ترأس وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اجتماع عمل مع مديري الموارد المائية ل 30 ولاية لتقييم مدى تنفيذ مختلف العمليات الجاري انجازها في اطار برنامج الوزارة الرامي لتحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب حسب ما افاد به أمس بيان للوزارة. وخلال هذا اللقاء، دعا نسيب مسؤولي القطاع الى التجند أكثر لتسريع وتيرة انجاز برامج تحسين الخدمة العمومية للمياه حيث قال "يجب ان يشعر مستخدمي الخدمة العمومية للمياه بوجود تحسن كبير في عملية التموين بداية من صيف 2018". كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة احترام مواعيد تسليم المشاريع الجاري إنجازها ووضعها حيز الخدمة قبل حلول موسم الاصطياف المقبل على غرار مشروع الشط الغربي لتموين كل من البلديات الشمالية لولاية النعامة وجنوب تلمسان، وجنوب سيدي بلعباس، إضافة الى مشروع مهوان وواد البارد لتموين بلديات سطيف، ومشروع وركيس لتموين ولاية ام البواقي، فضلا عن البرنامج الاستعجالي المتعلق بتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب لكل من ولايتي عنابة والطارف. وحسب التقرير التقييمي الشامل لموسم صيف 2017 والذي سجل نقص في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب في 592 بلدية عبر 30 ولاية، تم اطلاق برنامج طموح يهدف الى تحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب قصد ضمان تموين يومي لأكبر عدد ممكن من البلديات من خلال تنفيذ جملة من الاجراءات، يضيف ذات المصدر. تجدر الاشارة إلى أنه تم تخصيص موارد مالية هامة لتمويل مختلف البرامج القطاعية والبلدية التنموية، والبرنامج الاستعجالي، وهذا لضمان تموين منتظم للمياه الصالحة للشرب من خلال انجاز ووضع في الخدمة جملة من البنى التحتية (تعبئة الموارد المائية، الضخ، التخزين والنقل و… إلخ). وفيما يتعلق بجانب التسيير ولضمان الاحترافية في مجال خدمات المياه، تقرر اسناد تسيير الخدمة العمومية للمياه عبر كل بلديات الوطن بصفة تدريجية لمؤسسة الجزائرية للمياه في آفاق 2020. وعلى صعيد اخر، تمت اعادة مراجعة تنظيم المؤسسات التي تشرف على الخدمة العمومية للمياه (مؤسسة الجزائرية للمياه، شركة المياه والتطهير للجزائر لقسنطينة، شركة المياه والتطهير لوهران) تماشيا وخصوصيات كل ولاية، كما كما حث الوزير على ضرورة تكوين وتحويل الأعوان الناشطين بالمؤسسات التي تم ذكرها الى أعوان تدخل لمراقبة وصيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب. نورالدين. ع