تحدث التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العام الماضي عن وجود أقل من 100 يهودي يعيشون بالجزائر بشكل سري.. وكان ''معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي في تل أبيب'' قد أكد الصائفة الماضية تراجع نسبة تواجد اليهود في منطقة شمال أفريقيا التي تضم كافة دول المنطقة المغاربية على غرار الجزائر انخفاضا كبيرا في المنطقة وصل إلى حدود 5000 يهودي فقط مقابل 83 ألف، في عام .1970 ووفق معطيات نفس الهيئة والتي نشرت قبل فترة قصيرة على صفحات الصحف الإسرائيلية، ففي ال(27) سنة الأخيرة انخفض عدد اليهود في العالم بحدود (2.3) ملايين نسمة، وهو يبلغ الآن (7.76) ملايين نسمة، باستثناء يهود إسرائيل، وعندها فان المجموع الكلي لليهود في العالم يبلغ (13.1) مليون يهودي. ومن الطبيعي القول تضيف ذات المصادر بأن من أسباب انخفاض عدد اليهود خارج إسرائيل، وبشكل رئيسي يهود دول الاتحاد السوفييتي سابقا وشرقي أوروبا، يعود للهجرة الخارجية إلى فلسطينالمحتلة، حيث هاجر مليون يهودي خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي. وإن أحد أسباب انخفاض عدد اليهود في العالم يعود للهجرة من أجل الاستيطان في فلسطينالمحتلة، ولكن هناك أسباباً قطعية جديدة بدأت تتحدد بالنسبة ليهود أوروبا والولايات المتحدة الذين لم يعد يرون بأن إسرائيل نقطة اجتذاب لهم، كذلك باقي يهود العالم، حيث برز على السطح وبقوة عامل التمثل والاندماج، تضيف الوثيقة السالفة الذكر. فقد تبددت قوة جذب إسرائيل لمعظم الهجرات اليهودية، حيث تمت بفعل سيل الدعاوى الصهيونية وتجاوب معها قطاعات من يهود العالم بسبب تكرار الدوافع التي رفعتها الحركة الصهيونية (اضطهادات، مظاهر اللاسامية، الوضع الاقتصادي الصعب، قوة جذب اقتصادية إلى فلسطين). ويوضح ذات المعهد، أن إسرائيل أضحت من وجهة نظر بعض القطاعات اليهودية الثرية في العالم، دولة من الخطر العيش فيها ووجودها موضع شك، بينما يعتبرها البعض الأخر من اليهود، بلاد لجوء لحين الضائقة، فزالت عند قطاعات من اليهود الصفة التي كانت ترى إسرائيل نفسها فيها، وتستند إليها في تحشيد اليهود وراءها كموطن السلامة اليهودية. وعلى هذا الأساس فان مدير عام معهد ''تخطيط سياسة الشعب اليهودي'' افينوعام بار يوسيف يقترح حلاً لمشكلة الزواج المختلط بتشجيع الهجرة إلى إسرائيل، مع تخفيف حدة الشروط للتهود. من جهة أخرى تحدث التقرير الأمريكي بإسهاب عن حرية الديانات بالجزائر مشيرا إلى أن الجزائر لم تسن قوانين لمعاقبة الكراهية الدينية وتتعرض الجزائر منذ مدة إلى حملة دولية بحجة التضييق على الحريات الدينية لاسيما مع اعتماد قانون تنظيم الشعائر الدينية قبل سنتين، حيث اعتبر من قبل تلك الجمعيات استهدافا للمسيحية والمسيحيين، فإنه لم يعد القانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين فقط، بل الحال نفسه بالنسبة لعامة الجزائريين المسلمين، فضلا عن كون القانون وضع حدا للكثير من النشاطات الدينية غير المصرح بها.