استنكرت المجموعات البرلمانية لنواب حزب جبهة التحرير الوطني، الأحرار، الاتحاد من أجل العدالة والبناء، جبهة المستقبل، الحركة الشعبية الجزائرية، والعمال التصريحات التي أدلت بها النائب الأوربية “ماري أرينا” حول الحراك السلمي بالجزائر ووصفوها، في بيانات مختلفة، صدرت يومي الأحد والاثنين، بأنها “مستفزة” وتستند إلى ” أدوار مكشوفة الخلفية والتوجه “. وحرصت المجموعات، التي حررت هذه البيانات، على اعتبار تصرف هذه النائب محاولة للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري، حيث جددت تمسك الشعب الجزائري برفض هذا النوع من المحاولات مؤكدة، في ذات السياق، بأن الجزائريين يملكون من الإرادة والتجربة ما يؤهلهم للخروج بسلاسة من هذه الأزمة دون أن يحتاجوا إلى دروس من أحد. ونوّهت المجموعات البرلمانية في بياناتها المختلفة بأن الشعب الجزائري هو وحده من يملك حق تقرير مصيره واختيار مستقبله، كما حذّرت، في نفس السياق، بأن هذا الأمر قد يسئ إلى العلاقات التي تربط بين البرلمانيين في إطار الحوار والتعاون المشترك واحترام السيادة والخصوصيات المجمع عليها. ومن جهة أخرى، حملت بعض هذه البيانات توجيها مضادا للنواب الأوروبيين للاهتمام، بدل الحراك الراقي والسلمي للشعب الجزائري، بكيفية تلبية مطالب بعض الشعوب الأوربية التي لا تزال تتظاهر بعنف ومنذ وقت طويل دون أن يحظى تظاهرها بتجاوب مقبول أو حتى على الأقل بجلسة استماع بمقر البرلمان الأوروبي.