أكد رئيس منتدى المؤسسات الأفسيو، علي حداد، أن منظمته الاقتصادية مستعدة لمساندة الحكومة و المساهمة في ترقية المؤسسات الاقتصادية الوطنية و الاقتصاد الوطني، موضحا مدى الحرص الكبير الذي يليه فضاءه الاقتصادي لمرافقة المؤسسات الوطنية سوءا من فضاء الأفسيو أو خارجه، أي من باقي الجمعيات الاقتصادية الأخرى، مضيفا بالقول "إن جامعة المنتدى التي تطرقت إلى أهم انشغالات رؤساء المؤسسات الاقتصادية كانت فرصة جيد ومهمة، خاصة بعد التوضيحات التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى و طاقمه الحكومي.. لا سيما تلك المتعلقة بالجالية الوطنية المقيمة بديار الغربة و التي تعد خزانا هاما في حال استقطابها للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني" حسب المتحدث. وعلى صعيد آخر، كشف حداد على هامش انعقاد جامعة منتدى رؤساء المؤسسات أمس، أن الجمعية العامة لمنتدى الأفسيو ستنعقد اليوم لتقييم فعاليات جامعة المنتدى التي احتضنها قصر المعارض على مدار ثلاثة أيام. هذا و أشاد المتحدث على هامش اختتام جامعة المنتدى بالمجهودات التي قدمها أعضاء الأفسيو و كذا التوضيحات القيمة التي أدلى بها طاقم حكومة أويحيى.
* تنمية الاقتصاد واجب وطني في السياق ذاته، لم يختلف موقف رؤساء المؤسسات عن رأي حداد، حيث أبدوا استعدادهم الكامل، للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية و المالية التي تتخبط فيها جراء انهيار سعر الذهب الأسود في بورصة سوق النفط العالمية منذ منتصف سنة 2014، غير أنهم اعتبروا بالإجماع أن قرار فرض ضريبة على الثروة قرار صائب وإيجابي، خاصة على رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازي، مؤكدين أن مساهمتهم في إخراج البلاد من الوضع الحالي ضرورة وواجب وطني قبل أن يكون اقتصاديا، خاصة أنها اليوم بحاجة إلى المساعدة للرفع من الاقتصاد الوطني وتنميته الاقتصادية الشاملة. وأبرز هؤلاء في حديثهم ل "الحوار"، مدى ترحيبهم بدعوة اويحيى للاستثمار في المجال الجوي و البحري، خاصة ما تعلق بنقل البضائع، مؤكدين وجود مستثمرين محليين لهم القدرات المالية الكافية لاقتحام هذا القطاع بثقة في النفس. وعلى صعيد آخر، دعا المتحدثون إلى أن لا يكون هناك إجحاف وتصفية حسابات في فرض الضريبة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة، بل أن تكون مقننة وبشروط، حتى تفر ض الضريبة مباشرة على الأشخاص المعنيين بها.
* إيجاد آلية قانونية فعالة لأصحاب "الشكارة" وأوضح هؤلاء، أن الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار، لعل من بينها إيجاد صيغة و آلية قانونية فعالة للتعامل مع رجال الأعمال الذين يتعاملون نقدا، أي "بالشكارة"، للتهرب من المعاملات البنكية، والقضاء على السوق الموازية التي تفرض نفسها بقوة في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن إيجاد منظومة إلكترونية تمكن الدولة من فرض رقابتها على رؤوس الأموال، مشيرين إلى تلك التعاملات التجارية الحاصلة في أسواق الجملة التي تتعدى 100 مليار سنتيم في الشهر، إلا أن حجم الضريبة الذي يحصى في النظام الجزافي أو شبه الجزافي 100 ألف دينار، معتبرا أنهم من أوائل من تفرض عليهم الضريبة. في ذات السياق، أثنى أعضاء جمعية الأفسيو على مؤسستهم التي اعتبروها شريكا مهما للسلطات العمومية، كونها تحولت إلى آلية فعالة وقوة للاقتراح والتشاور لترقية وتطوير المنتوج الاقتصادي، وكذا المساهمة في ترقية وتحسين السياسة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرين أن المنتدى قدم أشياء معتبرة للاقتصاد الوطني باعتباره أكبر جمعية مهنية استطاعت الجمع بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، لافتين إلى أنها تطمح بقوة لتمكين الجزائر من التحول إلى قوة اقتصادية، كما أنها تعطي الثقة للمتعامل الأجنبي للتعامل بأريحية مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. أم الخير حميدي