خدماتنا نوعية وسنقتحم البورصة بقوة

* نحتل المرتبة الثانية بين شركات التأمين الخاصة برقم أعمال فاق 5 ملايير دينار
* إذا تم فتح نظام الصكوك السيادية على الطريقة الاسلامية سندخل بورصة الجزائر بقوة
* القانون الجزائري تقليدي وعليه تحديد الميزانية هو وفق القوانين المحلية

تعد”السلامة للتأمينات”، أول شركة تكافلية في الجزائر، ظهرت للوجود سنة 2000، وفي ظرف 18 سنة استطاعت أن تحتل المرتبة الثانية بين الشركات والسابعة في السوق، برقم أعمال وصل سنة 2018 إلى أكثر من 5 مليار دج.
ويؤكد مديرو الشركة، الرئيس المدير التنفيذي للعمليات بن علاق عبد الحق، والمدير العام محمد بلعربية، ومدير التسويق بوعلام حباش، على أن “السلامة للتأمينات”، تعمل على تأمين وكلائها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى تقديم خدمة نوعية، باعتبار ذلك “يعود بالفائدة على الشركة والزبون”، فيما تسعى “السلامة للتأمينات” كما صرح المدراء الثلاث في لقاءهم بمجلة “الحوار” إلى فتح شركة تأمين تكافلية جزائرية، واقتحام سوق العقارات، إضافة إلى توسيع شبكة خاصة على مستوى الجهة الغربية والجنوبية للوطن، وفتح الباب أمام إطارات وخريجي الجامعات بالشرق، من ذوي شهادات في المحاسبة والتسويق والتجارة والحقوق،بالإضافة إلى مشاريع وأهداف مهمة، ستطلعون عليها عبر هذا “الحوار”.

حوار: مليكة ينون


* نبدأ بتعريف شركة “السلامة للتأمينات”، متى تأسست وما برنامجها وأهدافها؟
تنتمي شركة السلامة للتأمينات الجزائر لمجموعة عالمية الكائن مقرها في البحرين، وهي متواجدة في عدة بلدان، الجزائر، السعودية، ماليزيا، الإمارات، الأردن، مصر، السينغال والبحرين.
ونؤكد بأن نمط تسيير وحوكمة الشركة يتماشى مع الشريعة الإسلامية، فشركة “السلامة للتأمينات الجزائر”، لا تؤمّن المشاريع التي تحوم حولها الشبهات ولا النشاطات الاقتصادية والتجارية المحرمة والمخالفة للشرع.
وألفت إلى أن “سلامة للتأمينات”، هي شركة تكافلية،جاءت سنة 2000 تحت تسمية “البركة والأمان”، لأنها كانت آنذاك فرعا من فروع البركة، كما تم استحداثها لمرافقة بنك “البركة”، في تطوير رقم الأعمال والتمويل الإسلامي لمشاريع الاقتصاد الوطني، بعدها وفي سنة 2006 ، باعت “مجموعة البركة”، كل نشاطات التأمين لمجموعة “السلامة للتأمينات الجزائر”، وقد انطلقنا في بادئ الأمر، في التأمين على مخاطر الخواص والمساكن والسيارات. وسنة 2011، حققت الشركة تطورات ملحوظة وافتكت المرتبة الرابعة ضمن الشركات الخاصة في السوق، وانطلاقا من هذا النجاح، شرعت الشركة في تقوية طاقاتها البشرية، لتحقق سنة 2012 نجاحا آخر وتحتل المرتبة الثانية، وهي المرتبة التي لا زلنا محتفظين بها في السوق.
كما حققنا ارتفاعا قويا في رقم الأعمال على كل مستوى التأمين على الخواص والشركات، وربما هذا ما حفزنا وساعدنا على تحقيق والحفاظ على المرتبة 2 في سوق التأمينات.
