشجيع المستثمرين لإنجاز حظائر للتسلية والترفيه.
* كل برلماني يمثل المسيلة مسؤول عن التنمية
هذا، ويأمل السكان من منتخبي الولاية في البرلمان بغرفتيه التجند رفقة الوالي من أجل إقناع الحكومة لكي ترفع التجميد عن المشاريع التي مسها التقشف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، أين أكد هؤلاء على أن الحكومة جمدت مشاريع ذات أهمية كبيرة لاسيما في قطاعات الصحة، التربية وحتى الفلاحة، والمطلوب هو رفع التجميد، باعتبار أن تلك المشاريع تساهم في تحسين الإطار المعيشي وطال انتظارها منذ سنوات.
____________________________________________________________________
* والي ولاية المسيلة يكشف خلال دورة المجلس الشعبي الولائي:
"صراعات المجالس أثرت سلبا على التنمية .. وسأترك بصمة إيجابية بالمسيلة"
أكد الأسبوع الفارط، والي ولاية المسيلة، "مقداد الحاج"، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، على أن جهد الدولة في تحقيق وإرساء التنمية المحلية لا يزال متواصلا ولن يتوقف، كما أن تعينه على رأس ولاية مهمة من حيث الرصيد التاريخي والإمكانات ووجوده بها هو لخدمتها وترقيتها وعصرنتها، وكل ما يطلبه من الجميع هو الدعم، مؤكدا على أن الزيارات الميدانية والفجائية التي يقوم بها سمحت له برسم ومعرفة المشاكل والنقائص، وهو يعكف على وضع خارطة طريق للحلول ترتكز بالأساس على فتح أبواب الحوار، معترفا بتأخر إنجاز بعض المشاريع وغياب التنسيق وسوء اختيار مواقع الإنجاز، وكذا عدم الربط بمختلف الشبكات وانتشار البنايات الفوضوية ووجود صراعات داخل المجالس أثرت على المواطن، مضيفا إلى أنه رجل حوار وأبواب مكتبه مفتوحة للجميع، وسيسعى جاهدا إلى ترك بصمته في المسيلة.

* لا أحد يمارس علي الضغوط وأنا هنا لترك بصمتي
أكد والي الولاية أن العلاقة بين الهيئة التنفيذية والمجلس أساسها التعاون وأنه موجود في المسيلة من أجل خدمتها وترقيتها وعصرنتها وترك بصمته التنموية، وهو ينتظر مد يد المساعدة له سواء من المنتخبين أوالمواطنين لتقديم الإضافة، مع الاعتماد على لغة الحوار التي يحبذها بعيدا عن الضغوطات، مشيرا إلى أنه رجل دولة ولا يحب أن يمارس عليه أحدا الضغوط، كما أن كل من له الحق سيناله بعيدا عن كل تلك الممارسات التي تساهم في عرقلة الأداء، داعيا الجميع إلى التكاتف لخدمة المواطن.

الولاية استفادت في 16 سنة من 383 مليار دينار
تحدث المسؤول ذاته وبلغة الأرقام على أن الولاية شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة تنموية نوعية من خلال مختلف البرامج التنموية المنجزة، ومع تدارك التأخر المسجل في عدد من البرامج وتصحيح بعض الاختلالات والتقليص التدريجي للنقائص، مشيرا إلى أن المسيلة استفادت خلال الفترة الممتدة بين (2000 /2016) من برنامج إستثماري يقدر ب 383.73 مليار دينار، منها 223.6 مليار دينار تخص المخطط القطاعي، 35.08 مليار دينار مخطط بلدي للتنمية، و125.01 مليار دينار خاص بالبرنامج القطاعي الممركز والموجه أساسا لمشاريع السكن، الكهرباء والغاز، وهي الأغلفة، حسبه، التي سمحت بتجسيد عدة مشاريع وبرامج تنموية كان لها الأثر الإيجابي للتكفل بانشغالات المواطنين، وخاصة التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي، أين تم في هذا الخصوص تدارك التأخر في البرنامج الجاري إنجازه (PEC) إلى غاية نهاية سنة 2009، وتقليص عدد المشاريع المسجلة المقدرة ب 1327 مشروع إلى غاية نهاية سنة 2009 إلى 166 مشروع فقط في نهاية العام الفارط، أي بعد غلق 1161 مشروع، وهو الشيء الذي أدى إلى تخفيض البرنامج الجاري إنجازه وبمبلغ 49.81 مليار دينار ليصل إلى حدود 11.12 بالمائة أي باستهلاك مبلغ 38.61 مليار دج، أي ما يمثل نسبة تخفيض تقدر ب 77.51 بالمائة، مضيفا إلى أن الحصيلة المؤقتة للإستثمارات العمومية لسنة 2016 تعتبر إيجابية في أغلب القطاعات والمجالات خاصة تلك المرتبطة باحتياجات الساكنة.

