أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها "، وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 يناير 2018. و أوضح زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري و النقل ما بين الولايات و ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة نظم بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات رمزية و لن يكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطن، كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين و سيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 يناير المقبل ". و جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل وممثلي نقابة سائقي الأجرة و متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري و ما بين الولايات، قصد دراسة الأثر والأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود و مدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات و سيارات الأجرة. وذكر زعلان أنه تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل حيث تمت مراعاة القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي. و في هذا الصدد، نوه الوزير بتفهم ممثلي النقابات و تغليب المصلحة العامة للمواطن و تحليهم بروح المسؤولية مشيرا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية". و خلال ذات اللقاء، دعا زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء اليوم . و شهد اجتماع اليوم حضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بوزارة الأشغال العمومية و النقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة، نقل حضري،والنقل ما بين الولايات)، فضلا عن ممثلين عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع.