ما تعرض له شكيب ظلم… ولا مانع من عودته للحكومة

* التمويل غير التقليدي يرمي إلى تسيير الأزمة ميدانيا
* 69 بالمائة من قوائم الأرندي شباب.. ونرفض تعديل قانون الانتخابات
* دعاة تفعيل المادة 102 ليس لهم موقف خاص بهم

أكد الوزير الأول أحمد أويحيي أن ما تعرض له وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل "ظلم"، معتبرا أن المتابعات القضائية التي تمت في حق مسؤولي سوناطراك لم تكن عادلة، مشيرا إلى عدم امتناعه لعودة خليل لشغل أحد المناصب السامية في الدولة، كما أنه انتقد بشدة دعاة تفعيل المادة 102 حيث قال في السياق بصريح الكلمة "إن هؤلاء ليس لهم موقف واضح خاص بهم".
وهاجم الرجل الأول في السلطة التنفيذية أويحيي، مجددا خلال حلوله ضيفا علر حصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة، الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا سياسة لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، معتبرا أن توجه السلطة نحو هذا النوع من التمويل يرمي إلى تسيير الأزمة المالية ميدانيا بما يسمح بإخراج اقتصاد البلاد نحو بر الأمان، مدرجا تحليلاتهم الأخيرة حول ما يسببه هذا النوع من التمويل من تضخم وإضعاف للقدرة الشرائية للمواطنين لا تخرج عن نطاقها النظري بعيدا عن الرؤية الميدانية العميقة.
في سياق آخر، أبدى ذات المتحدث تأييده للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي قال "إن ما تقوم به بنوك المخزن يدخل ضمن سياسة تبييض أموال الحشيش "، مضيفا: "إننا نؤيد حكومتنا 100بالمائة".

* الأرندي لا ينافس حزب جبهة التحرير الوطني
في السياق آخر، رفض الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، فكرة مراجعة قانون الانتخابات الذي أثار كثيرا من الجدل في صفوف المعارضة، داعيا بالمقابل إلى منحه المزيد من الوقت لإثبات فعاليته، مشيرا إلى الأهمية البالغة لإعادة النظر في قانون البلدية، مذكرا بأن قانوني البلدية والولاية تم مراجعتهما عام 2012 والوقت قد حان حسبه لتحيينهما،
وأوضح أويحيي أيضا أن إعادة بعث التحالف الرئاسي يندرج ضمن أهداف حزبه، مؤكدا أن الأرندي لا ينافس غريمه التقليدي "الأفلان" بل ينشد معه حصد أغلبية المجالس في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن الحزبين يمتلكان قاعدة سياسية هي في الأصل قاعدة الرئيس بوتفليقة، وما دامت الحكومة تنفذ برنامج الرئيس، فمن الطبيعي الاستفادة من هذه الأغلبية والذهاب بها إلى المجلس الشعبي الوطني بقوة لتمرير النصوص القانونية.
وتحدث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عن الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي سيعرضه المترشحون للمحليات القادمة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم ال 29 أكتوبر الجاري.
وقال أويحيى إن الأرندي يركز في خوض غمار محليات نوفمبر القادم على عنصر الشباب الذي يمثل 69 بالمائة من القوائم دون سن 45 و35 بالمائة دون سن 35 إضافة إلى اهتمامه بمشاركة المرأة التي تمثل 24 بالمائة، مضيفا أن 90 بالمائة من متصدري القوائم الانتخابية لهم مستوى جامعي.
وأشار الأمين العام لحزب الأرندي إلى أن حزبه يحمل ثلاثة برامج ثرية، يتعلق الأول منها بالشأن المحلي حيث سيكون للمترشحين على مستوى كل بلدية أجوبة لأسئلة المواطنين حسبه، فيما سيضطلع المترشحون على مستوى الولاية من خلاله بوضع مخطط عمل له إسقاطات تنموية محلية على مستوى الولاية، إضافة إلى المخطط الوطني الذي لا يمكن أن يكون بمعزل عن دعم ومساندة برنامج الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته أن طموح الأرندي في المحليات القادمة هو تأسيس مجالس قوية تكون في مستوى تجسيد مشاريع التنمية المحلية، مشيرا إلى أن قانون المالية 2018 أولى اهتماما بالغا للتنمية المحلية ووحدها البلديات القوية قادرة على تسيير هذا البرنامج
وأضاف الأمين العام للأرندي أن هدفنا هو وضع المجالس المنتخبة في خدمة تكريس اللامركزية وأن تحظى بالإجماع وتكون منابر للحوار والديمقراطية.
أم الخير حميدي