سنقضي على الشاليهات نهاية 2017…. وسنحارب ناهبي العقار الفلاحي

سنة بعد تعيينه واليا على بومرداس..عبد الرحمن مدني فواتيح في حوار حصري مع"الحوار"

* لا سكن لقاطني القصدير
* أنا يد من حديد في قفاز من حرير
* أطالب المستثمرين خلق مناصب عمل
* أداء المنتخبين أقل من المتوسط
طمأن والي ولاية بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح، قاطني الشاليهات باستكمال عمليات الترحيل إلى غاية آخر شالي، وقال في حوار مطول مع"الحوار": "نعول على استكمال ترحيل كل قاطني السكنات الجاهزة نهاية سنة 2017 ، لكن لا يفسد في التاخير شهر او شهرين شيئا، المهم اننا سنقضي على الشاليهات مع نهاية السنة او قبل انتهاء الثلاثي الاول من السنة المقبلة"، مبرزا بأن بعد ترحيل قاطني الشاليهات سيتم تهديمها عن اخرها، حتى لا يحتلها اخرون.
وكشف عبد الرحمن مدني فواتيح، عن مشاريع سكنية هامة انطلق فيها بعدما تم القضاء على مشكل التوطين، على غرار الشروع في انجاز 8400 سكنات "عدل" و" 1400 سكن عمومي اجتماعي" و"1600″ سكن" البياو التساهمي الاجتماعي، مفيدا بان مصالحه رفعت كل التحفظات ووفرت كل الامكانات لاجل انجاز هذه السكنات.
هذا وبحديثه عن ترحيل قاطني البيوت القصديرية، فأوضح والي بومرداس، بأن"الامر يقتصر عمن يعود تاريخ تشييدها الى العشرية السوداء أما غيرهم لن يتحصلوا على اي سكن"، داعيا الى محاربة ظاهرة البيوت القصديرية بدل ترحيل قاطنيها.
وفي اجابته عن ظاهرة نهب العقار الفلاحي والتعدي على الاراضي، أكد الوالي بالقول" سنحارنها بكل بكل الاليات التي وضعتها الدولة "،
و فيما ابرز بان مبادرته بفتح جلسات اذاعية لعرض حصيلة نشاطات رؤساء البلديات، هدفها"ترك للمواطن مجالا لتقييم هذا المنتخب ومجالا لإعادة اختياره او عدم اختياره"، علق بشأن اداء المنتخبين بأنه " في كثير من الاحيان اقل من المتوسط" معتقدابان "ثقافة خدمة المواطن والوطن عرفت تقهقرا لاسباب قد تكون موضوعية وقد تكون ذاتية".

* نبدأ حوارنا بملف السكن باعتباره الشغل الشاغل للمسؤولين وللمواطنين على حد سواء، فماهي مشاريعكم السكنية المستقبلية وهل هناك عمليات للترحيل؟
* من بين أهم الملفات الكبرى التي وقفتُ عليها شخصيا منذ تنصيبي على رأس ولاية بومرداس، ملف السكن وتحديدا السكن الجاهز أوما يسمى بالشاليهات، وما افرزه زلزال21 ماي2003، اين تم وضع 12 الف شالي على مستوى 95 موقعا ب28 بلدية.
وصراحة هذه السكنات الجاهزة شوهت الوجه الخارجي للولاية، وجعلت عددا هائلا من السكان يعيشون ظروفا صعبة ، بل أصبحت غير صالحة للسكن ، لذا كان لزاما علينا أخذ قرار التكفل بها والقضاء عليها وترحيل قاطنيها الى سكنات لائقة، وفي الوقت نفسه تحرير العقار لاستغلاله في الغرض الذي اوجد له وهو السكن والتوسع السياحي.
كما لا اخفيكم أن التحدي كان كبيرا بالنظر للوضع الاقتصادي المالي الذي تعيشه البلاد، حيث انه كان من الصعب ان يستفيد سكان الشاليهات، لكن قمنا بمعاينة ومراقبة ورشات البناء فوزعنا السكنات على مستحقيها الحقيقيين والعملية لا تزال متواصلة.
