أجمع المشاركون في الورشة التكوينية حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة،أول أمس، على ضرورة إنشاء بنك معطيات على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالعائلة وأعضائها، وأهم الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد بمختلف المؤسسات ومعاهد البحث الوطنية. وأشار المشاركون في أشغال ورشة التفكير حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة بالتنسيق مع التعاون البلجيكي للتنمية، إلى أن "أهمية هذا المطلب تكمن في أن الأسرة هي الاساس في بناء مجتمع صالح و التعرف على متطلباتها ومشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لقضاياها المستجدة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل والتشغيل، وعمل المرأة سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذا الهدف". وقد خرج المشاركون من هذا اللقاء حسبما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية بعدة توصيات الهدف منها تعزيز الآليات الموجودة سابقا، وكذا تعميق النقاش من أجل وضع برنامج وطني موحد حول ترقية الأسرة الجزائرية يتماشى مع التغيرات والحاجيات الجديدة الحاصلة ومتطلبات التنمية القائمة. ففي المجال الاقتصادي دعوا إلى ضرورة توسيع نظام الحماية الاجتماعية إلى كافة الشرائح الفعالة في المجتمع، وضمان حماية اجتماعية أحسن في الوسط الريفي وإعطاء تعويضات عن العمل للنساء الماكثات في البيوت، وكذا استفادة كافة الأجراء بمن فيهم الذين يعملون بموجب عقود محدودة المدة من تأمين على البطالة. وفي المجال القانوني والتشريعي أوصى المجتمعون بضرورة إعمال المبادىء الدستورية والأحكام العامة في قانون الأسرة المتعلقة بحماية وترقية الأسرة وإزالة الفجوة بين النص والتطبيق، ومواصلة تكييف ومواءمة التشريعات الوطنية مع التحولات الداخلية والتزامات الجزائر الدولية لا سيما التعجيل بإصدار القوانين المتعلقة بحماية الأطفال والمسنين. كما طالبوا- في ذات السياق- بتجريم العنف الأسري لا سيما بين الزوجين، وتوفير الحماية القانونية الخاصة في المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي، وكل أشكال العنف ضد المرأة والأطفال داخل الأسرة، وتفعيل دور المساعدة الاجتماعية وتعزيز حقوق الفئات الخاصة مثل مجهولي النسب و ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات وتنظيم كيفيات ضبط الاموال المشتركة بين الزوجين، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق. وفي ذات الاطار أكد المختصون على ضرورة تعزيز الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق ضمان النفقة والمنح للحفاظ على حقوق الأطفال والنساء، إضافة إلى ضرورة تخصيص بعض القضاة في شؤون الأسرة وتفرغهم لهذا المجال. ومن الناحية الاجتماعية والانتروبولوجية، أوضح المشاركون في أشغال هذه الورشة أنه بالنظر للتحولات الكبيرة التي مست المجتمع الجزائري فإنه أصبح من الضروري إشراك الآباء في تحمل المسؤولية، خاصة عند تهرب الأطفال من الدراسة أوتوقفهم عنها مع الالحاح على اهمية اعادة الاعتبار لسلطة المراقبة والمتابعة بالمدارس و المؤسسات التعليمية. كما طالبوا بضرورة القيام بجرد لكافة المؤسسات التي تعنى بشؤون العائلة من هيئات عمومية أو جمعيات وإعلام الأسر بها، وإشراك وسائل الاعلام في هذا المسعى.
