واعلي يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

اللجنة القانونية تمهله عشرة أيام للرد على الطلب
واعلي يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية
رفض النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي التنازل عن الحصانة البرلمانية، مطالبا بمهلة من أجل إعداد ملف للدفاع.
عبد الرؤوف. ح
عقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عن واعلي، انتهت بإمهال النائب 10 أيام للرد عن طلب رفع الحصانة قبل رفع التقرير إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع ترأسه رئيسه سليمان شنين قبل أيام، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي إلى اللجنة القانونية، بعد أن دعت وزارة العدل رفع الحصانة منه، وهو مطلوب للتحقيق حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.
للتذكير، فقد ترشح واعلي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
للإشارة، فقد تم إسقاط الحصانة عن عدد من النواب والوزراء السابقين بسبب تهم فساد طالت هؤلاء على غرار بهاء الدين طليعة، عمار غول، وبوجمعة طلعي، الذين أودعوا حبس الحراش بعد التحقيقات حول التهم الموجهة إليهم.