* هل تعتقدون أنكم ستوفون بوعودكم بشأن الانتهاء من اعادة اسكان قاطني السكنات الجاهزة مع نهاية السنة الجارية؟
* * اذكركم بان مصالحنا وضعت رزنامة للقضاء على الشاليهات في ظرف سنة واحدة، اي من ديسمبر من سنة 2016 الى ديسمبر 2017، بمعدل ثلاث ترحيلات كل شهر و قد سجلنا لحد الان 18 عملية بمعدل ترحيل 5500 عائلة.
* * وهل فعلا ستنهون العملية في ديسمبر من هذه السنة؟
* نحن نعول على الالتزام بهذه الرزنامة وسننتهي من ترحيل كل قاطني السكنات الجاهزة نهاية سنة 2017 ، لكن لا يفسد في التاخير شهر او شهرين شيئا، فالمهم عندنا اننا سنقضي على الشاليهات مع نهاية السنة او قبل انتهاء الثلاثي الاول من السنة المقبلة، فالعملية متواصلة مثلما ذكرت واتمنى بفضل جهود الجميع ومرافقة السلطات المركزية ان نجعل من هذا الملف ملف ذكرى.
أيضا ما اريد أن اشير اليه، أن كل قاطني الشاليهات ليسوا من منكوبي زلزال 2003، لكن بسبب ظروفهم الاجتماعية المزرية قررنا ترحيل واخراجهم من هذه البيوت الجاهزة التي تفتقد لأدنى الشروط الحياتية، فشعارنا عندما جئنا الى بومرداس هو" العمل من اجل رفع الغبن عن المواطن" لذا لن نبخل عليهم وسنرفع عنهم الغبن مادام يستحقون السكن.
* اذا السكنات جاهزة وليس هناك اي عراقيل تؤخر عملية الترحيل؟
* الفت هنا الى أن ما تبقى من الشاليهات مواقع كبيرة واذا سجلنا اي تاخير ، فان السبب غير متربط بالسكنات لانها جاهزة بل في بالتهيئة الحضرية التي لم تنته، لذا أنا اراقب شخصيا وبشكل متواصل الورشات، وذلك حتى نتمكن من استكمال كل الاشغال ونعيد لبومرداس وجهها الجميل لاسيما وانها الواجهة الخلفية للعاصمة.
* بعد ترحيل قاطني السكنات فيما سيتم استغلال العقار المسترجع؟
* بعد ترحيل قاطني الشاليهات سيتم مباشرة تهديمها عن اخرها، حتى لا يحتلها اخرون وحتى نواصل عملية منح السكنات الاجتماعية لمن يستحقها.
أما فيما تستغل مساحتها المقدرة ب 382 هكتار وهي مساحة هائلة ، فستوجه نسبتها الكبيرة الى المناطق السياحية ولترقية الفلاحة والصناعة.
ماهو جديد سكنات وكالة"عدل" وإلى أن وصلت اشغال المشروع؟
* ملف سكنات وكالة"عدل" لم يراوح مكانه مدة اربع سنوات، وذلك بسبب غياب العقار واحيانا الارادة، لكن بعد مجيئنا سوينا مشكل توطين3900 سكن، و استطعنا بالتنسيق مع كل المعنيين ايجاد القطعة الارضية و عما قريب ستنطلق الاشغال. واشير هنا الى ان ولاية بومرداس حصلت على حصة اضافية اخرى عددها 4500 سكن وقد طلب مني الوزير توطينها وفعلا تم ذلك والآن شرعنا في تحضير الدراسة .
* نفس السؤال بالنسبة لسكنات الالبيا والتساهمي الاجتماعي، ماهو جديدها؟
* بالنسبة لملف 1600سكن بصيغتي "البيا" والتساهمي الاجتماعي فايضا تاخر بسبب مشكل التوطين والمرقين الخواص ، الذين اجتمعنا بهم ودرسنا الملف و رفعنا كل التحفظات واقول بان المرقين العقاريين قد تمكنوا من الانطلاق ومنها ما ستعرف قريبا الانطلاق.