وأشير إلى أنه ولأجل تطوير سوق التأمينات على مخاطر الخواص للشركات، يجب علينا أن نقدم خدمات ذات نوعية جيدة، وعليه انطلاقا من سنة 2015 ، تبنينا برنامجا لتحسين الخدمة، من خلال تقليص مدة تعويض الوكيل، حيث أن هذا الأمر جد مهم بالنسبة لنا وهو المحفز الحقيقي الذي يجعل خدمات أي شركة أن تكون في مستوى وتطلعات الزبائن، بل هو ما يصنع الفرق بين شركات التأمين، وليس الإشهار، الذي لا اعتقده يحقق هذا الفارق. لذلك “السلامة للتأمينات”، لا تهتم ولم تقم بالإشهار مثلما تفعل بعض الشركات، عدا إشهار واحد يقدم شروحات حول مختلف الخدمات ويعرف معنى التأمين على السيارات والمنازل والحياة وهو إشهار ليس تجاريا بحثا.
وأكرر القول، “سلامة للتأمينات”، تركز على تقديم خدمات ذات نوعية، لأن ذلك يعود بالفائدة على الشركة وعلى الزبون.
* ما رقم أعمالكم؟ وهل تعتبر شركة “التأمينات للسلامة” الأولى على المستوى الوطني من ناحية رقم الأعمال؟
نحتل المرتبة الثانية في ترتيب شركات التأمين الخاصة، برقم أعمال فاق 5 ملايير دينار في حدود 31 ديسمبر من سنة 2018.
وقد تمكنا من رفع رقم أعمالنا سنة 2012، وقفز بنسبة أكثر من 6 بالمئة وأحيانا إلى 22 بالمئة، حتى أن نسبة ارتفاع رقم الأعمال تجاوزت نسبة، رقم أعمال السوق الذي لم يتجاوز ال 1 بالمئة، بل وصل بلغت نسبة ارتفاع رقم الأعمال سنة 2018 ، حيث سجلنا ارتفاعا وصل إلى 8 بالمئة فيما لم يتجاوز على مستوى السوق ال2 بالمئة.
* هل تتطلعون لاحتلال المرتبة الأولى؟
لم نحاول ولم نبحث عن المرتبة الأولى حتى بالنسبة للتأمين على السيارات الذي اعتبره استثمارا غير مربح ، لأن تعريفتها منخفضة وبالمقابل نسبة الحوادث مرتفعة. ونحن كلنا يرى هذه التنافسية الكبيرة بين الشركات المؤمنة للسيارات، خصوصا وأن ذلك إجباري، حيث كل شركة تتنافس فيما بينها.وأعتقد أن التأمين على السيارات،يعيش حالة فوضى بسبب غياب رقابة والتحفظ، وعليه نحن نرفض الهروب إلى الأمام، من خلال تخفيض السعر لجلب الزبائن، لأن هذا يدخل الشركة بعد 5 سنوات في مأزق، لذا اخترنا الطريقة الصعبة ولكن الأكيدة لتحقيق نتائج إيجابية.
وبالعودة للحديث عن مرتبتنا في السوق الجزائرية، فإننا نحتل المرتبة السابعة ، وطموحنا لاحتلال المرتبة الأولى مرتبط، ببرنامج عمل طويل الأمد، لذا اعتقد أن الهدف المرحلي، وفي الوقت الحالي يتطلب منا التدرج لتجاوز رقم الأعمال المتعلق بمخاطر الشركات.
* هل أثّر انهيار أسعار البترول بشكل مباشر في قطاع التأمين وعلى شركتكم على وجه الخصوص؟
انهيار أسعار البترول وتراجع الاستثمارات وكذلك الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية فيما يخص استيراد السيارات،عوامل أدت حتما إلى الاضطراب في وتيرة النمو لكن المراقبة الجيدة للمحفظة التي تستعمل كقاعدة بيانات استغلت من طرف الشركة لتحسين العقود ومراجعتها زيادة على ذلك المشاركة بكثافة البرامج التأمينية الوطنية والعروض المتوازنة من حيث التغطية والسعر والخدمة المميزة كل هذه العوامل ساهمت في الحفاظ على موقعنا في السوق وأدت إلى تسجيل نسبة نمو لا بأس بها بلغت 8% في2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة نظرا لاحترفتها تربطها علاقة جيدة مع عملاء الاقتصاديين وطنيا ودوليا بحيث تم تحقيق رقم أعمال لا يستهان به في مجال البرامج العالمية والذي يخص تأمين الشركات الأجنبية التي نشط وتؤدي مشاريع في الجزائر.وقد اختاروا “سلامة للتأمينات”، لنوعية الخدمات التي نقدمها، على غرار الالتزام بوقت دفع التعويضات ، مع العلم أنه إذا لم نلتزم قد تقدم الزبون شكوى للمؤسسة الأم.
