طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر واعلي. الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر واعلي، سيتم التحقيق معه في قضايا فساد مرتبطة بملفات رجل أعمال يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بمنح امتيازات لعلي حداد، في قطاع الأشغال العمومية. وأحيل ملف واعلي على لجنة الشؤون القانونية، لإعداد تقريرها بهذا الخصوص، في انتظار أن يمتثل طواعية إلى طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية، أو مباشرة إجراءات رفعها قانونيا، عن طريق التصويت السري من قبل النواب في جلسة عامة.