طرحت مجددا بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قضية المتهمة (ب.ك) بصفتها موظفة بالبريد وكالة ديدوش مراد بموجب الأفعال المتابعة بها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال خاصة وتهمة المشاركة بالنسبة لرئيس المركز بذات البريد بالنيابة، هذا الأخير الذي استفادة من حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، في حين تم إدانة المتهمة بعام حبسا نافذا. حيثيات قضية الحال تعود إلى تاريخ 14 جانفي 2008 حين تقدمت الضحية (ب.د.ن) بشكوى بسبب اختلاس مبلغ قارب 8 ملايين سنتيم من حسابها البريدي بوكالة ديدوش مراد، حيث أكدت أنها اكتشفت ذلك بعد استخراج كشف مفصلا لحسابها، ليتم بعد التحريات التوصل إلى أن الموظفة (ب.ك) هي التي قامت بسحب المبلغ على دفعات وأنه لم يتم التبليغ بذلك على أساس أنه خطأ تم تصحيحه بإرجاع المبلغ المختلس بتحويله لحساب الشاكية بعلم من رئيس المركز بالنيابة، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة وخلال التحقيق الابتدائي اعترفت أنها قامت بسحب المبلغ سالف الذكر من حساب الضحية بعد علمها أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني باتجاه بريطانيا للعلاج بواسطة شيكات النجدة بعدما قامت بتحريرها وتوقيعها ثم إدخالها في جهاز الإعلام الآلي، كما أنها اعترفت بأنها قامت بوضع ختم التأشيرة لإثبات أن السحب تم من الشباك.