* كيف تقيمون سوق التأمين الجزائري بشكل عام والتأمين التكافلي؟
سوق التأمين في الجزائر يعرف اضطرابات ونسبة نمو متباينة من شركة إلى أخرى. وعموما وفي انتظار الأرقام النهائية، فقد بلغت نسبة النمو في شركات تأمين الممتلكات حوالي 4%، لذا نعتقد أنه على المهنيين جميعا من شركات التأمين ووسطاء أن يلتزموا بالاحترافية والمنافسة الشريفة لتطوير السوق عوض التخفيضات غير مبررة التي تؤدي إلى انهيار الأسعار والخدمات،في نفس السياق لابد على السلطات العمومية أن تترك المجال لشركات التأمين وصنع الفارق بالمنتوج،الخدمات والسعر وتبتعد على التوجيهات لصالح الشركات العمومية للتأمين مما يضر بالشركات الخاصة رغم أن القوانين واضحة ولا تميز بين ذلك وذلك. وعلى الشركات حسب رأينا أن تلعب الدور المنوط بها في مجال تحسين الخدمات،التوعية،التكوين،التأطير، الترويج بالمنتجات لزرع الثقافة التأمينية لدى المواطن الجزائري من اجل حماية ممتلكاته.
* هل هناك زيادة في سعر التأمين خلال 2019 ؟
في الوقت الراهن تحافظ الشركة على أسعار التامين لسنة 2019 وتسعى جاهدة لتحسين صورتها ومعاملتها مع الزبائن.
* بفعل التطورات التكنولوجية المستمرة التي تمس كل القطاعات الاقتصادية، كيف تتكيف “السلامة للتأمينات”، مع هذا التحول، وما الحلول المقترحة لزبائنها؟
الشركة تواكب التطورات المستمرة وتتكيف مع ذلك لوجود الحلول المناسبة لتغطية الأخطار التي تنجر عن هذه التطورات ولاسيما الأخطار الجديدة وذلك بالتعاون مع شركات إعادة التامين.
* وماذا عن وكالاتكم عبر الوطن؟
لدينا 268 وكالة، تترأسها 7 مديريات جهوية، متوزعة على 46 ولاية، عدا أدرار وتمنراست، حيث لا زلنا نبحث على أكفاء لتأطيرها لاسيما وأن التأمين على السيارات في هذه المناطق يثير الكثير من المخاوف أمام ارتفاع حالات التزوير، وألفت إلى أن الشركة كانت قد وقعت ضحية تزوير وثائق من طرف أحد الزبائن.
* شركة السلامة للتأمينات، تقترح نوعا جديدا من التأمين الذي أطلق عليه اسم التأمين التكافلي الذي يخضع لأنظمة الشريعة الإسلامية البعيدة عن الربا، ما الفرق بينه وبين التأمين الكلاسيكي؟
وجه الاختلاف بين التأمين التكافلي، والكلاسيكي، يكمن في التنظيم. وأشير إلى أن التأمين التكافلي يحترم قواعد الشريعة الإسلامية، ولا يجيز فيها “الغرر”، بينما الكلاسيكي فيجيزه.
* هل من توضيح أكثر حول علاقة “الغرر” بالتأمين التكافلي والكلاسيكي؟
“الغرر” هو عدم تعويض الزبون في حال لم يقع له أي حادث، وهو ما تعمل بها شركات التأمين الكلاسيكي ولا تعمل به التكافلية منها “السلامة للتأمينات”، لأن هذا مرفوض شرعا. وحتى نوضح أكثر فإن “النظام التعاضدي عند الاستثمار” هو وجه الاختلاف بين التأمين التكافلي والكلاسيكي، فممنوع على الشركة التكافلية، الاستثمار، في بنك بفوائد ثابتة، والتأمين على سبيل المثال مصنع لإنتاج الخمور.
