تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل و من معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب"مخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج"ي حسبما أكد الأربعاء بيان للمحكمة العليا . و أضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك ب"إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين". قد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائيي يوضح المصدر.