* والسكن العمومي الاجتماعي متى يتم الانطلاق في انجازه؟
* بخصوص ال 1400 سكن عمومي اجتماعي فبعدما طهرنا العقار سننطلق في انجاز هذه السكنات، وأشير الى أنه بعد استرجاع العقار سنفكر في الترقية العقارية الحرة.
* هل لقاطني البيوت القصديرية حصة من هذه السكنات؟
* البيوت القصديرية ليست سكنات هشة، فالسكن الهش هو بنيان يعرف حالة متدهورة من الاهتراء والبيوت التي تعود للحقبة الاستعمارية، والتي تضم عائلات محترمة، لا حول لها ولا قوة فهذه هي من تستحق الترحيل وليس من يقطنون بالبيوت القصديرية، فاعتقد اننا ملزمون بمحاربة البيوت القصديرية ولا ترحيل قاطنيها حتى لا تستفحل اكثر ولا تاخذه الاخرون الشجاعة لبناء بيت فوضوي في مكان يروق له مشوها الوجه الجمالي للولاية.
* ولكن هناك من يستحق الترحيل؟
* ترحيل قاطني البيوت القصديرية يقتصر عمن يعود تاريخ تشييدها الى العشرية السوداء أما غيرهم لن يتحصلوا على اي سكن، واشير الى ان الملفات ستخضع لدراسة دقيقة قبل اعداد القائمة الاسمية للمستفيدين من اي سكن، كما ان الفاصل بيننا وبين المرشح للاستفادة من سكن هي البطاقية الوطنية، فمن ظهر اسمه في البطاقية على انه حصل على سكن فلن يستفيد مهما فعل.

* في رايكم ماهو سبب انتشار البيوت القصديرية؟
* سبب انتشار البيوت القصديرية هو تواطؤ المنتخبين، فان لم يكن تواطؤ كتابي كان شفهيا او بالصمت لذا يجب محاربة البيوت القصديرية بدل ترحيل قاطنيها.
واذكر اني منذ بداية مشواري في ولاية بومرداس اعلنت الحرب على هذا النوع من الفساد والتعدي على العقار ونهبه وتشجيع البيوت القصديرية، والتجارة غير الشرعية باعتبارها تشوه صورة الولاية لذا اعطيت تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات بمحاربة البناء الفوضوي، لكن للاسف لا يمكن ان يتقاسم الجميع هذه الانشغال والطرح.
* بعض سكان حوش برنابي ينتظرون استكمال عملية الترحيل، متى يرحلون؟
* لن نستكمل ترحيل، احواش أو بالاحرى البناءات فوضوية ،وما تبقى من سكان حوش برناني الذي رحل منه 155 عائلة لن يرحلوا لانهم استفادوا في السابق من سكنات والبطاقية الوطنية كشفت ذلك، و انا مستعد لان امنح سكنا لمن لم يستفد ولم يظهر في البطاقية الوطنية. واشير الى ان ما تبقى تهدم سكناتهم لأنهم ليسوا شرعيين.
* والي اين سيذهبون بعد تهديم بيوتهم؟
* يرجعون من اين اتوا و يستغلون اراضيهم وسكناتهم فهم لديهم سكنات وسكنات ريفية.
* ايضا هنا بيوت قصديرية موجودة ببن ضنون منذ الاستقلال، هل سيرحلون؟
* هم يكذبون فليس هناك بيوت قصديرية ببن ضنون منذ الاستقلال و انا كفيل بترحيلهم اذا ما كانوا موجودين فعلا.

* في سياق الحديث عن نهب العقار ما محله من اجراءاتكم الردعية؟

* نهب العقار والتعدي على الاراضي نحاريها بكل بكل الاليات التي وضعتها الدولة وصراحة لا يمكنني كوالي أن أكون العين المتواجدة في كل مكان خاصة اذا كان فيه تواطؤ وصمت وسكوت ، كما أن دولة وضعت منتخبين ورؤساء لمساعدة الولاية.
