فنّد وزير النقل والاشغال العمومية السابق عمار غول كل التهم الموجهة له صبيحة اليوم من قبل قاضي محكمة سيدي امحمد، مؤكدا انه لم يخالف القانون وكل الاجراءات التي قام بها كانت تنفيذا لتعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، او لقرارات الحكومة وتعليمات الوزير الاول، مشيرا الى انه كان لم يكن يملك السلطة القانونية لرفض التعليمات. كما تمسك عمار غول بنفي جميع التهم الموجهة له مؤكدا انه لم يمض على أي رخصة او عقد او اتفاقية ، كما لم يمنح امتياز لاي جهة كانت، مؤكدا ان خزينة الدولة لم تخسر دينارا واحدا بل ربحت في وقته قائلا :" عملت بكل تفاني وإخلاص وحافظت على المال العام في وزارة النقل لمدة 18 شهر ".