ترأس وزير الموارد المائية, حسين نسيب, اجتماع عمل مع مديري الموارد المائية ل 30 ولاية لتقييم مدى تنفيذ مختلف العمليات الجاري انجازها في اطار برنامج الوزارة الرامي لتحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة. و خلال هذا اللقاء دعا السيد نسيب مسؤولي القطاع الى التجند أكثر لتسريع وتيرة انجاز برامج تحسين الخدمة العمومية للمياه حيث قال "يجب ان يشعر مستخدمي الخدمة العمومية للمياه بوجود تحسن كبير في عملية التموين بداية من صيف 2018". كما شدد الوزير خلال الاجتماع, على ضرورة احترام مواعيد تسليم المشاريع الجاري إنجازها ووضعها حيز الخدمة قبل حلول موسم الاصطياف المقبل على غرار مشروع الشط الغربي لتموين كل من البلديات الشمالية لولاية النعامة و جنوبتلمسان, وجنوب سيدي بلعباس, إضافة الى مشروع مهوان وواد البارد لتموين بلديات سطيف, ومشروع وركيس لتموين ولاية ام البواقي, فضلا عن البرنامج الاستعجالي المتعلق بتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب لكل من ولايتي عنابة والطارف . و حسب التقرير التقييمي الشامل لموسم صيف 2017 و الذي سجل نقص في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب في 592 بلدية عبر 30 ولاية, تم اطلاق برنامج طموح يهدف الى تحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب قصد ضمان تموين يومي لأكبر عدد ممكن من البلديات من خلال تنفيذ جملة من الاجراءات يضيف ذات المصدر. تجدر الاشارة أنه تم تخصيص موارد مالية هامة لتمويل مختلف البرامج القطاعية و البلدية التنموية, والبرنامج الاستعجالي و هذا لضمان تموين منتظم للمياه الصالحة للشرب من خلال انجاز ووضع في الخدمة جملة من البنى التحتية (تعبئة الموارد المائية, الضخ, التخزين و النقل و ...الخ). و فيما يتعلق بجانب التسيير و لضمان الاحترافية في مجال خدمات المياه, تقرر اسناد تسيير الخدمة العمومية للمياه عبر كل بلديات الوطن بصفة تدريجية لمؤسسة الجزائرية للمياه في افاق 2020. و على صعيد اخر, تمت اعادة مراجعة تنظيم المؤسسات التي تشرف على الخدمة العمومية للمياه (مؤسسة الجزائرية للمياه , شركة المياه و التطهير للجزائر لقسنطينة, شركة المياه و التطهير لوهران) تماشيا و خصوصيات كل ولاية, كما كما حث الوزير على ضرورة تكوين و تحويل الاعوان الناشطين بالمؤسسات التي تم ذكرها الى أعوان تدخل لمراقبة و صيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب. و كان اللقاء أيضا فرصة للتذكير بتعليمات الوزير التي وجهت لمسيري الخدمة العمومية للمياه فيما يتعلق بضرورة توفير مواد معالجة المياه وقطع غيار ألات و مضخات احتياطية كافية لتلبية الاحتياجات. من جهة أخرى ذكر السيد نسيب بالتنسيق القطاعي الجاري بين وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ووزارة الطاقة لضمان عملية التموين بالمياه الصالحة والتموين غير المنقطع للطاقة الكهربائية. ويشير التقرير المرحلي الذي تم عرضه من طرف مختلف المسؤولين خلال هذا اللقاء انه من بين 592 بلدية شهدت تذبذبات خلال الصيف الماضي , تم التأكيد على أن 367 بلدية منها ستستفيد من تموين يومي قبل حلول الصيف المقبل. والى غاية الوقت الراهن - يضيف البيان- استفادت 123 بلدية من هذا النظام في انتظار تعميمه على 244 بلدية المتبقة ابتداء من 15 مايو المقبل أي عشية حلول شهر رمضان, فيما تستفيد 255 بلدية من تموين يومي تدريجي خلال السداسي الثاني من العام الجاري.