أصدرت المحكمة الجزائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) أمس الأحد أحكاما بالبراءة إلى 4 سنوات سجنا في قضية بريد الجزائر التي تضم 33 متهما و المتعلقة باختلاس أموال عمومية بقيمة تفوق 130 مليون دينار. والجدير بالذكر انه وجهت للمتهمين تهم ''منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية'' و ''تبديد و اختلاس أموال عمومية'' و''قبض رشوة'' و ''التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية. وقد تم القضاء ب 4 سنوات سجنا مع سنة وقف التنفيذ ضد المتهم الباوي محمد لمين بصفته مدير المالية و المحاسبة لبريد الجزائر بتهمة ''منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية'' فيما تم الحكم على المتهم بشار رضوان بصفته مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر بعامين حبس مع وقف التنفيذ. كما تم الحكم على المتهم سحابي ناصر بوصفه مدير فرعي للتموين لبريد الجزائر بعام حبس موقوف التنفيذ وعلى المتهم دقداق توفيق (قابض بريد بئر خادم) بعام حبس نافذ فيما استفاد بعض المقاولين من البراءة. وحسب قرار الإحالة فإن هذا اختلاس الذي مس بريد الجزائر يتعلق بالتموين بمستلزمات خاصة بمطبعة البريد والمتابعون فيها هم قابضون في بريد بن عكنون و بئر خادم و الشراقة و حيدرة و عدد من الموظفين بالمديرية العامة و المهندسين وكذا مقاولون إلى جانب مديرالمركز الوطني للمطبوعات. وحسب ذات المصدر فقد تم تحريك القضية بناء على رسالة مجهولة بتاريخ 5 أفريل 2007 حيث قام عمال البريد بتحرير عريضة يصب فحواها حول تجاوزات و خروقات لقانون الصفقات من طرف عدة ممونين بمطبوعات حيث تم تخليصهم نقدا و بطريقة غير شرعية بمبلغ إجمالي يفوق 130 مليون دينار. وكانت النيابة العامة قد التمست ضد المتهمين تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 15 سنة سجنا نافذا فيما التمست هيئة الدفاع في الغالب إفادة موكليها بالبراءة.
