طالب ممثلو الجالية المنحدرة من إقليم "أزواد" شمالي مالي، المقيمة في المملكة العربية السعودية، بضرورة قيام الحكومة المالية بتطبيق جميع بنود اتفاقية الجزائر الموقعة عام 2015 دون تغيير أو تعديل. وجاءت مطالب ممثلي الجالية في بيان وزعته، أمس الأول، في ختام جلسات عقدوها مع وفد من الحكومة المالية يهدف إلى "الخروج برؤية وطنية شاملة لإرساء السلام في دولة مالي".ورفض بيان الجالية "ربط تقرير مصير أزواد بقضايا الإرهاب العالمية"، معلنا التمسك بمسمى "أزواد" للمنطقة الجغرافية التي تضم ولايات "كيدال، منكا، غاوا، تمبكتو وتاودني"، وهي مناطق سبق أن أعلنت الاستقلال من طرف واحد عام 2012 ولكنها واجهت عدم اعتراف دولي. وشدد البيان على ضرورة "منح شعب أزواد وضعا سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا عادلا ليعيش بسلام كغيره من شعوب العالم".وكانت الحكومة المالية قد أوفدت عدة بعثات إلى موريتانياوالجزائر والسعودية وفرنسا، وغيرها من الدول التي تضم جاليات تنحدر من إقليم "أزواد"، بهدف عقد جلسات مع ممثلي هذه الجاليات في إطار المصالحة الوطنية المالية، ووضع رؤية وطنية لإرساء السلام في البلاد.في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الأطراف المالية الى الاتفاق حول تصور واضح لآليات المتابعة، حيث قال الأمين العام الأممي في تقرير له، الجمعة ، حول الوضع في مالي عرض على مجلس الأمن إنه ينبغي على الأطراف الموقعة "ترجمة تمسكها بالسلم إلى أفعال ملموسة"،معربا عن أمله في تعيين ملاحظ مستقل، كما ورد في الاتفاق في أقرب الآجال والذي من شأنه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه ، بعد مرور سنتين على توقيع الاتفاق و في الوقت الذي توشك فيه المرحلة الانتقالية على الانتهاء. نورالدين علواش