* مشاريع مهمة مسّها التجميد ويجب تفهم الوضعية الإقتصادية للبلاد
وخلال ردّه على انشغالات عدد من المنتخبين الذين طالبوا بضرورة مراسلة الحكومة لكي ترفع التجميد عن المشاريع التي جمدت بسبب سياسة التقشف، فإن مسؤول الهيئة التنفيذية أوضح أن الولاية راسلت في وقت سابق الجهات المختصة في هذا الشأن، باعتبار أن بعض المشاريع تعتبر مهمة، لكن ذلك لم يمنع لكي تمسها عملية التجميد وليس الإلغاء، وعلى المواطنين تفهم هذه الوضعية الاقتصادية للبلاد، كما أنه يتطلب على المنتخبين والحركة الجمعوية لعب دورهم التوعوي، كما أنه يتطلب على المنتخبين في البرلمان بغرفتيه المساعدة لرفع التجميد عنها.

* الزيارات الميدانية مفيدة .. والخرجات الفجائية لن تتوقف
أشار والي الولاية، "الحاج مقداد"، إلى أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى البلديات منذ تعيينه سمحت له بالوقوف عن قرب على عدد هائل من المشاريع التنموية، كما سمحت له بالإلتقاء بالمواطنين والاستماع إلى الإنشغالات والمشاكل التي يطرحونها، والتي تصب في مجملها حول الربط بمختلف الشبكات ومطالب أخرى، وسيتم، حسبه، من خلالها وضع تصور شامل وكامل عن واقع التنمية بالولاية ككل، مؤكدا على أن الزيارات الفجائية للإدارات والأحياء الشعبية لن تتوقف ونشطاء في موقع التواصل الاجتماعي ك "الفايسبوك" ساعدوه عن طريق تزويده بالمعلومات.

* تأخر في إنجاز بعض المشاريع .. والسكن سيذهب لمن يستحقه
كما اعترف بأنه سجل خلال زياراته الميدانية تأخرا في إنجاز وتجسيد عدد من المشاريع التنموية، وهي المشاريع التي كان ينتظرها المواطن منذ مدة، نفس الشيء بالنسبة لغياب التنسيق بين القطاعات التنفيذية وعدم المتابعة ومراقبة المشاريع التنموية، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية أدت في بعض الأحيان إلى عدم استلامها وظهور عيوب ونقائص في الإنجاز، أين وجها أوامر تخص الإسراع بتكملة تلك المشاريع المتأخرة وتكثيف المراقبة الدورية، كما سجل ملاحظات أخرى تتعلق بسوء اختيار مواقع تثبيت المشاريع التنموية ووجود برامج سكنية منجزة وأخرى غير مكتملة، من حيث أشغال التهيئة أو الربط بمختلف الشبكات كمياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والغاز، وهنا أشار هذا الأخير إلى أن هذا الأمر مرفوض إطلاقا ولن يسمح من الآن فصاعدا أن يتم اختيار مواقع لا تناسب المشاريع، ومضيفا أن السكن سيذهب لمن يستحقه ووفق القانون، كما كلف رؤساء الدوائر بالشروع في دراسات ملفات طالبيها.
* كثرة الصراعات داخل المجالس أثرت بالسلب ويجب هدم البنايات الفوضوية
إعترف مسؤول الجهاز التنفيذي خلال تطرقه لوضعية المجالس المحلية المنتخبة بوجود صراعات وخلافات داخل تلك المجالس الشعبية كان لعدد منها تأثير على التكفل بانشغالات ومطالب المواطنين، وهي الصراعات التي لم ولن تخدم الصالح العام وستساهم في عرقلة جهود الدولة في تجسيد مختلف المشاريع التنموية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، داعيا في هذا الخصوص كل رؤساء البلديات والمنتخبين إلى الابتعاد عن الصراعات الخاصة وتكثيف جهودهم من أجل خدمة الصالح العام، بإعتبار أن المواطن إنتخبهم للإستماع إلى إنشغالاته وإيجاد حلول لها وليس لتعطيل مصالحه، داعيا الأميار إلى تحمل مسؤولياتهم ومحاربة البنايات الفوضوية.

