شجع وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس مساء أول أمس الإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج على الاستثمار بالجزائر التي من ''واجبها فتح أبوابها أمامهم''. وصرح ولد عباس للصحافة عقب لقاء جمعه بالجزائر مع أعضاء من شبكة الطلبة الجزائريين المتخرجين من كبريات المدارس الفرنسية أنه ''من واجب الجزائر فتح أبوابها أمام الإطارات الجزائرية المقيمين بالخارج حتى يتسنى لهم المساهمة في تنمية البلد في مختلف المجالات''. و قال في نفس السياق ''أجريت اتصالات مع العديد من الإطارات الجزائرية خاصة المقيمين بفرنسا التي بها أكبر عدد من الجزائريين وكندا والبحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل حثهم على القدوم إلى موطنهم الأصلي''. وأضاف الوزير ''لقد استمعت لهم ولجميع انشغالاتهم كما أعربت لهم عن إرادة واستعداد الدولة بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتوفير لهم الوسائل اللازمة من أجل المساهمة بكفاءاتهم في تنمية الجزائر''. من جهته أعرب رئيس شبكة الطلبة الجزائريين المتخرجين من كبريات المدارس الفرنسية السيد فاتح وزان عن ''استعداد وإرادة أعضاء الشبكة في القدوم للعمل في الجزائر في مختلف المجالات مثل الاستشارة والخبرات والاستثمار والمالية والعدالة والتكنولوجيات الجديدة''. وقال في هذا الصدد إن الشبكة ''تريد وضع إطاراتها في خدمة اقتصاد الجزائر'' داعيا الحكومة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لعملهم بالجزائر والسهر على ''الحد من العراقيل البيروقراطية''. ويتواجد أكثر من 60 عضوا من هذه الشبكة في الجزائر منذ الجمعة الفارط في إطار أول رحلة دراسية سيقومون خلالها بزيارة العديد من مؤسسات وسط البلاد ليطلعوا عن قرب على واقع الاقتصاد الجزائري ويكتشفوا قدراته''. كما سيلتقون بممثلي الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر من أجل القيام بمشاريع جديدة من خلال إشراك إطارات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وأصدقائهم الأوروبيين فعليا'' ومناقشة مواضيع منها ''إنشاء المؤسسات والتصدير وفتح فروع دولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والتمويل''. وتضم شبكة الطلبة الجزائريين المتحصلين على شهادات من المدارس الكبرى الفرنسية جميع الإطارات الجزائرية المكونين في المدارس الكبرى والجامعات الفرنسية وطلبة في طور التكوين. كما أن الشبكة متواجدة في العديد من مناطق فرنسا وفي الجزائر وفي أهم بلدان استقبال الشتات الجزائري (الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة).