أجمع ضيوف ندوة الشروق من ممثلي التنظيمات الطلابية والأساتذة الجامعيين "الكناس" وتنسيقيات خريجي جامعة التكوين المتواصل وحاملي الماجستير والدكتوراه على أن الوضع في الجامعة أصبح مأساويا سواء بالنسبة للأستاذ الجامعي الذي ضاع بين متطلبات البحث العلمي وعراقيله وتدهور أجره الشهري ومشاكله الاجتماعية أو الطالب الذي يتخبط بين مشكل التخصصات التي تحيله للبطالة ونقص التأطير، وسوء الخدمات الجامعية، في وقت يلح الوزير حجار على أن مشاكل الجامعة جد عادية ويرفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع ثلاثية الجامعة بحجة أنها نقابات غير معتمدة. المنسق الوطني للكناس ميلاط عبد الحفيظ: لا تراجع عن خيار الإضراب إلا بفتح حوار جدي وصف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط وضع الأستاذ الجامعي في الجزائر ب"المأساوي" سواء من حيث الأجر أو السكن أو حتى التحفيزات وظروف العمل البيداغوجي داخل الجامعة، ما يجعل إضراب 14 جانفي –حسبه- ضرورة حتمية لإسعاف وإنقاذ الجامعة والأستاذ من هذا الوضع . وقال ميلاط قرار الإضراب اتخذ من قبل ثلاثية الجامعة "أساتذة، طلبة، عمال"، وفي ظل غلق الوزارة لباب الحوار فلن نتراجع عنه، ليعلق "الإضراب وسيلة وليس غاية"، وأضاف "مازالت هناك فرصة للوصاية حتى 13 جانفي لتدارك الوضع لإنقاذ الجامعة"، مؤكدا أنه مستعد للتراجع عن شل الجامعات في حال وجود نية حقيقية لمناقشة مشاكلهم واستدعائهم للحوار، ورد على تصريحات الوزير حجار بعدم شرعية الكناس بقوله: "الاعتماد يمنح مرة واحدة ونحن نقابة معتمدة منذ 1992"، وعاد ليذكر أن قيادة الكناس الشرعية عقدت مؤتمرها في قسنطينة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 وأودعت ملفا لدى وزارة العمل بتاريخ 14 ديسمبر، ووفقا للقانون لم تتلق أي اعتراض أو تحفظ في مدة 60 يوما من قبل وزارة العمل وبموجب ذلك حصل الكناس على مطابقة المؤتمر، ومنذ 13 شهرا من النشاط –يضيف- لم يتلقوا أي مراسلة تحفظية، أما فيما يخص الجناح المنشق، فأكد ميلاط عدم شرعيته بدليل عدم تمكنه من عقد المؤتمر، ليتهم الوزارة بخلق الانشقاق في الكناس قائلا "هناك أطراف داخل الوزارة تسعى لتكسير كل نقابة وتنظيم طلابي عنده قوة"، وأضاف "من لديه اعتراض على المطابقة فليطعن أمام القضاء". وفي حديثه عن المشاكل التي دفعت بالكناس إلى دعوة الأساتذة للإضراب، ذكرَ ضيف الشروق بالأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي في الجزائر ولم تتم مراجعته منذ 10 سنوات رغم تطور الأوضاع المعيشية وتدهور القدرة الشرائية، ليقول "الأستاذ أصبح من الطبقة الفقيرة"، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من مجمل 66 ألف أستاذ عبر الوطن يتقاضون أجرا ما بين 47 و60 ألف دينار جزائري، فيما تقدر منحة السكن ب1500 دج، ليقول "هل يعقل أن تكفي 30 دج لليوم كمنحة عن السكن؟"، ليضيف "أستاذ يملك أعلى رتبة علمية يتقاضى هذه المبالغ المخزية"، متسائلا كيف يمكن للأستاذ الذي يوظف بعيدا عن ولايته تأجير شقة والعيش بهكذا أجر ومنحة، لدرجة -يضيف- أن الأستاذ أصبح يعيش مع الطلبة في الإقامة ويتقاسم معهم وجبات المطاعم الجامعية، وأكد ميلاط على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإرجاع هيبة الأستاذ الجامعي . وطالب ممثل الكناس بمراجعة المسار المهني للأستاذ وهذا بالشراكة مع النقابات لاتخاذ وسن قوانين عشوائية، كما دعا لوقف التعسف الإداري ضد الأساتذة والنقابيين ليصرح: "الأستاذ أصبح يخاف من التحدث أو الاحتجاج في ظل سكوت الوزارة عن تعسف مديري الجامعات"، كما انتقد ذات المتحدث قرار المتابعة البيداغوجية للأستاذ والذي تنبأ بفشله، خاصة أنه سيكلف الوزارة والجامعة ميزانية ضخمة ووقتا أكبر من جهة، ويزيد من التعسف والبيروقراطية ضد الأساتذة من جهة ثانية، معتبرا أنه من ضمن القرارات العشوائية التي اتخذتها الوزارة دون دراسة، كما كشف عن بزنسة بالشهادات العلمية في الملتقيات بسبب سن المتابعة البيداغوجية للأستاذ.
الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي : ندعو الطلبة للالتفاف حول حقوقهم المشروعة أكد الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي تمسكهم بإضراب 14 جانفي المقبل، داعيا الطلبة للالتفاف حول حقوقهم المشروعة، معتبرا تصريحات الوزير حجار هي التي دفعتهم لخيار الإضراب، كما دعا الطلبة للالتفاف بقوة حول مطالبهم والابتعاد عن مظاهر العنف داخل الحرم الجامعي. وفي رده على اتهام الوزير له بأنه ليس طالبا بالجامعة، أظهر دواجي بطاقة الطالب الخاصة به التي تؤكد تسجيله بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، ليقول "على الوزير فتح تحقيق في الفساد داخل الجامعة وصفقات التموين وكذا من هم مسجلون في الجامعة دون بكالوريا لا اتهامي بالباطل بأني لست طالبا"، وأضاف "سأرفع دعوى ضد من يحاول تشويه سمعتي"، وتوعد الأمين العام للطلابي الحر بكشف عديد الملفات الثقيلة الخاصة بالفساد في الجامعة في ندوة خاصة قريبا، وأردف "عوض فتح باب الحوار، فالوزير قام بتهديد الطلبة علنا". وقال دواجي بأن مشاكل الطلبة منطقية والدليل أن كل الجامعات مشلولة منذ بداية الموسم الجامعي وحتى المدارس العليا ومعاهد التربية البدنية حتى أن نسبة الإضراب حاليا 40 بالمائة، ومع التحاق تكتل ثلاثية الجامعة –يضيف- ستشل الجامعة كليا، وأضاف "كيف للوزير أن يخيف طلبة المدارس العليا ويقول لهم لا يوجد توظيف"، وواصل كلامه "هذه رسائل خطيرة"، ليؤكد أن كل مطالب الطلبة تحتاج إرادة لتنفيذها ومنها تلك المتعلقة بمطابقة التخصصات مع سوق الشغل، كما ذكر بمشكل طلبة الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية المجمدة إلى حين فتح مدارس عليا لم تر النور بعد ليقول "هناك أطراف تريد الذهاب بالجامعة إلى عدم الإستقرار". أما بخصوص ملف الخدمات الجامعية، فقال ممثل الإتحاد الطلابي الحر "نحن ندعو إلى إصلاح عميق وليس عقيما ونرفض خوصصة الجامعة"، وذكر بأنه آن الأوان لمحاسبة المتورطين في الفساد وسرقة حق الطالب الذي لا يستفيد من المبالغ الخيالية التي تصرف على الخدمات الجامعية.
الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي راجعي حمزة: لن نشارك في الإضراب لأن الوزارة فتحت باب الحوار رفض الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي راجعي حمزة الدخول في إضراب 14 جانفي الذي دعت له ثلاثية الجامعة، معتبرا الوقت غير مناسب وخاصة مع انطلاق الامتحانات ليصرح "الإضراب يلزم الأطراف التي دعت إليه وفقط". ولم يخف ممثل التنظيم الطلابي "لاران" وجود مشاكل في الجامعة تمس الطالب، لكنه أكد في ذات الوقت أن الوزارة فتحت باب الحوار لكل التنظيمات الطلابية المعتمدة، واستمعت لمشاغلهم، مشيرا إلى أن الوزير حجار أمر بتشكيل لجنة وزارية مع ممثلي التنظيمات الطلابية لإيجاد حل توافقي لمشكل طلبة المدارس العليا المهددون بسنة بيضاء بعد دخولهم في إضراب منذ السداسي الأول والذي قاده تنظيم "لاران" لافتكاك حقوق الطلبة ومساندتهم في مطالبهم المشروعة، وأضاف "بالنسبة لطلبة المدارس العليا وعدنا الوزير بإيجاد حل، لكن هناك أمورا خارج قطاعه، وقد اقترح التنسيق مع الوزارات الأخرى لحل المشكل". واعتبر راجعي خوصصة الجامعات خط أحمر، لأن المؤسسات الجامعية هي مكسب للجزائريين وكل الأجيال، ليقول: "من يريد الخوصصة فليقم بذلك بماله الخاص لا عن طريق منشآت الدولة"، مشيرا أن الجامعات الخاصة هي خطر على جامعات الدولة، ليطالب بتحسين الخدمات المقدمة للطالب، لأن الدولة تخصص ميزانية ضخمة تذهب 10 بالمائة فقط منها للطالب، ليصرح "هناك إقامات لا ترقى حتى لمستوى إيواء حيوان فما بالك بالطلبة"، وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الطلبة.
