في الوقت الذي يحضر فيه طلبة الجامعات لاجتياز دورة الامتحانات الأولى للموسم الجامعي الجاري، يلح ممثلو تكتل ثلاثية الجامعة على تبني خيار الاحتجاج والدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من 18 جانفي المقبل ومقاطعة الامتحانات إلى غاية استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم، في المقابل يبدو أن هذه الأخيرة لا تعير أي اهتمام لشل الجامعات وتعطيل الامتحانات خاصة أنها في ظل هذا التصعيد لا تزال "صامتة". وفي سياق الموضوع، كشف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط عن شل معظم الجامعات عبر الوطن والتي يتواجد بها ممثلو ثلاثية الجامعة المتشكلة من أساتذة وطلبة وعمال على مستوى القطاع، مشددا على ضرورة فتح أبواب الحوار من أجل وضع برنامج لحل المشاكل العالقة في القطاع. وفي تصريحه ل"الحوار"، أمس، أكد ميلاط أن كبرى الجامعات في مختلف ولايات الوطن ستدخل في إضراب مفتوح بداية من 18 جانفي المقبل، مفيدا أن تجميد الإضراب لن يكون إلا بفتح الوزارة الوصية لحوار جاد يكون مبنيا على سياسة تشاركية فعلية من أجل البحث عن الحلول لعديد القضايا الشائكة التي تعيق مسار الجامعة الجزائرية، مضيفا أن كل الأعضاء والنقابات والتنظيمات الطلابية المنضوية تحت تكتل الجامعة لا حاجة لها لحوار فلكلوري على حد وصفه، قائلا: "من السهل إعلان بداية الدخول في الإضراب، لكن من الصعب إعلان انتهائه". ومنذ الاجتماع الأخير لثلاثية الجامعة الذي انتهى بقرار اللجوء إلى شل الجامعات، أوضح المتحدث ذاته أن وزارة التعليم العالي لم تقم بأي ردة فعل إلى غاية اليوم، معتبرا أن هذه الأخيرة متمسكة بانتهاج سياسة "الأذان الصماء" وهذا ما قد يؤدي بالجامعة إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الغاية وراء هذا الإضراب الوطني يكمن في إشراك الوزارة المعنية لشركائها الاجتماعيين لمعالجة مشاكل القطاع. وصرح ميلاط أن تكتل الأسرة الجامعية قام منذ يومين بمراسلة رئيس الجمهورية ودولة الوزير الأول، لإخطارهم بالأوضاع التي تشهدها الجامعة الجزائرية، وفي المقابل تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعامل مع الانشغالات المرفوعة من قبل المنتمين للقطاع سواء الطلبة او الأساتذة او موظفي القطاع، واصفا هذه السياسة بالعرجاء داعيا الى التدخل السريع للسلطات العليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورفع الغبن عن هذا القطاع الحساس وانقاذ آخر فرصة للحوار قبل 14 جانفي المقبل. يضيف المتحدث ذاته. هجيرة بن سالم