واشير الى ان كل جهودنا منصبة لمحاربة نهب العقار الفلاحي الذي هو حجر الزاوية وصراحة لا يتاتى ذلك من المسول الاول او الهيئة التنفيذية، لذا فتحقيق النتائج الايجابية يكون باسهام الجميع بمن فيهم المنتخبون خاصة رؤساء البلديات.
* إذا المنتخبين لا يقدمون اي مساعدة؟
* الكثير يقول " منربحش العيب".
* وفي حال تسجيلكم لحالات عن نهب العقار من طرف مسؤولين كيف تتصرفون وما هي اجراءاتكم الردعية؟
* كل ملفات نهب العقار توجه آليا ومباشرة الى العدالة .
* حتى لوكان صديقك مثلا؟
* الجميع يعرفني ويعرف أن صديقي هو "الخدّام"، والجميع يعرف مقولتي "أنا يد من حديد في قفاز من حرير".
* ماهي حصة الاستثمار الفلاحي ببومرداس؟
* من مقومات ولاية بومرداس والاولى دون منازع الفلاحة، فلها باع في المساهمة في الاقتصاد الاقتصاد الوطني، فولاية بومرداس وحدها توفر 45 بالمئة من انتاج العنب وطنيا، ونحن نشجع كل المستثمرين في القطاع الفلاحي وقد بادرنا في الصالون الفارط بتشجيع الفلاحين والمستثمرين وسنواصل ذلك لبناء جسر رابط بين الفلاحة والصناعة التحويلية، حتى نحقق البيع المباشر .
* * كيف ذلك؟
* نفكر في دخول مجال تحويل الانتاج الفلاحي الى الصناعي، لذا ادعوا كل منطقة لها اختصاص معين ان تنشئ لها منطقة نشاطات متخصصة، وبان تساهم كل بلدية بمنتوجها الفلاحي بل يجب ان تسهم ولو بقليل في اقتصاد الولاية والوطن.
* وبماذا تطالبون المستثمرون سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي او السياحي؟
* نطالب المستثمرين الجادين في المجال الفلاحي والصناعي الى تجسيد هذا الثالوث الاساسي، و ذلك بضرورة خلق مناصب عمل وخلق ثروة للمستثمرين والجماعة المحلية وخلق قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد، فهذاهو منحانا ومنهجنا الذي وضعناه بعد تطهير العقار الصناعي وبعد خلق مناطق نشاط جديدة تمكننا من تكفل من الملفات العالقة التي تفوق 3700.
* ولكن المستثمرين يشكون البيروقراطية، ما تعليقكم؟
* شكلنا خلية متابعة يوميا للمستثمرين، وصراحة استغرب هذه الاتهامات من راغبين في الاستثمار اودعوا فقط ملفاتهم، في الوقت الذي تسجل فيه مصالحنا اكثر 3700 تنتظر الدراسة .
* هناك ندرة في العقار الصناعي؟
* نسعى لخلق مناطق صناعية جديدة، على غرار منطقة تواشنة ببودواو وزعاترة بزموي وحظيرة صناعية بمنطقة نشاطات صغيرة، حيث انها موجودة منذ الثمانيات دون أن تقدم اي فائدة للولاية بسبب المستثمرين المتقاعدين الذين لا يريدون ان ينطلقوا في اي نشاط، لذا فكر في تطهير المنطقة قضائيا.
* كيف ذلك ولماذا قضائيا؟
* هؤلاء المستثمرين استفادوا من عقود في الثمانيات ولا يلغى العقد الا باحكام قضائية.
* وهل بدأتم مقاضاتهم؟
* نعم بدأنا مقاضاتهم.
* وهل سيتم تسوية مشكل المستثمرين المنتظرين الاستفادة من العقار بعد التسوية القانونية لتلك المنطقة؟
* لا سنواصل عملية تطهير العقار بالموازاة مع ذلك سنرافق المستثمرين، بعدها نخلق منطقة نشاطات وبعدها نستحدث صناعات جديدة.
* ولاية بومرداس منطقة سياحية من الدرجة الاولى، لكن يبدو أنها لم تستفد كثيرا من المشاريع السياحية لترقية هذا القطاع وتدعيم اقتصاد الولاية؟
* ثلثا الشاليهات ببومرداس موجودة على مستوى 11 منطقة، وعلى مستوى 10 بلديات ساحلية وطبعا لبعث السياحة والاستثمار، يجب اولا القضاء على الشاليهات وبعد استرجاع العقار نقوم بانماط السكان ثم الاستثمار السياحي والسياحة.
لكن اشير هنا الى ان ما نسجله هو نقص للفكر السياحي لدى الفاعلين والذين يريدون الاستثمار ، فالسياحة ليس فندقا ولا مركبات بقدر ما هي فكر للجاذبية لاستقبال السياحة بل انسنة و أخلقة واحترافية.
واكرر القول سنصل الى السياحة ببومرداس بعد القضاء على الشاليهات، حينها سنتكلم عن المحترفين والاحترافيين، لأنه ليس كل من هب ودب ومن له المال يقول ساقوم باستثمار السياحي.
* ستقضون على الشاليهات وستستغلون المساحات المسترجعة في الاسكان والجزء الكبير في السياحة هذا يعني أن موسم الاصطياف المقبل سيكون مميزا ومختلفا عن السابق بل أفضل؟
* موسم الاصطياف جزء صغير من السياحة، فالموسم الفارط عقدنا جلسات تحضيرا له على مدار 4 اشهر كاملة، بهدف الرفع من عدد الشواطئ المسموح فيها السباحة وقد انتقل عددها من 36 الى 45 شاطئ، أيضا جهزنا الشواطئ بمراكز تامين موحدة وبمرشات ودور المياه والمحال التجارية التي تقدم الوجبات للمصطافين، والاضاءة العمومية والنظافة وقد حرصنا على توفير كل هذه الضروريات بتقديم مساعدات مالية للبلديات وفعلا سجلنا رقما ليس بهين بل عال جدا حيث وصل عدد المصطافين الى 13 مليون و500 ،ونحن اليوم في اجتماعات لتقييم الموسم الفارط لمحاربة السلبيات وتثمين الايجابيات لتحقيق موسم اصطياف اريح.
* قلتم بانكم منحتم للبلديات اغلفة مالية لتسيير افضل للشواطئ، ماهو تقييمكم لطريقة تسييرها للشواطئ في ظل شكاوي مواطنين،حول الركن غير مجاني للسيارات وشمسيات الخواص ذ؟
* جاءتنا تعليمة من وزارة الداخلية تامر بمجانية الشواطئ وليس بمجانية المواقف، فبامكان البلدية أن تفوض أحد الخواص لمن يريد الاستئجار.
اما استئجار الشمسيات وفرض على المصطافين دفع 1000 دينار فهذا ماحاربناه هذا الموسم واعتقدنا اننا نحجنا في ذلك بنسبة 90 بالمئة لا سيما واني عطيت تعليمات للشرطة ورجال الامن لمحاربة هذه التصرفات، وان كنت اعتقد ان ما يحدث تواطؤ و مقاومة من قبل المستفيدين في السنوات الماضية.
* ظاهرة نهب الرمال لم يتم القضاء عليها، فهل من تدابير استثنائية لردع ناهبي الرمل؟
* ظاهرة نهب الرمال نحاربها وسنظل نحاربها ، بل يوميا ندرسها على مستوى لجان الامن ونتخذ اجراءات، ولكن ماذا نفعل مع التواطؤ الموجود ومع من اعتادوا النهب.

* نعرج على حديث الساعة وهي الانتخابات المحلية المقررة اجراؤها يوم 23 نوفمبر القادم، الى اين وصلت تحضيراتكم؟
* التحضير للانتخابات عرفت الاحترافية في الجزائر، وصراحة ببومرداس كل التحضيرات جارية على قدم وساق ولنا في التجرية ما يمكننا انجاحها.