وأعود وأقول بأن منطلق التأمين الكلاسيكي يكمن في تنظيمه في إطار الثقافة الغربية، التي تركز على العملية التضامنية التعاضدية وهذا موجود في التأمين الإسلامي، لكن يختلف عنه في شكل التنظيم، فالنص القانوني بالنسبة لنا صريح، حيث أن الربا حرام والتجارة حلال،والغرر محرم، وعليه حرم العلماء العرض لأنه غير متوازن.
ويتمثل التأمين الإسلامي، في تشكيل صندوق، ويضم أعضاء المشتركين ومتبرعين في نفس الوقت، لتقديم التعويضات الزبائن، الذين يقع لهم الحوادث، وما يتبقى من الصندوق يتبرع به لانجاز مشاريع استثمارية.
ونعلمكم، بأن هناك جمهورا من العلماء أحل التأمين الكلاسيكي وآخرين بل أغلبيتهم حرموا ذلك، لكن نحن لسنا في موضع المفتي لنحل أو نحرم أو نزكي التأمين التكافلي ونروج لأنفسنا على حساب التأمين الكلاسيكي.
* فيم يصرف ما يبقى في صندوق المشتركين؟
بالنسبة لرأي جموع العلماء عن كيفية الاستثمار بالمبلغ المتبقي من الصندوق، فبعضهم قال بأنه يعود للمشتركين، وآخرون يقولون يجب أن يعود للأمة، لتقوية الشركة، وآخرون يقولون يجب استثمارها من خلالها تحويلها للبنوك الإسلامية.
* وشركة “سلامة للتأمينات”، بأي رأي أخذت؟
50 بالمئة من أموالنا تحول لسندات الخزينة، التي تمنحنا فوائد ثابتة، لكن نحن نسحب هذه الفوائد ونتبرع بها.
* ماذا عن استثماراتكم؟
تتمثل استثمارات شركة “السلامة للتأمينات”، في مبان عقارية، على غرار فيلا في حيدرة، “بولدينغ” في الأبيار، ومديريات على مستوى القبة والخروبة، ومقرات ملك للشركة في كل من وهران وباتنة، وأعتقد أن شركات كثيرة كانت موجودة قبلنا في السوق ليس لها ما لنا، فشركتنا متجذرة وباقية ولها مستقبل في السوق.
ايضا خضنا مشاريع استثمارية تشاركية مع كل من “بيوفار استسنوس الجيري” والمكتب الموحد الجزائري، المتكفل بتسيير ملفات حوادث جزائريين المتنقلين بين الجزائر وتونس. إضافة إلى الاستثمار في بنوك إسلامية، على غرار” بركة” “السلام” و”فرع ب أجي بي”.
* طورتم اتفاقية شراكة بين سلامة للتأمينات والبنوك الاسلامية والكلاسيكية التي توفر منتجات متوافقة مع الشريعة لزبائنها قصد طرح منتجات متعلقة بالتمويل أو التأمين.. كيف تسير هذه العملية؟
تربطنا اتفاقية مع بنك “السلام”، التي بموجبها، تسمح لزبائنها الباحثين عن التأمين التكافلي المطبق للشريعة الإسلامية التعامل مع”السلامة للتأمينات” ونفس الاتفاق نحضر له مع “البركة”.
وألفت إلى أن بنك “السلام” يتعاملون مع زبائن كبار وخواص والشركات، وأغلبية زبائنهم يرغبون كثيرا في العمليات التأمينية التكافلية، الموافقة للشريعة، لذا تلقائيا يتعاملون معنا خصوصا وأن شركتنا الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات التكافلية.
