في الوقت الذي طرح العديد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الصيغة الجديدة للسكن التي أطلقها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، والمتعلقة بالترقوي المدعم "أل بي يا"، عن كيفية تقسيم "الكوطة" التي ستمنح للبلديات قصد توزيعها على المواطنين، كشف إسماعيل لومي مدير السكن لولاية الجزائر، أن وزارة السكن منحت كوطة من سكنات "LPA" للعاصمة تقدر بألفين وحدة سكنية مضيفا أن ولاية الجزائر استعملت منهجية مدروسة لتقسيمها، مشيرا إلى أن مصالح ولاية الجزائر تعمل حاليا على تقسيم كوطة العاصمة من السكنات على البلديات، حيث سيتم الاعتماد على عديد المعايير تختلف عن الصيغ السكنية السابقة، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على معيار النسمة أو عدد قاطني البلدية، بالإضافة إلى عدد الطلبات المودعة على مستوى هذه الأخيرة من أجل الظفر بسكن من هذه الصيغة، ناهيك عن استفادة البلدية -يقول المتحدث في تصريح له لموقع "النهار"- من عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر منذ جوان سنة 2014، سواء كانت حصتها من السكن الاجتماعي، أو الاجتماعي التساهمي أو سكنات عدل، مضيفا في ذات السياق أنه سيتم تقسيم الكوطة على البلديات بمجرد الانتهاء من تحديد المواقع الخاصة بإنجاز السكنات. في السياق، أوضح والي العاصمة عبد القادر زوخ أن مصالحه تلقت 1500 طعن قبل منها 1000 فيما تم تحويل 1100 إلى العدالة تم الفصل في 500 قضية بأحكام وصفها بالقاسية. كشف زوخ، امس خلال ندوة صحفية على هامش عملية 23 للترحيل عن الشروع في عملية الترحيل 24 خلال الفترة القادم، والتي ستمس ما بين 6 إلى 8 ألاف.وأعلن ذات المتحدث أن 50 بالمائة من سكان الأحواش تم التكفل بيهم، في أطار عمليات الترحيل التي شيهدتها العاصمة. كما أعطى زوخ الأولوية في عملية الترحيل لسكان الأقبية والأحواش، مؤجلا ترحيل السكان الذين يعانون في ضيق السكن. أما فيما يخص السكان المتضررين من توسعة مترو الجزائر فسيتم ترحيلهم بعد تقرير اللجنة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وتأكيدها أن العائلات في خطر.