* في هذا الاطار نحن على علم بانكم فتحتم مبادرة هي الاولى وطنيا وذلك في شكل جلسات اذاعية لاجل عرض حصيلة نشاط كل رئيس بلدية، الى ماذا تتطلعون بهذه المبادرة، هل هو نوع من محاسبة رؤساء، أم انها فرصة المواطن لمعرفة ما قدم رئيس بلديته؟
* باشرنا في تنظيم جلسات وهي الاولى وطنيا بالاذاعة المحلية لبومرداس، حيث يحضر رئيس البلدية والوالي والمواطنين والجمعيات، وذلك للوقوف على حصيلة المجالس المنتخبة على مستوى كل بلديات وسنغلقها يوم 23 اكتوبر.
* والغرض منها؟
* والغرض منها تمكين المواطن من الاطلاع على حصيلة نشاط رئيس بلديتهم سواء السلبية اوالايجابية وليعرف الاخفاقات والتحديات ،وبهذا يستطيع هذا المواطن ان يصنع لنفسه رأيا
* واعتقد أنه من واجب المنتخبين عرض حصيلتهم على من انتخبوهم وهي صورة من صور احترام المواطن، بل وتعبر عن سنّة وتقليد من شأنه أن يترك للمواطن مجالا لتقييم هذا المنتخب ومجالا لإعادة اختياره او عدم اختياره.

* ولكن قانون البلديات ايضا يلزم رؤساء البلديات بعرض حصيلة نشاطاته؟
* لحد الان لم نسمع برئيس بلدية قدم حصيلة تجعل المواطن يحس بانه هو الذي الزم هؤلاء المنتخبين على تقديم الحصيلة.
* في رايكم كيف هو اداء رؤساء البلديات والمنتخبين؟
* بالنسبة لاداء المنتخبين في كثير من الاحيان اقل من المتوسط واعتقد ان ثقافة خدمة المواطن والوطن عرفت تقهقرا لاسباب قد تكون موضوعية وقد تكون ذاتية.
* كيف ذلك؟
* اعتقد ان رئيس البلدية الذي لم يقتنع ولن يقتنع بفكرة خدمة الوطن والمواطن ينبغي عليه ان ينسحب ويقدم الاستقالة وان لا يدخل غمار الاستحقاقات، فانا اشجب الذين شاركوا ودخلوا الانتخابات وادخلوا المجالس في انسداد وعطلوا التنمية وعطلوا خدمة المواطن هذا فعل لااخلاقي يجب تفاديه حتى نتمكن من العمل معا.
* تحدتثم عن ادخال بعض رؤساء البلديات بلدياتهم في صراعات وانسدادات عطلت التنمية، ولكن اين دوركم كوالي لحل النزاعات؟
* قانون البلديات لا يسمح باكثر من دعوة هؤلاء المنتخبين الى ضبط النفس والاشتراك في العمل التنموي، لكن هذا الفكر المتحجر جعلنا نضع القانون والاجراءات الردعية والمراقبة جانبا، و نفكر في كيفية اقناع المنتخب بخدمة الوطن والمواطن، لذا اكرر واقول للمنتخبين اذا انت لم تجد نفسك ومنصبك ووضعيتك فلتنسحب وتترك البلدية.
* في نفس السياق لماذا تحدث هذه النزاعات ماهو السبب مع أنهم كلهم يؤكدون على انهم جاءوا لخدمة المصلحة العامة؟
* سبب النزاعات بين المنتخبين بالمجالس البلدية، هي المصالح الشخصية، فقد تكون من اجل وصل بنزين، أو لم يصبّح عليه أو لم يعطيه كرسي.
* اذا اسباب النزاعات تافهة لا تحتاج لهذا التهويل وتعطيل التنمية؟
* فكر التسيير لخدمة المواطن تحتاج الى ثقافة و مستوى تعليمي، فهناك منتخبون مستوى تعليمهم ابتدائي وهذا لا يقدم خدمة للمواطن والوطن.
* والحل؟
* الحل اعادة النظر في المنظومة.
* وهل وجهتم رسالة للاحزاب لاختيار ممثل كفء وذي مستوى تعليمي عال؟
* وجهنا رسائل للاحزاب، لكن هناك عوامل اخرى تتحكم في الاحزاب عند اختيار ممثلهم في الانتخابات المحلية. لذا اعتقد أن الاحزاب يجب ان تختار شخصا مستواه التعليمي عالي وان يكون مثلا لديه مؤسسة ولا يحتاج لاجر البلدية ولا ياخذ منها اي دينار بمعنى" يجي شبعان"، في هذه الحالة سنرى تغييرا واضحا وملحوظا.
* وهذا ما لا يحدث وربما لن يحدث؟
* صراحة اكثرية المرشحين بطالون، هدفهم تراس البلدية للاستفادة منها، وهذه قمة الانحطاط في التعامل مع ما يريده المواطن والوطن.
* نتحدث عن المشاريع التنموية الغائبة في الدشر والقرى من غياب في الماء والكهرباء والغاز والتهيئة العمرانية والمؤسسات التربوية والصحية والخدماتية متى تنتهي معاناتهم؟
* غياب التنمية سببها هشاشة الوضع المالي للبلديات حيث لا يسمح بالتكفل بكل ما يطالب به، لذا اعتقد ان ينضبط هذا المواطن ويطالب باولويات الاولويات.
* ولكن رئيس البلدية هو من يحدد الاولويات؟
* صحيح، رئيس البلدية هو من يحدد الاولوية في مطالب السكان، ولكن المواطن لا يقبل بهذه الاولويات. مثلا فهو يطالب بملعب معشوشب بدل ان يطالب بالماء والغاز.
* * وهل تقدم الولاية اعانات للبلديات؟
* كل بلديات تمول عن طريق الاعانة المالية من ميزانية الولاية والصناديق ووزارة الداخلية ، لذا أنا دائما اتكلم عن تثمين ممتلكات البلدية.
* كيف تثمن البلدية ممتلكاتها؟
* ثتمن البلدية لممتلكاتها، يكون باعادة النظر في اسعار المحال والسكنات والاسواق، فضلا عن تشجيع الاستثمار وخلق مناطق نشاطات .
* وما يمنع ذلك؟
* امام التمسك بالشعبوية و التحضير الوعائي الانتخابي لا يتخذ اي رئيس بلدية مثل هذا القرار.
* نعود للحديث عن ترشيد النفقات هل اثر على المشاريع التنموية؟
* ترشيد النفقات اثر سلبيا على المشاريع التنموية.
* ولكن تم رفع التجميد؟
* نعم، تم تجميد المشاريع وهذا الجميل لانه سيعطي نفسا جديدا لهؤلاء الذين كانوا يعانون الصحة والاكتظاظ وربط بالماء الشروب.
* الاسواق الفوضوية لا تزال تغزو بلديات بومرداس متى يتم القضاء عليها نهائيا؟
* انتشار الاسواق الفوضوية واقع نعيشه مع انه ثمة اسواق جوارية منظمة مغلقة، والسبب ان التجار يرفضون استغلالها، لأنهم يدفعون ثمن الكراء والضرائب ويتحججون بموقعها.
* والحل؟
* اعطينا ونعطي التعليمات لمصالح لامن ولكن اذا لم يكن الانضباط من المنتخبين فاننا لن نستطيع القضاء عليها نهائيا.
* إذا لا حل للقضاء على ظاهرة نهب العقار؟
* نحح بصدد وضع دراسة لمعالجة ظاهرة نهب الرمال التي عرفت واستفحالا في العشرية السوداء.
* مشكل النقل لا يزال يلاحق المسافرين، متى تنتهي معاناة المسافرين؟
* سنقضي نهائيا على مشكل النقل ، خصوصا وان وزارة الداخلي مكتنا من اقتناء 30 حافلة من شركة مرسيديس،فضلا عن رصد اعتمادات مالية لكراء الحافلات . ما يبقى إلا التخطيط على مستوى البلدية وكيفية الحرص على ان تكون في وضعية سير حسنة.
