حمّل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، مصالح وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية مسؤولية تكرر سيناريو الأضاحي المتعفة (اخضرار اللحوم)، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي اتخذها البياطرة لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لتجار الكباش المغشوشة. كما طالب زبدي وزارة الفلاحة بضرورة الإفصاح عن نوع المكمل الغذائي المستعمل في تسمين تلك الكباش، والذي يؤدي إلى تعفن لحومها، مؤكدا أن عدم الإفصاح عن نوع المكمل يزيد من حالة الهلع التي تحيط بالمواطنين المتخوفين من مدى خطورته على صحتهم. وكشف مصطفى زبدي في تصريح له بأن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك سجلت مئات الحالات الخاصة بالكباش المتعفنة في عشر ولايات تقريبا، ويتعلق الأمر بكل من تبسة، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، بومرداس، الجزائر، البليدة، وهران.. فيما سجّلت ذات الجهة 100 حالة ثابتة بالوثائق، وتبقى الحالات الأخرى شكاوى شفوية ترد إلى المنظمة بشكل متواصل، ورغم أن نسبة المتضررين لم تصل إلى الدرجة التي وصلت إليها العام الفارط، إلاّ أنها تبقى حالات مقلقة، حسب ذات المصدر. وقال زبدي في تصريح ل "كل شيء عن الجزائر" بأن المواطنين يعيشون حالة تخوف كبيرة وهلع من هذا المكمل الغذائي الذي لا يعرف لحد الساعة مدى خطورته على صحة ضحاياه، مؤكدا أن "هناك بعض الحالات بين النساء الحوامل اللواتي تفكرن في الإجهاض خوفا من تأثير تلك المواد الكيمياوية التي تم استعمالها من قبل المسمنين لمضاعفة حجم الكباش"، وهو المشكل الذي يؤكد زبدي بأن منظمته ستصدر بيانا حاد اللّهجة بخصوصه، مطالبة من المواطنين تقديم شكاوى ضد مجهول أمام وكيل الجمهورية نظرا للخسائر المادية التي تعرضوا لها، والتي تستوجب تعويضهم من طرف الجهات المسؤولة، كما طالب زبدي بضرورة تطمين المواطنين من قبل المصالح الفلاحية والبيطرية بخصوص الحالات المسجلة لحد الساعة. وعاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في ذات التصريح للتذكير بأن مصالحه كانت قد طالبت من قبل بضرورة العمل بنظام الوصل وبطاقة التعريف المشطوبة خلال عملية بيع وشراء الأضاحي حماية لمصالح المستهلكين، وهي الإجراءات التي وجهت بالرفض من قبل بعض مصالح وزارة الفلاحة التي قال زبدي بأنه يحملها المسؤولية كاملة. نورالدين. ع