أعربت العائلات القاطنة بحي 159 مسكن ببلدية السحاولة الواقعة غرب ولاية الجزائر العاصمة، عن استيائها الشديد مما أطلق عليه ''سياسة التلاعب'' التي تنتهجها كل من السلطات البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، تجاه البرنامج السكني الترقوي لسنوات1997 2000 ، هذا المشروع الذي يضم 269 وحدة سكنية موزعة بين حوش الحاج ب 110 وحدة ووسط المدنية ب 159 مسكن، هذا الحي الأخير الذي عانى مستفيدوه كثيرا جراء المتاعب التي ترتبت عنه على حد بعض التصريحات ، بعدما حولته في آخر لحظة السلطات البلدية لسكنات ذات طابع تساهمي، مطالبة 159 عائلة بتسديد الجزء المتبقي من المال، وهذا ما انزعجت له هذه العائلات التي وضعت طلبات خاصة بسكنات ترقوية لا تساهمية، ما جعلها تصف ذلك بعملية التلاعب بهم، لاسيما وأن معظمهم ضعفاء الدخل لا يستطيعون تسديد الجزء المتبقي من المال، بعدما قاموا بدفع 35 مليون سنتيم لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء. ومازاد الطين بلة ومن استياء وتذمر هاته العائلات، تسديد باقي العائلات المستفيدة من نفس المشروع بحوش الحاج والمقدرة ب 110 عائلة لمبلغ مالي أقل من المبلغ المالي الذي يطالبهم به ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، على حد تعبيراتهم ما دفعهم للاستفسار عن الوضع. على صعيد آخر تساءل هؤلاء السكان على لسان أحد ممثليهم الذي قصد يومية ''الحوار'' ، عن سبب لجوء السلطات البلدية في آخر لحظة إلى تغيير صيغة السكن، بالرغم من إصدار والي ولاية الجزائر عام 2000 تعليمة مفادها أن هذه السكنات تحمل صيغة الترقوي لا التساهمي الذي تطالبهم السلطات البلدية وديوان الترقية بدفع مستحقاته. ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة التي تعيشها 159 عائلة بالسحاولة منذ سنة 2000 ، تناشد هذه الأخيرة السلطات الولائية للجزائر العاصمة وعلى رأسهم والي الولاية من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق لمعرفة مذا يحدث بالضبط؟.
