نفى الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية عمار غول التهم الموجهة إليه في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد خلال جلسة المحاكمة اليوم. وخلال رده على الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الجلسة قال غول أنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد في غطار استغلال الموانئي في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية كما أن منح هذه الرخص لم يتم خلال فترات استوزاره لقطاع الأشغال العمومية و النقل. وقال عمار غول في هذا الخصوص عمار غول لم "أمضي أي اتفاقية في وقتي ولما تم منح الرخص لرجل الاعمال علي حداد كنت غادرت الوزارة" وأضاف غول "في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 بكل وضوح يقول ليس هناك فرق بين القطاع الخاص و القطاع العام و يقول ايضا شجعوا القطاع الخاص لكي ياخذ الصفقات بالتراضي.. كل القطاعات في اطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في اطار التراضي البسيط " وواصل غول حديثه بخصوص التعليمات التي كانت تمنح للوزراء من اجل منح الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية قائلا " الوزير الأول الأسبق أحمد أاويحي قال في مجال الأشغال العمومية اكبر شركة في مجال المؤسسة للعمومية هي كوسيدار و في القطاع الخاص etrhb و بالتالي هو عملاق". وأضاف غول " في الترتيب شركة etrhb هي الأولى قبل كوسيدار وبخصوص منح الصفقات بالتراضي كشف عمار غول بعض التفاصيل على عملية اختيار الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة قائلا " في الحكومة ما أنا إلا واحد من 40 وزير لما مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم اعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي و التكلفة و المؤسسات و السند القانوني .