-

وقبيل الخوض في تفاصيل التحالف العسكري المغربي – الصهيوني نتوقف عند خبر هام يكشف عن ولاء المغرب المطلق لحليفه الصهيوني في خططه العدوانية على أقطار الأمة الإسلامية، فمنذ أيام قليلة نفذ سلاح الجو الصهيوني مناورة جوية فوق الأجواء المغربية، وذلك تمهيدا لهجوم صهيوني شامل على إيران، ونقلت صحيفة القدس العربي عن "ليكسبريس" الفرنسية تفاصيل تلك المناورة التي تمت فوق مضيق جبل طارق، وفي الأجواء المغربية، والتي تهدف بالأساس للانقضاض على المنشآت النووية الإيرانية، وقالت الصحيفة نقلا عن تقارير إخبارية عدة أن المناورة تعد الأخيرة والأهم تمهيدا لتنفيذ عملية محتملة ضد مواقع حيوية في إيران وفي مقدمتها المفاعلات النووية، وكانت مجلة "ليكسبريس" الأسبوعية الفرنسية التي تعرضت لنفس الموضوع قد أشارت إلى أن المسافة بين "إسرائيل" وجبل طارق هي 3880 كيلومتر، وهي ضعف المسافة تقريبا بين القواعد الجوية الإسرائيلية والأهداف المذكورة في إيران، وأن الطائرات "الإسرائيلية" تدربت على التزود بالوقود في الجو، وتعليقا على نفس الموضوع نشرت صحيفة الجوزاليم أول أمس خبرا مقتضبا حول تلك المناورة، مشيرة فيه إلى أن المقاتلات الإسرائيلية من طراز "أف 16" نفذت المناورة في المياه الإقليمية المغربية بإذن مسبق وتنسيق كامل مع الجيش الملكي المغربي .
تاريخ العلاقات المغربية - الصهيونية
هذه المناورة لم تكن هي الأولى من نوعها، فالتعاون العسكري المغربي – الصهيوني ضارب بجذوره في التاريخ، وتجمع الأبحاث والتقارير على أن العلاقات العسكرية بين المغرب و"إسرائيل"، - ورغم إحاطتها بالسرية – قد بدأت منذ مارس 1987، بعد أن عززتها الزيارة التي قام بها سرا في شهر أفريل من نفس السنة الجنرال الصهيوني "قلتة زمور"، حيث تجول بالمناطق الصحراوية المحتلة، ورافقه في تلك الزيارة الجنرال "حمو إرزاز" أحد قادة القوات الملكية المغربية آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تلك الزيارة التي وقعت فيها عدد من الاتفاقيات السرية، وتحديدا في عام 1986 بدأت عملية تشييد جدار الفصل العنصري الذي طوق الصحراء الغربية بهندسة أمريكية وإشراف صهيوني بقيادة شارون وباراك، الذي التقطت له صور وهو يعاين بناء الحزام الرملي .
وإذا كانت التقارير الاستخبارية تقول أن العلاقات المغربية – الصهيونية بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي، فان الصحافي الصهيوني "شلومو سيغف" يؤكد في كتابه الذي يحمل إسم "العلاقة المغربية"، والذي استند فيه إلى أرشيف "الموساد" يؤكد أن تلك العلاقات تجاوز عمرها النصف قرن، فقد أشار في أكثر من موقع عن وجود تعاون صهيوني مغربي منقطع النظير، من خلال مساعدة المغرب لتل أبيب في التوسط مع السلطات المصرية، مقابل أن تساعد تل أبيب المغرب على تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة، وكذا تزويد المغرب بالأسلحة.
ويسرد الصحفي الصهيوني قصة العلاقات منذ عام 1955، حين قرر الموساد " حماية يهود المغرب" تمهيدا لترحيلهم إلى إسرائيل، وفي إحدى المحادثات السرية مع رئيس الموساد، قال الجنرال محمد أوفقير ونائبه أحمد الدليمي، إن المعارض المنفي بن بركة يتآمر من أجل إسقاط النظام، طالبا المساعدة من الموساد لتصفيته، إلا أن الموساد رفض أن تكون مشاركته مباشرة، بل تقتصر على مساعدة غير مباشرة.