"البداية لنا والإستمرارية لكم" .. مبادرة يجب تثمينها
هذا، وألح على مديري الهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر والأميار تنظيم أكبر عدد ممكن من عمليات النظافة وتهيئة المحيط والمساحات الخضراء، خاصة بعد أن سجل قلة اهتمام بها، مثمنا بدوره التظاهرة التي أطلقها مع بداية العام الجديد، والتي تحمل تسمية "البداية لنا والإستمرارية لكم"، بالتنسيق مع تلك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني ومختلف الهيئات، والتي لها أبعادا اجتماعية وثقافية وبيئة وكانت انطلاقتها الشهر الفارط من بلدية بوسعادة، وتلتها خلال الشهر الجاري بلدية سيدي عيسى، على أن تتواصل العملية لتشمل كل الدوائر، مستغلا الفرصة ليوجه شكره إلى كل من دعم وساهم في إنجاحها، ويجب تثمينها لكي تساهم في نظافة المحيط ونشر الوعي والروابط الاجتماعية.
* تشجيع آليات جلب الإستثمار وأبوابي مفتوحة للحقيقيين
وفيما يخص ملف الإستثمار الذي أدى بعدد من المنتخبين للاستفسار عنه من خلال جملة الأسئلة التي طرحوها، فإن الوالي أوضح على سيسعى جاهدا لتشجيع آليات جلب الإستثمار من خلال توفير الشروط والمزايا للمستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم، عن طريق تحضيره لإنجاز مناطق صناعية مصغرة وتخصيصه ليوم من كل أسبوع لإستقبال المستثمرين وبحضور مختلف المدراء ورؤساء البلديات بهدف الإستماع إلى انشغالاتهم ورفع كل العراقيل التي تواجههم، يضاف إليها الخطوة المتمثلة في فتح الشباك الموحد بمقر ديوانه وإعطاء أوامر لاستقبال كل الملفات ودراستها بتأن، مضيفا إلى أن 207 ملف سيتم الفصل فيها قريبا.

* مستقبل الولاية في فلاحتها .. وأجانب يريدون الإستثمار فيها
أكد ذات المسؤول على أن مستقبل الولاية هو في قطاع الفلاحة التي تعتبر بمثابة البديل للنفط، وهو الكلام الذي يجب أن يجسد على أرض الواقع، بإعتبار أنها تتوفر على مؤهلات كبيرة سواء من حيث الأراضي الفلاحية أو الوسائل، كاشفا في ذات السياق على المشروع الإستثماري الخاص بغرس أشجار الزيتون مع شراكة جزائرية إسبانية، بالإضافة إلى رغبة مستثمرين أجانب من السعودية وحتى الصين لتنفيذ مشاريعهم هنا، وهو ما يعتبر حسبه، شيء محفز لصب كل الإهتمام صوب الفلاح، وللولاية فرصة من ذهب للخروج من التخلف، كما ضرب مثالا بالمشروع الخاص بإنجاز مركب لغرف التبريد بالمعاريف، والتطلع مستقبلا لإنجاز ميناء جاف ولما لا تصدير المنتوجات الفلاحية، خاصة بعد أن تحصل على موافقة وزير النقل بفتح مطار عين الديس، معترفا على أن العقار الفلاحي يعتبر ملفا شائكا سيعمل عليه لإيجاد الحلول المناسبة له، ومستغلا الفرصة ليدعو رؤساء البلديات لمحاربة الحرث العشوائي وحماية الأراضي الفلاحية والرعوية.

* فتح قنوات الحوار مع الحركة الجمعوية والأسرة الإعلامية
أكد الوالي، "مقداد الحاج"، خلال مداخلته على أنه يعطي أهمية بالغة لتحسين الخدمات العمومية وتأهيل المرافق بهدف التكفل الأمثل باحتياجات المواطن، ومن هذا المنطلق أعطى أوامر للمسؤولين بضرورة تحسين المرفق العام واستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى حرصه على فتح قنوات الحوار والاتصال مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والأسرة الإعلامية بهدف المساهمة في دعم التنمية المحلية وتحقيق رفاهية المواطن، معتبرا أن كلا من المجتمع المدني ورجال الإعلام يعتبران بالنسبة له شركاء في إرساء التنمية المحلية.
* لست راضيا عن أداء بعض المديرين التنفيذيين
"لست راضيا عن أداء بعض المديرين التنفيذيين"، هكذا رد مسؤول الجهاز التنفيذي على إحدى منتخبات المجلس الشعبي الولائي التي انتقدت طريقة تعامل عدد من المدراء مع أعضاء المجلس وغياب الجدية في العمل، أين أكد هذا الأخير أنه ليس راضيا عن أداء عدد منهم وسيأخذ بعين الإعتبار الإقتراحات والنصائح وكذا التوجيهات التي يتقدم بها الأعضاء لكي يتم تصحيح بعض الأمور ولتوطيد العلاقة أكثر فأكثر والحفاظ على الإنسجام بين الهيئة التنفيذية والمجلس خدمة للصالح العام.

متابعة: أحمد حجاب