* في ظل غياب قانون خاص بالشركات التكافلية في الجزائر، من أين تستلهمون مبادئ التأمين التكافلي؟ وهل تستندون على ما نصت عليه المؤسسات الدولية التي أنشئت لهذا الغرض؟
هناك قانون عام يكفل الواجبات والحقوق لشركات التأمين، لكن لا يوجد قانون خاص بالتأمين التكافلي، وهذا ما يعيق عملنا ويقف حجر عثرة أمام تطوير هذا التأمين، وهذا أيضا ما تركنا وحدنا، وجعلنا نواجه صعوبات كبيرة خاصة من حيث الاستثمارات، وجعلنا أيضا نسحب 100 مليون من أصول الشركة باعتبارنا ملزمين على قبول الفوائد الثابتة للخزينة.
* بماذا تطالبون؟
نطالب بمشروع قانون يكفل حقوق وواجبات شركات التأمين التكافلية، وأذكر في هذا الصدد أننا شاركنا في إطار المجلس الوطني للتأمينات في إعداد مواد قانونية متعلقة بالتأمين التكافلي، تضاف للقانون العام، وأرسلنا نسخة لوزارة المالية، التي اقترحت تعديلات، ونحن ننتظر الرد ونأمل أن يؤخذ مطلبنا بعين الاعتبار.
* هل توجد لديكم هيئة للرقابة الشرعية يشرف عليها مستشار شرعي من خارج المؤسسة لمراقبة سير العمليات حسب الضوابط الشرعية بالموازاة مع الرقابة الكلاسيكية؟
هناك رقابة ميدانية للمديريات حول مدى احترامها للقانون والإجراءات. كما أن المديرية تقوم بالتحقيق وتعد التقرير للوقوف على المشاكل الكبرى. إضافة للمراقب الشرعي، وهو مفتي الجمهورية التونسية الشيخ “بطيخ”، خلفا لمأمون القاسمي، الذي انسحب لدواع صحية.
كما أن المراقب الشرعي يعد تقاريره ويرفعها للجمعية العامة، وفي حال سجل مؤاخذات تتدخل الشركة الأم، فمثلا إذا تم تأمين فندق، يضم “حانة” و”ملهى”، فالمفتي يتدخل ويعد تقريره، ويرفعه للشركة الأم.
* وفي هذه الحال كيف تتصرفون، هل تلغون العقد؟
لا نلغي العقد، بل نزع فوائد تلك النشاط المشبوه من العملية حتى لا تدخل في حسابات الشركة ولا توضع في صندوق الاشتراكات باعتبار منتسبيه يرفضون المال الحرام ولأننا نطبق مبادئ الشريعة الإسلامية قبل كل وأي شيء.
* هل هناك إقبال كبير على التأمين التكافلي؟
هناك إقبال كبير على الشركة التكافلية، بدليل التطور المسجل والمتواصل لرقم الأعمال منذ سنة 2010، حيث إن الرقم يرتفع من سنة لأخرى، وهذا راجع لنوعية الخدمات المقدمة للزبون من الشركة التكافلية، وألفت في هذا الصدد إلى أننا لا نتكلم كثيرا على التكافلية وهذا حتى لا يقال إننا نتاجر بالدين أو إننا نفتي، وبأن التأمين الكلاسيكي حرام والتكافلي حلال.
* وهل يوجد فصل بين صندوقي التسيير واشتراكات المكتتبين لضمان مبدأ الشفافية الذي يضمن للمكتتب مراقبة العمليات الخاصة بالتأمين؟
القانون الجزائري تقليدي ويفرض حالة تمويل تقليدية وعليه تحديد الميزانية يكون وفق القوانين المحلية، وطبعا بعد تحديد الميزانية، نفصل في صندوق،المشاركين والمساهمين، ليتم وضع كل صندوق على حدى.
* يتجنب الكثير من المواطنين التأمين على الحياة بسبب الشبهة، هلا أوضحتم لنا إذا كان التأمين على الحياة أو على ما يترتب عن الوفاة؟
سنة 2011 فصل القانون الجزائري، وذلك إما شركة للتأمين على الأشخاص أو الممتلكات، لذا سحبنا الاعتماد، لكن مع هذا نحن في مشاورات لفتح شركة تكافلية جزائرية وتأخذ فيها “سلامة للتأمينات” الريادة، مع فتح رأس مال للشركة المهتمة، باعتبارنا شركة أجنبية ورأس مالنا من الإمارات والبحرين، لذا نحتاج لشركاء جزائريين لتحقيق القاعدة 49/51، وأكرر نحن في نقاشات ومشاروات لفتح هذه الشركة.
وبالنسبة للتأمين على الأشخاص، فمع انفتاح السوق لاحظنا عودة قانون السوق الذي يجرنا للحديث عن تعويضات الضمان، حيث إنها لم تتغير مع أن الفحص الطبي تغير، وهذا الفرق يجب أن يغطى من شركة تامين للأشخاص، لكنه مستحيل، لأنه يكبدنا خسارة مالية، بحيث كلما رفعنا من قيمة التأمين انخفضت قيمتها.
وصراحة تغطية شركة تأمين للأشخاص مرتبط بمشكل كبير على مستوى الضمان الإجتماعي، وغياب الاحصاءات للضمان، وبغيابها لا يمكن شركة التأمين إعداد دراسات واقتراح التغطية اللازمة وتحديد الأثمان الدقيقة، مع العلم أن التأمين على الأشخاص يختلف بنسبة الفائدة أو عائد الاستثمارات في البنوك والبورصة والسندات، ذلك أن العائد المحترم، يجلب الزبون، وإذا كان العائد ضعيفا وبالمقابل التضخم مرتفعا، فلا يمكن أن تقدم لزبونك بعد عشرين سنة تعويضا محترما، ربما هذا الزبون يدخلك لبهو المحكمة بسبب خسارته.
* ما أنواع التأمين التي توفرها سلامة للتأمينات لزبائنها؟
الممتلكات والأشخاص والسيارات والشركات ومصالحهم عندما يتوقف إنتاجهم والنقل البري والبحري، والمخاطر الفلاحية من حيوانات وأشجار حبوب.
* تقوم شركة سلامة للتأمين بنقل أموال الفوائد ودفعها للشركاء عبر البنوك الجزائرية بسهولة.. كيف تضمنون هذه العملية بدون تعقيدات؟
نجد صعوبة كبيرة لتحويل السندات المالية للإمارات، فأحيانا ننتظر ستة أشهر كاملة، خصوصا عندما ينزل سعر البترول.
* ما مشاريعكم الجديدة؟
مثلما أسلفت الذكر، فنحن في نقاش لفتح شركة تأمين تكافلية جزائرية، سنقتحم من جديد سوق العقارات، إضافة إلى توسيع شبكة خاصة على مستوى الجهة الغربية والجنوب، وفتح الباب أمام إطارات خريجي الجامعة بالشرق وسط، ذوي شهادات في المحاسبة والتسويق والتجارة والحقوق، حيث سننظم لهم دورات تكوينية ثم ندمجهم في ميدان العمل.
تطوير رقم أعمالها التغطية التأمينية الشاملة لزبائنها وتحسين خدمات الرقمنة تبقى من أولويات الشركة حتى تواكب ما يجري في السوق، وما يتطلبه العصر خاصة خدمة الزبون في الشفافية التامة والمعاملات عبر الانترنت والتفكير في إطلاق منتوجات جديدة في خضم هذه السنة يبقى من اهدافنا، وذلك لصنع الفارق في السوق. ووضع ميكانزمات جديدة، الهدف منها تعويض الزبائن في أقرب الآجال. وتعاقد مع البنوك في مجال البنك التأميني. ومشروع لفتح فرع تأمين الأشخاص.
* هل يمكن رؤية السلامة للتأمينات ضمن البورصة الجزائرية؟
نحن مهتمون ببورصة الجزائر، بل لدينا أمل لفتح رأس مال شركات تكافلية تسير عبر البورصة. وعليه إذا تم فتح نظام الصكوك السيادية على الطريقة الإسلامية، بمردود متوسط، سنقتحم بقوة البورصة.