مباشرة بعد فوزه بولاية ثانية أعلن رئيس حركة مجتمع السلم حمس عبد الرزاق مقري، مباشرة اتصالات ومشاورات مع العديد من الأحزاب السياسية من أجل عرض مشروع التوافق الذي يهدف لجمع كل الاتجاهات على طاولة واحدة من أجل التباحث في مستقبل الجزائر والاتفاق على وجهة نظر محددة، وكأول ردة فعل لهما تحفظ حزبا السلطة على الدعوى التي أطلقتها حركة مجتمع السلم على اعتبار أنها جاءت غامضة ولم توضح خطوطها العريضة. في السياق قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي الآرندي، الصديق شهاب، في اتصال هاتفي مع "الحوار" إن الكلام حول التوافق الوطني لم يطرح بعد على اعتبار أن البلاد تعيش استقرارا سياسيا لا مثيل له، مضيفا بالقول: إن جل ما تم تداوله حول الموضوع لا يعد أن يكون كلام جرائد لا غير على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية لم يبق لها سوى سنة وستنعقد في موعدها القانوني. أما عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الأفلان، رشيد عساس، فقد أكد ل"الحوار" أن تشكيلته السياسية ترحب بأي مبادرة للتوافق حول القضايا الكبرى التي تهم مصلحة البلاد دون التطرق إلى بعض الأمور كالانتقال أو التغيير الديمقراطي، مشيرا إلى أن المبادرة التي دعت إليها حمس غامضة وينقصها الكثير من الأمور. وعلى غرار الصديق شهاب قال رشيد عساس إن الوضع الحالي للبلاد لا يتطلب إجراء استثنائيا لأن الجزائر اليوم تعيش استقرارا كبيرا، و هذا منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 إلى الرئاسة. في حين قالت أحزاب المعارضة إن الدعوى التي أطلقتها حركة مجتمع السلم ليست بالجديدة على اعتبار أن العديد من التشكيلات كانت قد سعت نحو إعطاء دفع آخر للساحة السياسية، وفي هذا الصدد قالت القيادية البارزة في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي، فطة سادات في اتصال هاتفي مع "الحوار" إن أهم تساؤل في مبادرات كهذه هو هل الأحزاب السياسية لها الإرادة الحقيقية وتحمل مشروعا حقيقيا يهدف إلى إخراج البلاد من الوضع الراهن أو الوصول إلى الهدف المبتغى. وانتقدت سادات السعي في إطلاق مبادرات سياسية قبيل الاستحقاقات الكبرى على غرار الانتخابات الرئاسية، معتبرة الأمر قد لا يساعد في إعطاء حلول حقيقية. وكان رئيس حركة مجتمع السلم حمس، عبد الرزاق مقري، قد أكد في أول ندوة صحفية عقب إعادة انتخابه رئيسا "لحمس" استعداد الحركة لفتح الحوار مع السلطة رغم معارضة بعض من قيادات الحزب، مؤكدا بأنه لا يمكن تحقيق توافق سياسي وطني دون الحوار مع كل الأطياف السياسية للبلاد بداية من السلطة إلى أحزاب المعارضة وأيضا أحزاب السلطة. مضيفا أن قيادته ستستغل علاقاتها الطيبة مع كل الأطراف من أجل تحقيق التوافق. ولم يستبعد مقري مشاركة حزبه في الحكومة في حال استوفت الشروط التي يحددها القانون الأساسي للحركة، موضحا"مشاركتنا محكومة بنصوص وقرارات مجلس الشورى". مشيرا بأن رفض حمس للمشاركة في الحكومة سابقا كان بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة ولتي لم تجدها الحركة متوافقة مع خطها السياسي. مولود صياد