أكد والي ولاية تندوف، محيوت يوسف، بأن إجراءات رفع الحجر المنزلي الكلي تخص فقط "تنقل الأشخاص" وليس باقي النشاطات الاقتصادية. وأوضح بيان لمصالح الولاية وقعه الولي محيوت، أن العديد من النشاطات التجارية المعنية بالغلق كالنقل بكل أنواعه وسط المدينة وما بين الولايات، المقاهي، المطاعم منها محلات الإطعام السريع ومحلات تحضير البيتزا، الحمامات والمرشات، نشاط صالونات الحلاقة "نساء ورجال"، محلات بيع الملابس والأحذية والسوق الأسبوعي، غير معنية بإعادة بعث النشاط في إنتظار قرارات أخرى بخصوص هذا الشأن. كما لفت المصدر نفسه إلى أن "هذا الإجراء لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية من جائحة كورونا المبنية أساسا على ارتداء القناع الوقائي، إحترام مسافة التباعد الإجتماعي و كذا تجنب كل أنواع التجمعات".