* والنقل المدرسي؟
* سيعرف مشكل غياب النقل المدرسي حلا تدريجيا لتقريب التلاميذ من المؤسات التربوية.
* ماهو حال التوظيف على مستوى البلديات في الوقت الذي يربط الشباب التوظيف بالمحسوبية ؟
* التوظيف على مستوى مديرية التوظيف انتهى وذاك وقت قد ولّى، لذا نؤكد على الاستثمار لخلق مناصب شغل . وعليه فنحن نعول اليوم على التوظيف على مستوى المستثمرين والخواص.
* ولكن هناك رفض من قبل الراغبين في التوظيف مخافة استعبادهم، مثلما يقولون ؟
* هناك الية لمراقبة المؤسسات الخاصة وايضا هناك مفتشية العمل. كما لا اظن أن يكون هناك استعباد للعمال، بل هذا تهويل لمن لا يريدون العمل، فهؤلاء الخواص جزائريون ومسلمون.
* ويقولون أنهم يتقاضون اجورا متدنية مقابل عمل شاق؟
* وهناك من لا يعملون مقابل الحصول على راتب.
* كيف هو حال الاستقبال على مستوى الولاية؟
* أيام استقبال المواطنين في الولاية محددة،لكن اؤكد بان الاستقبال لا يعني حل المشكل وتسويته، فانا كوالي عندما استقبل مواطن ويطالب بسكن لا يجب ان يعتقد باني ساعطيه سكن، فهذا ليس من صلاحيتي بل هو من صلاحية لجنة يراسها رئيس دائرة، لذا فالاستقبال هو للانصات .
* * كلمة توجهونها لسكان بومرداس.

* اشكر " الحوار" التي عرفت بجواريتها ومواكبتها لنا لمدة ليست بالقصيرة واحيي سكان ولاية بومرداس في الذكرى الاولى من تنصيبي وصراحة تمكنت في ظرف سنة من معرفة اكبر انشغالات المواطنين وتمكنت من كسب ثقة مواطنيها.
ونقول باننا اسسنا لفكر جديد ومنهجية جديدة حتى نتكفل بانشغالات المواطنين اولا باول وحسب ما يمكّنه القانون والموفور المالي فالامل قادم والخير قادم في ظل التعامل في الهدوء والاستقرار .
واؤكد على شعاراتي " التالق والتميز" و"رفع الغبن عن المواطن" و"التوزيع العادل للتنمية" فكلها تصب في فائدة المواطن، لكن انبه بان الفعل التنموي ليس حكرا على المسؤول الاول على الولاية بل عمل جماعي بين الادارة و المنتخبين والحركة الجمعوية الجادة والمواطنين فكلهم متعاملون لاجل تقديم الخدمة العمومية للوطن والمواطن، فوطننا لا بديل لنا غيره وعليه يجب ان نحافظ عل الوضع الامني المستتب حفاظا عل الوحدة للوطن واللحمة بين افراد المجتمع والشعب.

نوافذ:
* شعاراتي " التالق والتميز" و"رفع الغبن عن المواطن" و"التوزيع العادل للتنمية" فكلها تصب في فائدة المواطن، لكن انبه بان الفعل التنموي ليس حكرا على المسؤول الاول على الولاية بل عمل جماعي بين الادارة و المنتخبين والحركة الجمعوية الجادة والمواطنين.
* ثتمين البلدية لممتلكاتها، يكون باعادة النظر في اسعار المحال والسكنات والاسواق، فضلا عن تشجيع الاستثمار وخلق مناطق نشاطات .
* اعتقد ان رئيس البلدية الذي لم يقتنع ولن يقتنع بفكرة خدمة الوطن والمواطن ينبغي عليه ان ينسحب ويقدم الاستقالة وان لا يدخل غمار الاستحقاقات.
* حاورته: مليكة ينون