اصدرت المحكمة العليا بياناً رسميا بخصوص احالة ملف وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل على المحكمة العليا في قضية سونطراك وحسب بيان للمحكمة العليا جاء فيه "احيل على المحكمة العليا ملف متابعة خاص بالوزير الاسبق محمد شكيب خليل و من معه بسبب افعال تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج" بالاضافة الى "ابرام شركة شونطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون من شركتين اجنبيتين وتبعا لذلك فقد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بإمتياز التقاضي" يضيف البيان