قالت السيدة طارق رئيسة الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي إن جمعيتها تسعى إلى تحقيق برنامج ''الأسرة السعيدة'' باهتمامها بالمرأة وقضايا الأسرة على كافة المستويات، انطلاقا من ضمان الحاجيات غير الملباة في ميادين الصحة الإنجابية والجنسية وكذا التنظيم العائلي تجاه النساء والشباب والرجال خاصة في المناطق المعزولة. تهتم الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي منذ حوالي 20 سنة عمل في الميدان بالعناية بالأسرة عن طريق إنجاز مواد إعلامية وتربوية من وسائل سمعية بصرية أو غيرها قصد توزيعها على الفئات المستهدفة وتقديم خدمات مميزة ذات نوعية جيدة. مشاريع للنساء والشباب بادرت الجمعية في إطار مخططها الاستراتيجي بوضع 6 محاور تعمل على تحقيقها انطلاقا من مشروع تقديم الخدمات في مجال الصحة الجنسية بإنشاء 80 مركزا بالتعاقد مع القطاعات الصحية مع تقديم وسائل متطورة لتنظيم الأسرة ومنع الحمل، إنشاء وتجهيز كامل ل 22 مركزا للإرشاد والمساعدة في التنظيم العائلي وتحسين تكوين القابلات والمكلفين بتقديم الخدمات. كما عملت الجمعية على إنجاز كتاب حول التنظيم العائلي موجه للنساء الأميات بالشراكة مع جمعية ''اقرأ'' واستهدفت العملية 10 آلاف امرأة ريفية، وتدعم هذا الكتاب بتأسيس لجان محلية للنساء قصد تحسيسهن بأهمية العناية بصحة الأم والمولود سيما بالنسبة للريفيات، وقد تم أيضا إنجاز أول مركز خاص للاستشارة للنساء في مركز الإرشاد وإعانة العائلات الخاص بالجمعية علة مستوى ولاية سيدي بلعباس. ولا تهمل الجمعية الرجل في مجال التنظيم العائلي بتنظيم موائد مستديرة مع المسؤولين النقابيين مع تنظيم دورات تكوينية تجاه أطباء العمل لتحسيسهم أكثر بأهمية إدماج التنظيم العائلي في مراكزهم. وتعمل الجمعية على توسيع وتطوير النشاطات الحديثة لفائدة الشباب بإنشائها 25 لجنة رائدة من الشباب على مستوى 25 ولاية وتنظيم قوافل شبانية توعية الشباب في المناطق الريفية حول الصحة الإنجابية، وأسام دراسية حول مشاكل السكن والأمراض المتنقلة جنسيا. وللحصول على موارد لاستكمال نشاطاتها تنتظم الجمعية لقاءات وحوارات مع بعض المقررين والمسؤولين لإقناعهم بتمويل مشاريع الجمعية والحصول على مقرات وانتداب موظفين أكفاء على مستوى الجمعية، مع تكوين المتطوعين. خرجت إلى المستوى العالمي وأوضحت رئيسة الجمعية أن هذه الأخيرة ذات طابع خدماتي محض، فهي جمعية غير حكومية ذات طابع غير تجاري وذات منفعة عامة تسعى إلى تحقيق ازدهار ورفاهية الشخص والأسرة ضمن مجتمع عادل ومتوازن، في إطار التعاون الشراكة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قصد تحقيق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي، منذ تأسيسها سنة 1987 بمبادرة من مجموعة مكونة من 72 متطوعا، وهي اليوم عضو في الاتحاد الدولي للتنظيم العائلي ابتداء من 1990 والذي يضم بدوره ما يقارب 150 جمعية تمثل معظم دول العالم يما فيها العالم العربي، ويضم المجلس الوطني للجمعية 111 عضو منتخبين من طرف الجمعية العامة مقسمين على هياكل ولجان، بمعدل 19 عضوا على مستوى المكتب الوطني والهيكل التنفيذي واللجان الموزعة كالآتي، الصحة وتقديم الخدمات، النساء، الشباب، الرجال، المتابعة والتقييم، التسيير، الإدارة والموارد، التفكير الاستراتيجي، والهيكل