وفي هذه الأثناء طرحت قضية التعويضات المالية التي ستدفعها إسرائيل في أعقاب هجرة اليهود من المغرب، وتم الاتفاق في النهاية على أن تدفع إسرائيل إلى السلطات المغربية 250 دولار عن كل يهودي مغربي يهاجر إلى "إسرائيل"، وبالفعل تلقى المغرب نحو 20 مليون دولار مقابل 80 ألف يهودي تم ترحيلهم.
وليس أدل على العلاقات السرية بين المغرب و"إسرائيل"، ما كشف عنه رئيس الوزراء الصهيوني السابق موشي دايان في مذكراته، بأنه كان ينزل في أفخم القصور الملكية، وأنه كان يشعر بالرفاهية في هذه القصور دون أن يعلم بوجوده غالبية الشعب المغربي ولا حتى العديد من الوزراء والمسؤولين المغاربة.
عملية "مورال" وبداية التواجد الرسمي للموساد في المغرب
لكن تظل عملية " مورال" أكبر شاهد على تاريخ العلاقات المغربية – الصهيونية، وهي العملية التي كشف عن تفاصيلها عميل الموساد المكلف بها "دافيد ليتمان"، والذي قال أنه في سنة 1959، زار مدير الموساد عيزر هاريل المغرب سرا، وعاد إلى "إسرائيل" ليخبر الوزير الأول بن غوريون ووزيرة الشؤون الخارجية غولدا مايير بأن المغرب يقترب رويدا رويدا من الرؤى الإسرائيلية في ملف الصراع بالشرق الأوسط .
وفي صيف 1960، استقال أليكس غاتمان من سلاح الجو الصهيوني، وتحت صفة مدير معمل لصنع الخشب، حل بالمغرب في شهر نوفمبر 1960، مصحوبا بزوجته وحاملين جواز سفر بلجيكي، بعدها أصبح أليكس رئيس الموساد بالمملكة، واستقر بالدار البيضاء تحت الإسم الحركي أرمن .
في سنة 1961، انطلقت العلاقات السرية بين المغرب و"إسرائيل" وتوجت باللقاء الهام الذي جمع إسحاق رابين والملك الحسن الثاني في أكتوبر 1976، ثم موشي دايان في ربيع عام 1977 الذي مهد لزيارة الرئيس السادات للقدس في خريف العام نفسه.
وكشف عميل الموساد أيضا عن تفاصيل المفاوضات والاتفاقات السرية بين الملك المغربي الحسن الثاني والكيان الصهيوني في ذلك الوقت، وقال أن أول اجتماع رسمي تم بين مسؤولين صهاينة ومغاربة تم من خلال ، وزير العمل المغربي عبد القادر بنجلون، ووزير الداخلية أحمد رضا اكديرة، ، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد بالمغرب أليكس غاتمان.
وعقب هذا الاتفاق سمح الملك الحسن الثاني بهجرة 6000 يهودي مغربي، مقبل 500 ألف دولار دفعتها تل أبيب للرباط، إلا أن تلك الاتفاقات جمدت في ديسمبر 1961 وجوان 1962، حينما نشرت صحيفة "لوبوتي ماروكان" على صفحتها الأولى صورة لشقيق الحسن الثاني الأمير مولاي عبد الله وهو يحضر صلاة افتتاح صيام يوم كيبور بالكنيس اليهودي الأكبر بالدار البيضاء، بعد ذلك استؤنفت المفاوضات التي أثمرت عن تطور لافت للعلاقات المغربية الإسرائيلية.
خط هاتفي مباشر بين القصر الملكي وتل أبيب
لكن يبقى عام 2000 هو الأبرز في تاريخ العلاقات العسكرية المغربية – الصهيونية، حيث بلغ التعاون العسكري بين المغرب و"إسرائيل" أوجه، ففي يوم 12 ماي من نفس السنة توجه إلى مدينة أغادير وفد عسكري صهيوني أغلب أعضائه من خبراء سلاح الجو "25 خبيرا" لتقديم المساعدات الفنية لسلاح الجو المغربي .