يحياوي نذير: رؤساء الأقسام يعتمدون على حملة الليسانس والماستر لتقديم الساعات الإضافية أكد المنسق الوطني لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه نذير يحياوي، أن الأساتذة المؤقتين مازالوا مهمشين، حيث يتقاضون ما بين 200 إلى 300 دينار للساعة، كما أن الكثير منهم في العديد من جامعات الوطن على غرار جامعة الجزائر 2 وجامعة المسيلة، يقدمون حصصا إضافية مجانا، تحت طائلة تهديدات رؤساء الأقسام، الذين يتحججون لهم بالتقشف وغير ذلك. وصرّح يحياوي، أنّ رؤساء الأقسام يعتمدون في الحصص الإضافية على حملة شهادتي اللّيسانس والماستر، أكثر من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، باعتبار أن الأخيرين لهم الحق في طلب شهادة عمل ووضعها ضمن ملفات المشاركة في مسابقات التوظيف في الجامعة، على عكس حملة شهادتي الماستر والليسانس الذين ليس لهم الحق في التوظيف في الجامعة، مؤكدا في سياق ذي صلة ان مناصب الشغل في الجامعة صارت شحيحة جدا، وهذا ما دفع برؤساء الأقسام لاستعمال الحيلة في اختيار حملة الليسانس والماستر من أجل تقديم الدروس الإضافية، وأضاف المسؤول أن المرسوم الذي يمدد الساعات الإضافية لم يتم تحيينه منذ سنة 2001، حيث أن حامل شهادة الدكتوراه يتقاضى 700 دينار للساعة، في حين أن حامل شهادة الماجستير يتقاضى 650 دينار للساعة، فيما يتقاضى حامل شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة أجنبية معادلة 230 دينار للساعة، بمعنى أن الأساتذة المؤقتين، عندما يقومون بتدريس الساعات البيداغوجية المحددة ب9 ساعات أسبوعيا يتقاضون عليها 9 ملايين سنتيم في السنة كأقصى حدّ، هذا بالنسبة للجامعات التي تدفع الأجور في الوقت. وطالب يحياوي بثلاثة مطالب أساسية تتمثل في الفصل بين حملة شهادة دكتوراه ألمدي وحملة شهادة الماجستير في التوظيف، فيما تمثل المطلب الثاني في ضرورة تكافؤ الفرص، وأخيرا طالب بتحديد أجر قاعدي شهري للأساتذة المؤقتين.
بن شعوان فاتح ممثل التنسيقية الوطنية لاحتياطي الدكتوراه: نطالب بدورة ثانية وتكافؤ الفرص في مناصب الدكتوراه أكد ممثل طلبة احتياطي الدكتوراه عبد الرحمان شعوان أنهم، متمسكون بإضراب 14 جانفي، خاصة بعد ما رفضت الوزارة الوصية استقبالهم، والأكثر من هذا ردت عليهم، حسبه، بكلام غير لائق، حيث أخبرهم مصدر من الوزارة أن التوظيف مفتوح للبنائين، قائلا له كما صرح شعوان "نحن نحتاج للبنائين وليس في حاجة لطلبة الدكتوراه". وصرح المتحدث، أنّ عدد طلبة الدكتوراه الاحتياطيين البالغ 4 آلاف طالب يتمسكون بمطلب دورة أخرى شأنهم شأن بقية البلدان الأخرى التي تتيح الفرصة بدورة ثانية لطلبة الدكتوراه الاحتياطيين، كما طالب بتكافؤ الفرص من حيث مناصب الدكتوراه، مشيرا إلى أنه تم فتح 7 آلاف منصب خلال العام المنصرم، في حين لم يتم فتح سوى 3500 منصب خلال هذا العام، معتبرا هذا بالظلم الكبير بالنسبة لهم.
جمال معيزة: نحن مع الإضراب للمطالبة بالاعتراف بجميع تخصصات UFC في الوظيف العمومي صرّح رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل جمال معيزة، أنهم قرّروا المشاركة في إضراب 14 جانفي بقوة، للمطالبة بالعديد من المطالب المشروعة التي "تنكر"، حسبه، الوزير حجار لها خلال الندوة الصحفية الأخيرة، خاصة بعد إلغاء الامتحان الرسمي للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، الذي يعتبر الخزان الأساسي للالتحاق بها، رغم أنه امتحان وطني شأنه شأن باقي الامتحانات، إذ أنشئت شهادة bac UFC، بموجب القرار الوزاري رقم 168 المؤرخ في 28 ماي 1991، وللالتحاق به يتوجب على المترشح الحصول على السنة الثالثة ثانوي كاملة، وأمر إلغائه يفقد قيمة الشهادة، وعليه طالب رئيس التنسيقية الوطنية لحملة شهادة UFC، بضرورة التأكيد على أنّ الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، شهادات جامعية معترف بها تحمل تكوينا عاليا قصير المدى، كونها تُمنح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التدخل لدى مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري من أجل ردّ الاعتبار لطبيعة الشهادات المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل وحل مشكلة التصنيف نهائيا إكمال المسار الدراسي لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل في طور الليسانس وماستر عن بعد وبالتالي تعديل التعليمة رقم 1022/ المؤرخة في 23 أكتوبر، الاعتراف بجميع التخصصات على غرار التخصصات الستة المعترف بها، فتح تحقيق حول سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات والتراجع عن إلغاء الامتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل مع فتح التسجيلات في القسم التحضيري.