كما أثمرت زيارة وزير خارجية الكيان "سلفان شالوم" إلى المغرب في سبتمبر 2003، عن فتح خط هاتفي مباشر بين القصر الملكي وإدارة تل أبيب، وإعادة فتح التمثيلية الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى، وكانت سبقت هذه الزيارة، زيارة الحاخام الأكبر لإسرائيل المغرب، والذي قال أنه جاء "لاستثمار أصوله المغربية لإعادة العلاقات بين البلدين".
ورغم أن المغرب اضطر للإعلان عن لقاء وزير خارجية محمد بن عيسى ووزيرة خارجية "إسرائيل" تسيبي ليفني الذي جرى يوم الرابع من جويلية 2007 بباريس، بعد أن سبقت "إسرائيل" في الكشف ونزع الغطاء السري عنه، فإن الإدارة الصهيونية تعترف أن المغرب يقوم بدور سري أهم بكثير من الدور العلني، مستشهدة بالدور الهام الذي لعبه في الاتصالات السرية بين الإسرائيليين والعديد من الاطراف العربية.
وشهد التعاون العسكري بين تل أبيب والرباط قفزة أخرى عقب المناورات الشهيرة لحلف الناتو التي أجريت نهاية عام 2007 بألبانيا، والتي وقفت فيها القوات المغربية جنبا إلى جنب مع نظيرتها الصهيونية في تدريبات قتالية متنوعة، وأعقبت تلك المناورات صفقات عسكرية جديدة بين المغرب والكيان الصهيوني، تكفل فيها الأخير بمشروع إعادة تحديث أسطول البحرية الملكية المغربية، وتوفير الحماية للسواحل المغربية، وتوقيع اتفاقية تعاون عسكري سرية بين الجانبين على غرار اتفاقيات الدفاع المشترك .
صفقة أسلحة خطيرة لإخلال التوازن في المغرب العربي
ولم يبخل الكيان الصهيوني بعد ذلك على حليفه المغربي فيما يتعلق بمجال التسليح، والغريب أن التعاون العسكري المغربي – الإسرائيلي لا يعرف حدودا، حتى أن تل أبيب لا تتعامل مع الرباط على كونها دولة عربية تنتمي لمحيط الأعداء "العرب"، وتضع فيها ثقة كبيرة بصورة أثارت دهشة الولايات المتحدة أقرب وأكبر حلفاء "إسرائيل"، ورغم السرية التي تحيط بصفقات الأسلحة التي تقدمها "إسرائيل" للمغرب، إلا أن بعض تلك الصفقات قد كشف عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، فعلى سبيل المثال كشف موقع "دبكا" العسكري الصهيوني منذ أيام عن صفقة أسلحة أبرمت بين المغرب وشركات "إسرائيلية"، وتحدثت نشرية الموقع عن عدد من الأسلحة الاستراتيجية والخطيرة التي سلمت للجيش المغربي وتسببت في إحداث خلل واضح في التوازن العسكري لصالح المغرب في منطقة شمال إفريقيا على حد زعم الموقع العبري، وتسربت تلك المعلومات في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير أمريكية عما أسمته "المغرب يشعل معركة سباق تسلح في الشمال الإفريقي"، والتي أشارت إلى أن المغرب رصد لعام 2009 ما قيمته مليار أورو لاقتناء الأسلحة المتطورة، وأشارت نفس التقارير إلى أن واشنطن وبضغوط مباشرة من تل أبيب بدأت في تسليم الشحنات الأولى من المقاتلة "أف 16" للمغرب، وأن عددا من المقاتلات المتطورة دخلت بالفعل الخدمة في الجيش المغربي منذ أيام، لكن التقارير ذاتها لم تحدد عدد المقاتلات الأمريكية التي تسلمتها المغرب، في حين أوضحت أن الأمر يتعلق ب 24 مقاتلة من نفس النوع، وعدد من المقاتلات من أنواع أخرى، وقالت التقارير أن الصفقة أبرمت في عام 2008 بين الرباط والمؤسسة الأمريكية "لوكهيد مارتين" بكلفة إجمالية قدرت ب 2,5 مليار دولار، ولكن حدث تأخر في التسليم إلى أن تدخلت أطراف أخرى لإتمام الصفقة، في إشارة إلى الكيان الصهيوني صاحب النفوذ القوي على شركات السلاح الأمريكية، وكشفت التقارير عن الدور القوي الذي لعبه الكيان الصهيوني من أجل إنجاح تلك الصفقة، ومن قبل فتح مجال التعاون العسكري بين واشنطن والرباط، مشيرة إلى أن الأخيرة غيرت وجهتها بنصائح ودعم "إسرائيلي" بعد فشل المفاوضات المغربية مع باريس لاقتناء مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" .
وحسب موقع "دبكا" الصهيوني، فإن المقاتلات التي تسلمتها المغرب متعددة الوظائف الهجومية ومزودة بأنظمة قتالية متطورة، وأن هذه المقاتلات وبتلك الإمكانيات لا تقدمها أمريكا إلا لحلفائها وفي مقدمتهم إسرائيل.
وعقب هذه الصفقة بدأت القوات الجوية الملكية المغربية في عملية بناء قاعدة خاصة بطائرات "إف 16" ، وكشف الموقع العسكري للقوات الجوية الأمريكية أن عسكريين مغاربة وتقنيين تابعين للقوات الجوية الملكية المغربية زاروا واشنطن قادمين من تل أبيب في شهر مارس الماضي، وحلوا بقاعدة "ليوك" الجوية بولاية أريزونا الأمريكية، وهي أكبر قاعدة تدريب في العالم لطائرات "أف 16" الأمريكية، وذلك بغرض تلقي تكوين على يد القوات الجوية الأمريكية .
وأشار المصدر ذاته إلى أن سلاح المهندسين في الجيش الاسرئيلي يقوم حاليا ببناء البنيات التحتية للقاعدة العسكرية التي ستقلع منها طائرات "إف 16" مكان قاعدة قديمة لم يتم تحديد مكانها، لتصبح القاعدة الجوية الخامسة عشرة التي تتوفر عليها القوات الجوية الملكية المغربية.
وإضافة إلى تطوير سلاح الجو، يبذل الجيش المغربي جهودا حثيثة لتطوير ذراعه العسكري البحري، وكشفت نشرية "دبكا" الشهرية في ذات التقرير عن صفقة كبيرة سيحصل المغرب بموجبها على 03 طرادات حربية من فئة "سيغما" سعة 1600 طن، من شركة "شيلدي" الهولندية المتخصصة في صناعة السفن والتي يملكها صهيوني، والتي تعد من أهم الشركات العالمية في مجال تصنيع وتطوير القطع البحرية الإسرائيلية، وأن الشركة وافقت على إبرام تلك الصفقة لصالح البحرية الملكية المغربية بعد طلب رسمي من المغرب بحجة حماية مياهه الإقليمية من التهديدات الخارجية. يأتي هذا في الوقت الذي تسلمت فيه المغرب أول فرقاطة فرنسية من طراز "فريم" المتعددة المهام.
بأمر "إسرائيل" .. المغرب أكبر جيوش إفريقيا
ويستمر الدعم العسكري الصهيوني اللا محدود للمغرب من أجل إيصال هذا الأخير لاحتلال المرتبة العسكرية الأولى في إفريقا، ورغم أن الأحلام المغربية الصهيونية بعيدة المنال، حيث تقع العسكرية المغربية في مراتب متأخرة بعد مصر والجزائر، إلا أن تل أبيب تراهن على تحقيق هذا الهدف الذي يصفه قادة الكيان الصهيوني ب "الاستراتيجي" من أجل حماية خاصرة "إسرائيل" في إفريقيا من خلال الحليف المغربي، وتهديد أمن القوى المعادية ل "إسرائيل" وفي مقدمتها الجزائر، وفي هذا الشأن ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن عمليات تسليح الجيش المغربي قائمة على قدم وساق وبمساعدة لا محدودة من الجيش الإسرائيلي وشركات السلاح الأمريكية، وصنفت المجلة الجزائر كثاني أكبر جيوش القارة بعد مصر، بينما أشارت الى أن المغرب يقترب من المرتبة الثالثة بفضل صفقات الأسلحة المتطورة التي حصل عليها مؤخرا والتي جعلته يقفز فوق نيجيريا وليبيا وجنوب أفريقيا.
وكان معهد ستوكهولم قد كشف في تقريره الصادر قبل عام أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث الإنفاق العسكري، وأكد التقرير أن المغرب أنفق أكثر من ملياري وثلاثمائة مليون دولار على صفقات الأسلحة خلال العام الماضي .
كما أشارت مؤسسة "فوركيست" الدولية المختصة في الشؤون العسكرية والدفاع في تقرير سابق أن عدد أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية يصل إلى 250 ألف جندي، 175 ألف منهم في القوات البرية موزعين بين منطقتين عسكريتين كبيرتين: المنطقة الشمالية التي يوجد مقرها في الرباط والتي تركز على الحدود مع الجزائر، والمنطقة الجنوبية ومقرها بأغادير فيما يتراوح عدد القوات البحرية ما بين 7500 رجل و10 آلاف، في الوقت الذي يبلغ عدد القوات الجوية 13500 عنصر موزعين على القواعد الجوية في القنيطرة ومراكش ومكناس والرباط وسلا وسيدي سليمان إضافة لقواعد متنقلة بالجنوب، وتمتلك القوات الجوية المغربية الآن أزيد من مائة طائرة حربية و24 طائرة مروحية هجومية، وعلى قدرات استخباراتية إلكترونية وأجهزة رصد إسرائيلية متطورة.
مغاربة في صفوف الجيش الصهيوني
وتبلغ درجة التنسيق العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني أقصى درجاتها، مع زيادة عدد المجندين المغاربة في صفوف الجيش الصهيوني، وأن عدد المتطوعين في الجيش الصهيوني من الذين يحملون الجنسية المغربية في تزايد مستمر، بل إن الجيش الملكي يزود نظيره الصهيوني بالجنود اللازمين للعمليات العدوانية التي يقوم بها الصهاينة في غزة ولبنان وغيرهما، وتحدثت مصادر إعلامية عديدة على عمليات ضم الجنود المغاربة للجيش الصهيوني منذ عام 2002، حتى وسائل الأعلام الصهيونية نفسها تحدثت عن أولئك المتطوعين ووصفتهم بأنهم أشد كرها وعداوة للعرب من الإسرائيليين أنفسهم، وتأتي تلك العمليات في إطار برنامج "سير- ال" الصهيوني الذي ينظم برامج لضم عناصر عربية معادية للعرب، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج أنشىء عام 1982 على يد الجنرال "أهارون ديفيد"، واستطاع أن يجذب أكثر من ثمانية آلاف متطوع أصبحوا جنودا مرتزقة في صفوف جيش الاحتلال.
تمور صهيونية على المائدة الرمضانية المغربية
ولا يقتصر التعاون العسكري المغربي الصهيوني على المجالين العسكري والاستخباري فقط، بل يوازيه تعاون اقتصادي كبير،
وفي هذا الشأن يقول الباحث في الاقتصاد المغربي أحمد الطالبي، أن "إسرائيل" عملت دائما على ترويج منتجاتها داخل المغرب. مؤكدا أن التبادل التجاري بين المغرب و"إسرائيل" لا يتم عن طريق وسيط ثالث بل بشكل مباشر، وتصل قيمة هذا التعاون إلى 500مليون دولار سنويا، ومنذ أيام قليلة فقط استورد المغرب كمية كبيرة من التمور الإسرائيلية استعدادا لشهر رمضان، وهو التقليد المتبع منذ عشرين عاما، هذا إضافة للبذور الزراعية التي تستوردها المغرب من "إسرائيل" باستمرار، ختاما بمنح الضيعات الفلاحية المغربية للشخصيات السياسية والعسكرية الصهيونية .